العالم الاقتصادي- وكالات
قال مسؤولان حكوميان مطلعان على الموضوع لوكالة رويترز يوم الجمعة إن اليونان تعد تشريعاً لفرض ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 15% على العملات المشفرة.
لا تمتلك اليونان إطاراً قانونياً شاملاً لفرض الضرائب على العملات المشفرة، كما لا تمتلك دول الاتحاد الأوروبي نظاماً ضريبياً موحداً لهذا القطاع.
وقال المسؤول: “الهدف هو إدراج العملات المشفرة في قانون الضرائب في البلاد”.
تختلف الضرائب المفروضة على العملات المشفرة بين الدول الأوروبية من 8% في قبرص إلى 30% في فرنسا، وعادة ما يتم فرضها على الأرباح الرأسمالية.
وأكد مسؤول ثانٍ خطة الحكومة، مضيفاً أن أول 500 يورو (580 دولارًا) من الأرباح ستكون معفاة من الضرائب ولن تُفرض الضريبة على تعدين العملات المشفرة للأفراد، ولكنها ستُفرض إذا كانت الجهة التي تقوم بالتعدين مسجلة كشركة.
وقال المسؤولان إنه من الصعب للغاية تقدير حجم سوق العملات المشفرة في اليونان، نظراً لأن الغالبية العظمى من المستثمرين يستخدمون منصات خارج البلاد ولا توجد حالياً توقعات محددة لإيرادات الدولة من الضريبة الجديدة.
