العالم الاقتصادي- روعة غنم – وليد أبو السل – خاص:
ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري عُقدت في قصر المؤتمرات بدمشق جلسة بعنوان: “التعافي الشامل: ربط الاستقرار الاقتصادي بالعدالة والتماسك المجتمعي” شارك فيها ممثلون عن جهات اقتصادية وتنموية ومؤسسات معنية بالعدالة الانتقالية.
وتناولت الجلسة العلاقة بين التعافي الاقتصادي والعدالة الانتقالية، انطلاقاً من أن تحقيق السلام والاستقرار المستدام لا يمكن فصله عن معالجة الاختلالات الاقتصادية وآثار الصراع، مع التركيز على أهمية بناء مسارات تنموية أكثر شمولاً وعدالة خلال المرحلة المقبلة.
وسلطت النقاشات الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم التماسك المجتمعي والمساهمة في تحقيق تعافٍ اقتصادي شامل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل، إضافة إلى أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات العامة وشركاء التنمية في تصميم سياسات اقتصادية تراعي العدالة الاقتصادية وجبر الضرر وإعادة الإعمار العادل.
كما بحثت الجلسة أهمية مواءمة الاستثمارات وممارسات الأعمال مع مبادئ الشفافية والمسؤولية الاجتماعية، بما يسهم في إعادة بناء الثقة والحد من الإقصاء ومنع تجدد النزاعات مستقبلاً.
