أكّد وزير النقل يعرب بدر، أن الوزارة تعمل على إعادة تفعيل شبكات النقل البرية والسككية، بالتعاون مع دول الجوار، بما يعزز حركة التجارة، ويخفض تكاليف النقل، ويعيد وصل الأسواق الإقليمية عبر الأراضي السورية، وخاصة أن موقع سوريا الجغرافي يمنحها أهمية استراتيجية، باعتبارها جسراً برياً يربط بين أوروبا والخليج العربي.
ونقلت “سانا” عن الوزير بدر أن الاهتمام بهذا التوجه لا يرتبط فقط بالتحديات الراهنة التي تشهدها حالياً المنطقة، وإنما يستند إلى مقومات اقتصادية وجغرافية راسخة جعلت من سوريا على مدى عقود ممراً رئيسياً للتجارة الإقليمية.
وأشار الوزير بدر إلى أن الممر البري عبر سوريا، يشكل خياراً مناسباً لبعض أنواع البضائع التي تحتاج إلى سرعة في النقل، وتتميز بحساسية زمنية تجعل النقل البري أكثر كفاءة من النقل البحري، مشيراً إلى أن سوريا شهدت قبل عام 2011 حركة عبور نشطة للشاحنات والبضائع بين تركيا وأوروبا من جهة، ودول الخليج العربي من جهة أخرى، ما عزز مكانتها كممر رئيسي لحركة التجارة الإقليمية.
ولفت وزير النقل إلى أن سوريا امتلكت قبل عام 2011 نماذج عملية أثبتت جدوى الربط السككي والبري بين دول الجوار، إلى جانب البحري، منوهاً بتشغيل أول قطار شحن بين مرفأ طرطوس وميناء أم قصر العراقي على الخليج العربي مروراً ببغداد عام 2009، حيث استغرقت الرحلة نحو 24 ساعة فقط، إضافة إلى تجربة “الممر الأخضر” التي أطلقت عام 2010، حيث ربطت بين موانئ الإسكندرية وطرطوس وفينيسيا الإيطالية عبر سفن “رورو”، بهدف نقل المنتجات الزراعية الطازجة من سوريا ومصر إلى الأسواق الأوروبية خلال فترات زمنية قصيرة.
وأضاف الوزير بدر: هذه المشاريع توقفت نتيجة الظروف التي شهدتها المنطقة بعد عام 2011 وما رافقها من إغلاقات للممرات الحدودية، وتراجع في حركة النقل والتجارة بين عدد من دول الجوار.
وفي هذا السياق، نوه الوزير بدر بالمشروع الاستراتيجي للربط السككي بين تركيا وسوريا والأردن، وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدان الثلاثة، مع إمكانية امتداده مستقبلاً إلى السعودية ودول الخليج العربي، مشيراً إلى أن الدراسات الأولية تتضمن إنشاء خط جديد بالقياس العالمي المعتمد للسكك الحديدية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة تنفيذ القسم الممتد من دمشق إلى الحدود الأردنية قد تصل إلى نحو 250 مليون دولار.
ولفت وزير النقل إلى أن العمل الجاري حالياً يركز على توحيد المواصفات الفنية مع شبكات السكك الحديدية في الأردن والسعودية وتركيا، بما يضمن التكامل التشغيلي مستقبلاً.
وأشار إلى أن النقاشات الجارية بين الدول الثلاث تتناول مختلف الفرص الاقتصادية التي يمكن أن يوفرها المشروع، سواء من خلال نقل المنتجات الصناعية والزراعية السورية إلى أسواق الخليج، أو عبر نقل المواد الأولية ومواد البناء القادمة من دول الخليج إلى سوريا وبلدان المنطقة، لافتاً إلى العمل على استكمال الدراسات اللازمة، ووضع الأسس التنفيذية له.
كما بيّن الوزير بدر أن الخط الحديدي الحجازي يمكن أن يؤدي دوراً انتقالياً خلال المرحلة المقبلة من خلال المساهمة في نقل البضائع بين سوريا والأردن إلى حين تنفيذ خطوط حديثة بالمواصفات الدولية.
وأكد الوزير بدر أهمية الاستفادة من التجارب الإقليمية عند تطوير الشبكات المستقبلية، بما يسهم في عملية النهوض بقطاع النقل السككي وتطويره، منوهاً بخط الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية الذي يعد من أبرز نماذج السكك الحديدية الكهربائية عالية السرعة في المنطقة.
وأوضح الوزير بدر أن القطارات الحديثة العاملة بتقنية الديزل الكهربائي قادرة على تحقيق سرعات تصل إلى 250 كيلومتراً في الساعة، مشيراً إلى أن الوصول إلى سرعات أعلى يتطلب الاعتماد على أنظمة كهربائية متطورة وخطوط مخصصة للقطارات السريعة.
ولفت الوزير بدر إلى أن الوزارة تعمل على تأمين التمويل المطلوب لهذه المشاريع، بما يحقق الأهداف المرسومة، في ظل الأولويات الحكومية الحالية المتعلقة بإعادة الإعمار وتأمين السكن والخدمات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى دراسة الوزارة عدداً من الخيارات التمويلية، بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من التمويل الإقليمي والدولي، حيث يتطلب نجاح هذه المشاريع نماذج تمويل مبتكرة تتناسب مع حجم الاستثمارات المطلوبة.
وأكّد الوزير بدر أن نجاح مشروع الربط السككي يتطلب رؤية إقليمية شاملة تتجاوز الحدود الوطنية لكل دولة، موضحاً أن الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع تظهر عندما ينظر إليه كممر متكامل يمتد من أوروبا وصولاً إلى الخليج العربي.
وبيّن وزير النقل أن مشاريع الربط السككي تمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد في مستقبل المنطقة، مشيراً إلى أن تطوير شبكة نقل حديثة ومتكاملة من شأنه تعزيز التجارة البينية، ودعم التنمية الاقتصادية، وتحسين كفاءة حركة البضائع بين الدول المشاركة بحسب الوكالة.
