بقلم: د. رانيا عقيل
تعيش سلاسل الإمداد العالمية مرحلة إعادة تشكّل عميقة، نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط؛ التي تضم أهم الممرات البحرية وحقول الطاقة في العالم.
ويبرز مضيق هرمز بوصفه أحد أكثر النقاط حساسية في التجارة الدولية، إذ يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً، أي ما يقارب ربع تجارة النفط المنقولة بحراً، إضافة إلى خمس صادرات الغاز الطبيعي المسال، هذا الاعتماد الكبير على ممر واحد يجعل الاقتصاد العالمي عرضة لاضطرابات مفاجئة، كلما تصاعد التوتر في الخليج.
إن التهديدات المتكررة والتوترات بين (إيران والولايات المتحدة)، خلقت حالة من عدم اليقين، دفعت العديد من الدول إلى البحث عن مسارات بديلة لنقل الطاقة والسلع، وفي ظل هذا المشهد، تعود إلى الواجهة فكرة إنشاء ممرات برية وأنابيب طاقة؛ تتجاوز المضائق البحرية عالية المخاطر؛ وتعيد توزيع حركة التجارة عبر مسارات أكثر استقراراً.
ضمن هذا السياق، تبرز سوريا، بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها، كأحد المواقع الجغرافية القليلة القادرة على لعب دور محوري في أي منظومة لوجستية جديدة؛ تربط الشرق بالغرب، فموقعها المتوسط بين (الخليج وتركيا وأوروبا)، واتصالها التاريخي بشبكات النقل الإقليمية، يمنحانها إمكانية أن تكون عقدة رئيسة في سلاسل الإمداد المستقبلية، إذا ما توافرت الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المناسبة.
الممرات البحرية تحت الضغط
يمثل مضيق هرمز شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، حيث تعبره يومياً ناقلات تحمل ما بين 18 و20 مليون برميل من النفط، وثلث أسمدة العالم، إضافة إلى خمس الغاز المسال. هذا الاعتماد الكبير يجعل أي توتر في المنطقة ينعكس فوراً على أسعار الطاقة، ويؤدي إلى اضطرابات في الأسواق العالمية.
من هنا، بدأت دول المنطقة – ومعها القوى الكبرى – بدراسة خيارات جديدة تشمل خطوط أنابيب عابرة للحدود، وممرات برية وسككية، وموانئ بديلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وفي قلب هذه الرؤية، تظهر سوريا كأحد المواقع القادرة على توفير بديل استراتيجي للممرات البحرية التقليدية.
سوريا… موقع جغرافي يعيد تشكيل المعادلة
تتمتع سوريا بموقع جغرافي فريد يجعلها نقطة التقاء طبيعية بين (الخليج وتركيا وأوروبا والبحر المتوسط)، يؤهلها لتكون جزءاً من مشاريع إقليمية طموحة لربط شبكات السكك الحديدية والطرق البرية؛ بين( آسيا وأوروبا).
يمكن للممرات البرية، المقترحة عبر سوريا، أن تقلل زمن النقل بين (الخليج وأوروبا) مقارنةً بالمسارات البحرية الطويلة، كما يمكن لخطوط الأنابيب العابرة للأراضي السورية أن توفر بديلاً آمناً ومستقراً لنقل النفط والغاز، بعيداً عن المضائق البحرية.
هذه الإمكانيات تجعل سوريا جزءاً أساسياً من أي رؤية مستقبلية لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد في الشرق الأوسط، خصوصاً إذا ما تم دمجها ضمن مشاريع إقليمية واسعة؛ تشمل تركيا والعراق والأردن والسعودية.
مشروع “البحار الأربعة“
يُعد مشروع “البحار الأربعة” أحد أبرز المبادرات التي طُرحت لربط الخليج العربي بـ (البحر المتوسط والبحر الأسود وبحر قزوين) عبر شبكة من الطرق، والسكك الحديدية، وخطوط الأنابيب.
وقد طرح الرئيس التركي الأسبق عبد الله غول هذه الفكرة، خلال زيارة إلى دمشق عام 2009، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين تركيا وسوريا ودول المنطقة، وعلى الرغم من أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ، بسبب التطورات السياسية والأمنية، فإن فكرته الأساسية لا تزال ذات أهمية كبيرة، اليوم، فربط هذه البحار الأربعة يعني إنشاء شبكة لوجستية ضخمة تربط آسيا بأوروبا؛ عبر مسارات برية آمنة، وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية المزدحمة أو المهددة.
خطوط الأنابيب.. بدائل استراتيجية للممرات البحرية
تاريخياً، لعبت سوريا دوراً مهماً في نقل النفط والغاز عبر أراضيها. ومن أبرز الخطوط التي كانت تمر
عبرها، ويمكن العمل على إعادة إحيائها:
- خط التابلاين: يمتد من بقيق في السعودية إلى البحر المتوسط، عبر الأردن وسوريا ولبنان). توقف الخط منذ عقود، لكن إعادة إحيائه يمكن أن توفر منفذاً بديلاً للنفط السعودي نحو المتوسط.
- خط كركوك–بانياس: كان ينقل النفط العراقي إلى الساحل السوري، ويقوم العراق حالياً بتصدير جزء من نفطه- برياً- عبر صهاريج؛ تقطع الحدود السورية حتى مدينة بانياس الساحلية، وإن إعادة إحياء هذا الخط تمنح النفط العراقي منفذاً جديداً، وسوريا ملايين الدولارات كإيرادات عبور.
- خط الغاز القطري المقترح: اقترحته قطر عام 2009 لنقل الغاز إلى أوروبا، عبر (السعودية والأردن وسوريا وتركيا)، لم يُنفذ المشروع لدواعٍ سياسية، لكن وفقاً للتغيرات السياسية الحالية، والحاجة الملحة لإيجاد بدائل لمضيق هرمز؛ يعتبر واحداً من أكفأ الحلول لقطر.
مشاريع النقل البرّي والسككي
إلى جانب خطوط الأنابيب، يمكن لشبكات النقل البرّي أن تلعب دوراً مهماً في: تعزيز الربط الإقليمي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، وتشمل هذه المشاريع:
* إعادة تأهيل خط الحجاز: حيث يبرز كأحد أهم المشاريع التي تهدف إلى ربط السعودية بتركيا، عبر( الأردن وسوريا) وصولاً إلى أوروبا، بما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
* خط السعودية–سوريا: يقترح إنشاء قطار سريع (200–300 كم/س)؛ يربط المملكة بسوريا مروراً بالأردن، لنقل المسافرين والبضائع والمنتجات الزراعية.
فوائد استراتيجية لسوريا
إذا ما تحققت هذه المشاريع، يمكن لسوريا أن تحقق مجموعة من المكاسب:
* تعزيز مكانتها الجيوسياسية بوصفها عقدة ربط بين آسيا وأوروبا.
* تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من رسوم العبور والخدمات اللوجستية.
* خلق فرص عمل محلية وإقليمية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار.
* تعزيز التكامل الإقليمي عبر شبكات النقل المشتركة، وتحفيز النشاط التجاري والسياحي على طول المحاور الموصلة.
* إحياء التراث التاريخي، مثل خط الحجاز، وتعزيز السياحة، وربط المراكز التجارية التقليدية بالشبكات اللوجستية الحديثة.
* بناء استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة؛ تجمع بين البعد الاقتصادي والجيوسياسي والثقافي، لتعزيز الأمن الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتأكيد دور سوريا كثقل مركزي للطاقة والخدمات اللوجستية في المنطقة.
طموحات وتحديات
إن الموقع الجغرافي ليس قدراً ثابتاً، بل يصبح قوة استراتيجية؛ عندما يُستثمر ضمن منظومة سياسية واقتصادية مستقرة، وبالرغم من الطموحات الكبيرة، تواجه هذه المشاريع تحديات عدة:
الاستقرار السياسي والأمني: لا يمكن لأي دولة أن تصبح مركزاً لوجستياً من دون بيئة آمنة ومستقرة. وهذا يتطلب عملاً سياسياً، وأمنياً، وإعادة بناء لمؤسسات الدولة؛ بأعلى التقنيات وأنظمة الأتمتة.
إعادة تأهيل البنية التحتية: الطرق، السكك الحديدية، والموانئ تحتاج إلى استثمارات ضخمة لإعادتها إلى مستوى التشغيل الدولي.
شراكات إقليمية: لا يمكن لسوريا تنفيذ مشاريع كبرى بمفردها، يجب أن تكون جزءاً من منظومة تعاون؛ تشمل (المملكة العربية السعودية وقطر والأردن وتركيا والعراق).
التمويل الدولي: المشاريع اللوجستية الكبرى تحتاج إلى مليارات الدولارات، ما يتطلب شراكات إقليمية، وصناديق سيادية، ومؤسسات تمويل دولية.
التنافس الإقليمي: تواجه رؤية سوريا منافسة من مبادرات أخرى مثل: الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) ، خطوط الطاقة الروسية (Nord Stream)، ومبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI).
سوريا.. في قلب العالم
إن موقع سوريا الجغرافي قد يمنحها فرصة لتكون جزءاً من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية في الشرق الأوسط، ولكنه بالتأكيد ليس كافياً، لأن القوة- اليوم- تأتي من المؤسسات وعملها أكثر من موقع الدول الجغرافي.
تحويل سوريا إلى عقدة لوجستية إقليمية يمكن أن يعيد رسم خريطة التجارة والطاقة في الشرق الأوسط، ويمنح البلاد دوراً محورياً إذا ما توافرت الحوكمة الإدارية، والاستثمارات المالية، والتوافق الإقليمي والدولي.
