العالم الاقتصادي- وكالات
تدرس تايلاند فرض ضريبة على بعض معاملات الذهب في إطار جهودها المكثفة لمنع الشبكات الإجرامية من استخدام المعدن النفيس لغسل الأموال غير المشروعة.
وقال وزير المالية إكنيتي نيتيثانبراباس اليوم الاثنين: إن الضريبة المقترحة تستهدف تسهيل تتبع معاملات الذهب، وليس زيادة إيرادات الحكومة، مضيفاً أن النسبة ستكون منخفضة، ولن يكون لها تأثير يذكر على القطاع.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن وزارة المالية تدرس إمكانية تطبيق الضريبة على بعض أنواع التجارة وواردات الذهب، بهدف سد الثغرات في قدرة السلطات على تتبع التدفقات المالية.
ولا تزال التفاصيل قيد الدراسة، ويعتزم إكنيتي الاجتماع بممثلي رابطة تجار الذهب في وقت لاحق من هذا الأسبوع قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الضريبة.
وقال وزير المالية: “نريد أخذ مهمة تتبع الأموال المشبوهة على محمل الجد.. نريد سد الثغرات التي تسمح للأشخاص المتورطين في أعمال غير مشروعة بإخفاء أموالهم في أصول ذهبية”.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن هذا المقترح يوسع نطاق الرقابة الحكومية التايلاندية على سوق الذهب الضخمة، بعد أن شددت السلطات الرقابة على التداول في وقت سابق من هذا العام.
وقد اتخذ بنك تايلاند المركزي إجراءات تهدف إلى الحد من تدفقات المضاربة على الذهب التي قال مسؤولون إنها تُضخّم تقلبات العملة التايلاندية “البات”.
