العالم الاقتصادي- وكالات
قررت الحكومة اليابانية رفع العقوبات المفروضة على عدد من الشركات والوزارات السورية، بما في ذلك قطاعات النفط والمصارف والاتصالات، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية اليابانية.
وأوضح بيان الوزارة أن قرار رفع العقوبات يشمل تحديداً وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.
كما ستُلغى العقوبات التي كانت تنص على تجميد الأصول عن عدة شركات ومؤسسات بارزة، ومن بينها: الشركة السورية للنفط، والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية للنفط والمشتقات النفطية، والمصرف التجاري السوري، بالإضافة إلى شركة الاتصالات الخلوية (سيرياتل).
وأشارت الخارجية اليابانية أيضاً إلى أن هذا القرار قد اتُّخذ “آخذاً في الحسبان تطورات الأوضاع المحيطة بسوريا، ومراعاةً للعلاقات الثنائية بين اليابان وسوريا”.
يُذكر أن طوكيو كانت قد رفعت العقوبات جزئياً عن سوريا في عام 2025؛ حيث أُخرجت حينها عدة مصارف سورية من قوائم العقوبات، شملت: المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، إضافة إلى المصرف الزراعي التعاوني.
وفي المقابل، أبقت اليابان على العقوبات المفروضة ضد 59 شخصية من الأفراد و18 كياناً ومؤسسة سورية.
