أقرّ وزير الطاقة محمد البشير توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، الصادرة عن اجتماعها الاستثنائي والمتضمنة تخفيضاً على الأسعار، يتراوح بين أكثر من 14 و20 بالمئة، وذلك بعد دراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق المواد البترولية.
وقال وزير الطاقة في تدوينة عبر منصة (X(:“اتخذنا اليوم قراراً جديداً باعتماد نشرة أسعار المشتقات البترولية، استناداً إلى توصيات اللجنة الدائمة المختصة، التي تعمل وفق دراسة دقيقة للمعطيات الفنية والاقتصادية، بما يضمن قرارات مدروسة تحقق التوازن بين استقرار السوق، واستدامة توافر المشتقات البترولية، ومصلحة المواطنين.
وأضاف الوزير البشير: نعمل على ترسيخ نهج مؤسساتي يقوم على الشفافية، والمراجعة الدورية، واتخاذ القرار على أسس علمية واقتصادية، بما يخدم الوطن والمواطن.
وفي هذا السياق ذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام أن نشرة الأسعار الجديدة المعتمدة والتي دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدورها تضمنت ما يلي:
* بنزين أوكتان (95): خُفِّض بنسبة 20.39%، ليصبح سعر الليتر 130 ليرة سورية جديدة.
* بنزين أوكتان (90): خُفِّض بنسبة 19.97%، ليصبح سعر الليتر 125 ليرة سورية جديدة.
* الديزل: خُفِّض بنسبة 14.37%، ليصبح سعر الليتر 107 ليرات سورية جديدة.
* أسطوانة الغاز المنزلية: خُفِّض سعرها بنسبة 15.49%، لتصبح 1,500 ليرة سورية جديدة.
* أسطوانة الغاز الصناعية: خُفِّض سعرها بنسبة 15.49%، لتصبح 2,400 ليرة سورية جديدة.
وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار المراجعة الدورية للأسعار، استناداً إلى توصيات اللجنة، وبما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز استقرار السوق، ويضمن استدامة توافر المواد البترولية، بما يخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان أن قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء بعد دراسة فنية واقتصادية دقيقة أوصت بها اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، وبما يراعي المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وانعكاساتها على واقع قطاع الطاقة في سوريا.
ونقلت “سانا” عن السليمان أن اللجنة الدائمة ستواصل اجتماعاتها بشكل مستمر، وستواكب بصورة دائمة تطورات أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية، إضافة إلى دراسة مختلف المؤشرات الاقتصادية المحلية، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق استقرار السوق وتحافظ على استدامة توافر المشتقات النفطية.
وأشار إلى أن آلية التسعير أصبحت تعتمد على المراجعة الدورية والمرنة، بحيث يتم تعديل الأسعار صعوداً أو هبوطاً عند وجود مبررات موضوعية تستند إلى بيانات ومعايير واضحة، بما يحقق العدالة والشفافية ويخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأضاف السليمان: إن وزارة الطاقة حريصة على تعزيز الوضوح في كل ما يتعلق بملف التسعير، وستستمر في إطلاع الرأي العام على أي مستجدات أو قرارات تصدر عن اللجنة وفق الأصول، تأكيداً لنهج الشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين.
وزير الطاقة يُقرّ تخفيضاً على أسعار المشتقات البترولية
