العالم الاقتصادي- وكالات
أعلن بنك مدعوم من الحكومة اليابانية ومصرفيون من القطاع الخاص عن تقديم أولى القروض ضمن التزام اليابان البالغ 550 مليار دولار لمشاريع في الولايات المتحدة، بموجب اتفاق تجاري مع الرئيس دونالد ترمب.
فقد أفاد بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) بأنه منح قروضاً للمشاريع الثلاثة الأولى التي سيتم تمويلها بالاشتراك مع مصارف من القطاع الخاص، وفقاً لبيانات صدرت يوم الجمعة.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه القروض حوالي 2.2 مليار دولار، وهو مبلغ يقل كثيراً عن الـ 36 مليار دولار التي تتوقع الولايات المتحدة أن تستثمرها اليابان في الموجة الأولى من المشاريع.
وذكر بنك اليابان للتعاون الدولي في بياناته أنه والمقرضين من القطاع الخاص سيقدمون قروضاً بقيمة 1.89 مليار دولار لمشروع غاز طبيعي في أوهايو، ونحو 23 مليون دولار لمشروع ألماس اصطناعي في جورجيا، و313 مليون دولار لمشروع لنقل النفط الخام في خليج المكسيك.
وسيقدم بنك اليابان للتعاون الدولي 630 مليون دولار، و7 ملايين دولار، و104 ملايين دولار للمشاريع على التوالي، وفقاً للبيانات. فيما تتولى مؤسسات مالية خاصة تمويل المبالغ المتبقية، مع تغطيتها تأمينياً من قبل شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI).
ويهدف الالتزام الياباني البالغ 550 مليار دولار إلى تحفيز موجة من الاستثمارات في الصناعات الحيوية الأميركية، وكانت ركيزة أساسية في اتفاق الرسوم الجمركية بين البلدين.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على المنتجات اليابانية، مع خفض الرسوم على السيارات، التي تُعد محركاً رئيسياً للاقتصاد الياباني. ولا يزال من غير الواضح حجم الأموال التي سيتم تخصيصها على شكل استثمارات مباشرة.
من جانبه أوضح وزير التجارة الياباني ريوسي أكازاوا، الذي ترأس فريق بلاده في مفاوضات التجارة العام الماضي، أن 1% إلى 2% فقط من آلية الـ550 مليار دولار ستأخذ شكل استثمارات نقدية، فيما ستأتي النسبة الأكبر من القروض وضماناتها.
وفي آذار أعلن ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن إطلاق جولة ثانية من المشاريع الاستثمارية، من بينها مشروع للطاقة النووية، وذلك خلال زيارتها إلى واشنطن. ولم يتضح بعد كيفية تمويل تلك المشاريع.
