أكدت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، أن اعتماد نشرة الأسعار الجديدة يأتي ضمن نهج مؤسسي حديث، يقوم على المراجعة الدورية للأسعار وفق مؤشرات اقتصادية وفنية متجددة، بما يضمن مواكبة المتغيرات المستمرة، وتحقيق التوازن بين استدامة توفير المواد البترولية، ومراعاة مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأوضحت اللجنة، في بيان نشرته وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن آلية التسعير الجديدة لا تستند إلى تثبيت الأسعار لفترات طويلة، بل تعتمد مراجعتها دورياً كلما استدعت المؤشرات الاقتصادية ذلك، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، بما يضمن أن تعكس نشرات الأسعار الواقع الاقتصادي الفعلي في حينه.
وبيّنت اللجنة أن أسعار النفط في الأسواق العالمية تشكل أحد العناصر المؤثرة في عملية التسعير، لكنها ليست العامل الوحيد، إذ تؤخذ بالحسبان أيضاً أسعار الصرف، وكلف الاستيراد أو الإنتاج، والنقل والشحن والتشغيل والصيانة، ومستوى الجاهزية الفنية، إضافةً إلى المتغيرات الاقتصادية المحلية، وصولاً إلى توصيات مبنية على دراسة متكاملة لمختلف العوامل المؤثرة، وأكدت أن إعداد التوصيات يتم ضمن عمل مؤسسي تشاركي، يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والمالية والفنية المختصة، حيث تُدرس المؤشرات والبيانات بصورة شاملة قبل رفع التوصيات إلى وزير الطاقة لاتخاذ القرار المناسب.
وأشارت اللجنة إلى أن اعتماد هذه الآلية يهدف إلى تعزيز الشفافية في عملية التسعير، وتمكين الجهات المختصة من الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية في الوقت المناسب، بما يسهم في استقرار سوق المواد البترولية، ويضمن استدامة توافرها، ويحافظ على التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة المواطنين، ولفتت إلى أن مراجعة الأسعار ستبقى عملية دورية مرتبطة بنتائج الدراسات والمؤشرات الاقتصادية والفنية، بما يرسخ مبدأ العمل المؤسسي، ويضمن اتخاذ القرارات على أسس موضوعية تراعي مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد.
اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية تصدر بياناً حول آلية التسعير الجديدة
