وزير الطاقة أمام مجلس الشعب: نعمل لزيادة إنتاج النفط والغاز وتأمين احتياجات السوق

‏استأنف مجلس الشعب جلسته اليوم الأحد، للاستماع إلى وزير الطاقة محمد البشير حول ‏المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، حيث عرض الوزير واقع قطاع الطاقة والتحديات ‏التي يواجهها، وخطط الوزارة لزيادة إنتاج النفط والغاز، وتأمين احتياجات السوق ‏المحلية.‏
 وأكد أن الوزارة تعمل على قيادة قطاع الطاقة نحو الاستدامة وتنويع مصادرها، وزيادة إنتاج النفط والغاز والكهرباء، وتأهيل شبكات الطاقة والمياه، وتحسين كفاءة استخدامها، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط خلال عام 2028، بينما تحتاج إلى نحو سبع سنوات ليصل إنتاج الغاز إلى مستويات مرضية.

رؤية جديدة لقطاع الطاقة

وأوضح البشير أن وزارة الطاقة أُحدثت مع الحكومة الجديدة، وتضم ملفات الطاقة والكهرباء والموارد المائية، ما يجعلها من أهم الوزارات المرتبطة بالاقتصاد ومعيشة الناس.
 وقال: “إن الوزارة تحمل إرثاً ثقيلاً من مخلفات النظام البائد، وتعمل على قيادة القطاع نحو الاستدامة عبر تنويع المصادر والحوكمة وتعزيز دور سوريا كممر للطاقة”، مبيناً أن رؤيتها تتمثل بقطاع طاقة مستدام وأمن مرن يدعم التنمية الاقتصادية ويحسن جودة الحياة ويركز على الكفاءة والابتكار والشراكة.
 وأشار البشير إلى إحداث ثلاث شركات ضمن الوزارة، هي الشركة السورية للكهرباء والشركة السورية للبترول والشركة السورية للتعدين، موضحاً أنها شركات مملوكة للدولة ويمكن إتاحتها لاحقاً للاكتتاب وطرح الأسهم، مؤكداً أن إحداث الشركات القابضة لا يعني التوجه نحو خصخصة قطاع الطاقة، وأن جميع الشركات التابعة للوزارة مملوكة للدولة.
 ولفت البشير إلى العمل على الانتقال من العمل الورقي إلى منظومة رقمية متكاملة لأتمتة المعاملات وربط الجهات وقواعد البيانات في الوزارة.

النفط والغاز.. نحو زيادة الإنتاج وتقليص الفجوة

وبيّن البشير أن الوزارة تسعى لاستعادة الحقول النفطية وتأهيل البنية التحتية لإنتاج النفط، مشيراً إلى وجود 78 حقلاً نفطياً، وأن إنتاج سوريا كان يبلغ نحو 140 ألف برميل نفط يومياً، فيما أُحدثت لجنة لدراسة واقع المخزون والاحتياطات وإعداد خريطة جديدة للنفط والغاز.
 وأشار وزير الطاقة إلى أن الإنتاج المحلي من النفط يبلغ 112 ألف برميل يومياً، مع فجوة بنحو 200 ألف برميل يجري شراؤها من الخارج، بينما تبلغ قدرة التكرير 150 ألف برميل يومياً، وتستورد سوريا مشتقات نفطية بمعدل 150 ألف برميل يومياً.
 وأوضح أن الوزارة أغلقت عدداً من آبار النفط مؤقتاً بهدف إعادة تأهيلها وإعادة تشغيلها بما يضمن سلامة المواطنين، مشيراً إلى ارتفاع إنتاج الغاز من نحو 6 ملايين متر مكعب إلى 8 ملايين متر مكعب، في حين تحتاج سوريا إلى 24 مليون متر مكعب، والعمل جارٍ لحفر آبار جديدة لزيادة الإنتاج.
 وقال البشير: “إن سوريا تحتاج إلى نحو 24 مليون متر مكعب من الغاز لتشغيل جميع محطات توليد الكهرباء الجاهزة”، مشيراً إلى شراء 6.3 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، بما يعادل نحو 140 مليون دولار شهرياً، من أذربيجان ومن سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني.
 ولفت البشير إلى أن ارتفاع عدد السيارات في سوريا من 2.5 مليون إلى 3.6 ملايين سيارة أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الوقود، مبيناً أن الاحتياج اليومي يبلغ 12 مليون لتر من المازوت و8 ملايين لتر من البنزين، بينما يبلغ متوسط استهلاك الفيول 8500 طن لمحطات التوليد والصناعة و1300 طن من الغاز المنزلي.
  وأضاف أن احتياجات سوريا النفطية ارتفعت بعد دخول مناطق جديدة ضمن نطاق تزويد الوزارة، وأن ارتفاع أسعار الغاز عالمياً خلال الفترة الأخيرة زاد من أعباء وزارة المالية لتأمين احتياجات توليد الكهرباء.

المصافي وخطوط نقل النفط

وأوضح البشير أن الوزارة حافظت على مصفاة حمص رغم حالتها الفنية السيئة إلى حين إحداث مصافٍ جديدة، مشيراً إلى إجراء عمرة كاملة لمصفاة بانياس بسبب حالتها ‏الفنية التي باتت بحاجة ماسة إلى صيانة، وللحفاظ على سلامة العاملين فيها.‏
 وأوضح أن خط كركوك- بانياس متهالك وبوضع فني سيئ جداً، وأن العراق يعمل على إعادة تأهيله عبر تحالف شركات، وستستفيد سوريا منه كدولة عبور في حال تشغيله، مبيناً أن الوزارة طلبت عروض أسعار لإكمال الخط العربي القادم من الأردن، وتبلغ قيمة استكماله نحو ربع مليار دولار على حساب الشركة السورية للبترول.
 وأشار وزير الطاقة إلى تسجيل 22 اعتداء على الخطوط النفطية خلال العام الحالي، إضافة إلى اعتداءات على الخطوط الكهربائية والمائية، مؤكداً الحاجة إلى قوانين وعقوبات رادعة لوقفها.

وبيّن البشير أن الوزارة أزالت أكثر من 1400 تعدٍّ على خط نقل النفط الثقيل، وأنجزت 80 بالمئة من أعمال صيانته، على أن تنتهي منها خلال أسابيع قليلة، لافتاً إلى أن نقل النفط بالصهاريج غير صحي لما يترتب عليه من آثار تتعلق بالفساد والتأثيرات الصحية والضغط على الطرق.
 وأضاف: “إن خزانات النفط في سوريا تحتاج إلى إعادة تأهيل، والعمل جار لمعالجة آثار التلوث البيئي وإيقاف الحراقات البدائية غير المجدية اقتصادياً”.

كلفة تأمين المشتقات والاستثمارات

وأوضح البشير أن سوريا تحتاج إلى 831 مليون دولار شهرياً لشراء النفط الخام والمشتقات النفطية، وتلجأ أحياناً إلى العقود بالتراضي في ظل الأزمة العالمية التي يعاني منها قطاع الطاقة.
 وأشار إلى أن تأمين القطع الأجنبي من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في تأمين المشتقات النفطية وشرائها، وأن آثار العقوبات تلعب دوراً سلبياً في ذلك، مبيناً أن تأخر تأمين القطع الأجنبي من قبل مصرف سوريا المركزي كان من أبرز أسباب عدم وصول النفط ومشتقاته المستوردة إلى سوريا.
 ولفت إلى توجه الوزارة نحو التعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للمحروقات ريثما يتحقق الاكتفاء الذاتي، وإلى العمل على جلب استثمارات أجنبية من شركات كبرى لتطوير قطاع النفط والغاز، مع وجود مؤشرات واعدة بشأن إمكانات توسيع الإنتاج وزيادته.
 وقال البشير: “إن الشركة السورية للبترول تساهم بشكل كبير في رفد موازنة الدولة وزيادة الأجور والمشاريع التنموية والاستثمارية”، مؤكداً وجود خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج النفطي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط خلال عام 2028.
 وبيّن أن كلفة لتر المازوت تبلغ 206 ليرات، ويباع بـ175 ليرة، ما يعني خسارة 31 ليرة في اللتر بعد الرفع الأخير للأسعار.

الكهرباء.. رفع الإنتاج وتحسين التغذية

وفي قطاع الكهرباء، أوضح البشير أن لدى سوريا 458 محطة تحويل و12 محطة توليد، خرج قسم كبير منها عن الخدمة بسبب ممارسات النظام البائد، مبيناً أن إنتاج الكهرباء عند تحرير سوريا كان يبلغ 915 ميغاواط، وكانت ساعات الوصل تصل إلى ساعة أو ساعتين يومياً، بينما يبلغ الإنتاج حالياً 3500 ميغاواط، ما رفع ساعات الوصل إلى 18 و20 ساعة في معظم المحافظات.
 وأشار البشير إلى أن الوزارة وقعت مذكرات تفاهم لإنشاء أربع محطات توليد غازية جديدة في عدد من المناطق، وأنها بدأت العمل على محطة تشرين الحرارية ضمن الخطة الاستراتيجية لتوسيع قدرات التوليد.
 وبيّن أن احتياج سوريا من الكهرباء سيتضاعف عام 2030 نتيجة التنمية الاقتصادية، وأن الوزارة تعمل على زيادة التوليد وتحسين واقع الشبكات، لافتاً إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية تحتاج إلى محطات تحويل وبنية تحتية يستغرق تأمينها وقتاً.
 وأكد البشير أن الاستهلاك الصناعي للكهرباء يعادل 40 بالمئة من استهلاك سوريا، وأن استمرارية الكهرباء للمنشآت الصناعية ضرورية لزيادة الاستثمارات وتعزيزها.

تأهيل الشبكات والعدادات الذكية

وفي مجال النقل الكهربائي، أوضح البشير أنه جرى تأهيل 8 بالمئة من خطوط الربط الإقليمي مع تركيا والأردن، مشيراً إلى أن الوزارة وقعت عقداً مع شركة سعودية لإجراء دراسة وبناء نظام قيادي وتحكم لإدارة الشبكة الكهربائية السورية بطريقة ذكية، بكلفة تقدر بنحو 60 مليون دولار.
 ولفت إلى أن ارتفاع الفاقد يعود إلى تهالك محطات التوليد والتحويل وشبكات النقل والتجاوزات على الشبكة، وأن الوزارة بدأت استيراد عدادات ذكية للكهرباء والمياه للمساهمة في تخفيض الفاقد والضياعات وتسهيل عمليات الشحن والدفع والفوترة.
 وقال البشير: “إن الوزارة ستبدأ هذا العام بتركيب 300 ألف عداد ذكي في دمشق وإدلب، على أن يتوسع تركيب العدادات ليشمل جميع المحافظات”، موضحاً أنها ستعمل عبر البطاقة والواي فاي وشبكة الإنترنت، بالتوازي مع العمل على بناء مركز قيادي لإدارتها وقراءة الاستهلاك بدقة.

الغاز وتعرفة الكهرباء

وأوضح البشير أن الوزارة بدأت شراء الغاز لتلبية احتياجات المدن الصناعية والمنشآت السياحية والتجارية من الكهرباء، وتدفع 42 مليون دولار ثمناً للغاز المستخدم في توليد الكهرباء، بينما بلغت ديون شركة الكهرباء لصالح الشركة التي تشتري الغاز وتورده ملياراً و650 مليون دولار حتى أمس.
 وأشار إلى أن ضياعات الشبكة وتراجع الجباية ينعكسان على قدرة الشركة على سداد قيمة الغاز، مبيناً أن سعر الغاز المحدد بين الشركة السورية للبترول والكهرباء يبلغ 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما يجري شراء الغاز حالياً من الأسواق العالمية بنحو 22 دولاراً.
 ولفت البشير إلى أن ارتفاع أسعار الغاز عالمياً يفرض خفض كميات الشراء بنحو مليوني متر مكعب، ما ينعكس على مستوى خدمة الطاقة الكهربائية.

وبيّن أن الكهرباء المنزلية والصناعية والتجارية ما زالت مدعومة وفق التعرفة الحالية، وتبلغ نسبة الدعم 75 بالمئة للشريحة الأولى، و42 بالمئة للشريحة الثانية، و30 بالمئة للخطوط المعفاة من التقنين، و26 بالمئة للصناعي والتوتر العالي.
 وأشار وزير الطاقة إلى اعتماد شريحة مدعومة بواقع 150 كيلوواط ساعي شهرياً للاستهلاك المنزلي، تبلغ تكلفة الكيلوواط الساعي فيها نحو 4.5 سنتات، لافتاً إلى أن فاتورة استهلاك 150 كيلوواط ساعي شهرياً تبلغ نحو 6.5 دولارات، ويكفي هذا الاستهلاك للإنارة.

المياه والصرف الصحي

وفي قطاع المياه، أكد البشير وضع خطة لبناء خمس محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في عدد من المحافظات، وإعادة خدمة المياه إلى 2.3 مليون شخص كانت مقطوعة عنهم لسنوات طويلة.
 وأوضح أن لدى سوريا 5700 مصدر للمياه ونحو 65 ألف كيلومتر من أطوال شبكات المياه، فيما يوجد 123 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
 وأشار البشير إلى أن معظم مياه الصرف الصحي في سوريا تذهب إلى الأنهار والبحيرات والبحار، وأن الوزارة تسعى لإنشاء خمس محطات في عدد من المحافظات، إضافة إلى إعادة تأهيل محطة عدرا.
 ولفت إلى أن تكلفة إعادة تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلب تبلغ 400 مليون دولار، والعمل جار لتأمين تمويلها بالتعاون مع مؤسسات دولية.
 وبيّن أن تعرفة المياه الحالية منخفضة جداً ولا تغطي كلفة إنتاج المتر المكعب، وأن هدر المياه يتطلب رفع الوعي واعتماد إدارة رشيدة للاستهلاك.

تأهيل الآبار والمنشآت المائية

وأوضح البشير أن الوزارة أعادت صيانة 6 آلاف مضخة، وحفرت 308 آبار جديدة، وأعادت تأهيل 1051 بئراً لتأمين مياه الشرب، كما أعادت تأهيل وبناء 110 خزانات مياه.
 وأشار إلى أن من أهداف الوزارة الاستراتيجية تطوير منشآت الري وتعزيز الرصد والتشغيل المتكامل للسدود، معلناً إدراج ثلاثة سدود ضمن الخطة المقررة للعام 2027.
 ولفت البشير إلى أن مشروع استجرار مياه دجلة إلى الخابور يستهدف ري نحو 215 ألف هكتار، بينها 150 ألف هكتار جديدة، بكلفة تقديرية تبلغ نحو 572 مليون دولار عند تنفيذ المرحلة بطاقة 3 أمتار مكعبة في الثانية.

مداخلات تطالب بضبط التسعير وتعزيز الرقابة

وركزت مداخلات أعضاء مجلس الشعب على مسوغات اتخاذ قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وظروفه والمعايير التي تتخذها لجنة تحديد الأسعار، إضافة إلى طلب إيضاحات حول حوكمة الوزارة من حيث آليات التعاقد والرقابة وإدارة الموارد.
 ​وطالب أعضاء المجلس بتعزيز الرقابة والشفافية، إضافة إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة في الوزارات والمؤسسات العامة.

مقترحات لدعم قطاع النقل

وأوضحت النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب مادونا بشارة في تصريح لـ سانا، أن الجلسة خلصت لمجموعة من المقترحات قدمتها لجنة الطاقة في المجلس إلى وزير الطاقة، ومن أبرزها موضوع الشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء، والتي تشمل نحو 60 بالمئة من الشعب السوري، حيث طالبت اللجنة، في حال كان ذلك ممكناً، بزيادة كمية “الكيلوواط” المخصصة لهذه الشريحة، بما يخفف الأعباء عنها.

وأضافت بشارة أن اللجنة قدمت مقترحات تتعلق بزيادة الدعم المقدم للبنزين والمازوت، بما يساعد على الحد من انعكاسات ارتفاع الأسعار على المواطنين، كما طرحت موضوع دعم قطاع النقل العام، مشيرة إلى أن وزير الطاقة وعد بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لمحاولة ضبط الأسعار والعمل على تقديم الدعم الكافي وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية.

شراكة حقيقية تقدم الحلول

بدوره، أكد أمين سر مجلس الشعب مؤيد حبيب أن جلسات الاستماع للوزراء تهدف إلى نقل الصورة الصحيحة إلى المواطنين، وتشخيص أبرز مشكلات الوزارات وتقديم الحلول الطارئة والاستراتيجية، مشدداً على أن دور المجلس لا يقتصر على المساءلة فحسب بل يتعداه إلى شراكة حقيقية تقدم الحلول.

ولفت حبيب إلى أن الملفات المطروحة تتسم بالتعقيد نتيجة الإرث الثقيل الذي خلفه النظام البائد، مما يتطلب تضافر جهود عدة وزارات وهيئات وتكامل العمل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من أجل مصلحة المواطن.

من جهته، بين عضو مجلس الشعب خالد الخلف، أن جلسة الاستماع تناولت دراسة الآثار المترتبة على تعديل أسعار المشتقات النفطية في ظل الظروف الإقليمية وسبل دعم قطاع النقل والخدمات الأساسية، إضافة إلى استعراض خطط الوزارة بشأن توقيت أعمال الصيانة في مصفاة بانياس وأهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

تداعيات الأزمة الحالية

من جانبه، أشار عضو مجلس الشعب عمر هايس إلى أن الجلسة تناولت تداعيات الأزمة الحالية الناجمة عن التطورات والاضطرابات العالمية، وتأثير إغلاق المضائق والصعوبات اللوجستية التي تعيق توريد المشتقات النفطية، إلى جانب الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات.

وأوضح هايس أن لجنة الطاقة في المجلس ستتابع مع الوزارة تنفيذ الإجراءات المقترحة لضمان استقرار التوريدات، بما في ذلك استيراد كميات إضافية من المشتقات، والاستعانة بالحرّاقات الكهربائية تحت إشراف الدولة لإنتاج المحروقات بأسعار مخفضة.

ويواجه قطاع الطاقة في سوريا تحديات كبيرة تتمثل في الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وارتفاع كلفة تأمين النفط والغاز والمشتقات النفطية، إلى جانب الحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية لمحطات التوليد والمصافي وحقول النفط وشبكات النقل.

المصدر: سانا