من ارتفاع الحجوزات السياحية في أوقات الاضطراب إلى الفعاليات التي تنفد تذاكرها سريعًا، تتكرر مفارقة لافتة عبر الزمن، وهي أنه كلما اشتدت الأزمات، لم يتراجع الناس دائماً عن الإنفاق الترفيهي بل في كثير من الأحيان يزداد تمسكهم به.
للوهلة الأولى، يبدو هذا السلوك غير منطقي، إذ لماذا ينفق الأفراد على السفر أو الترفيه أو المطاعم في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية في ظل غياب رؤية واضحة لما سيحدث عقب تلك الضغوط؟
لكن الوقائع التاريخية والبيانات تشير إلى أن الصورة أكثر تعقيداً، فالإنفاق الترفيهي في الأزمات ليس مجرد اندفاع عاطفي أو إنكار للواقع، بل يعكس مزيجاً من الحاجة النفسية، وتحول الأولويات الاستهلاكية، وأحياناً مؤشرات على قدر من الصلابة الاقتصادية.
وبينما تفترض النظريات الاقتصادية التقليدية أن الأفراد يميلون إلى تقليص الإنفاق غير الضروري في أوقات عدم اليقين، تكشف التجارب الواقعية أن الترفيه لا يُعامل دائمًا كـ”كماليات” يمكن الاستغناء عنها بسهول، بل في ظل تلك الظروف ينظر البعض إليه كمساحة ضرورية للحفاظ على التوازن النفسي وجودة الحياة، فالمستهلك قد يؤجل شراء سلع كبيرة أو استثمارات طويلة الأجل، لكنه في المقابل يحتفظ أو حتى يزيد إنفاقه على تجارب قصيرة تمنحه شعوراً فورياً بالرضا.
هذا التحول لا يعكس فقط ضغوط اللحظة، بل يشير أيضاً إلى تغير أعمق في نظرة الأفراد لقيمة المال ودوره في حياتهم اليومية، ومن هنا، يصبح فهم هذا النمط من الإنفاق مدخلًا أوسع لقراءة ديناميكيات الاقتصاد في أوقات الاضطراب، حيث لا تتحرك الأسواق فقط بالأرقام والمؤشرات، بل أيضاً بمشاعر البشر وتوقعاتهم وسلوكهم تحت الضغط.
لا يقتصر تأثير هذا السلوك على الأفراد فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد ككل، فالإنفاق الاستهلاكي يمثل العمود الفقري للنمو الاقتصادي، حيث يساهم بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، ما يجعله المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.
وفي عام 2023، ساهم هذا الإنفاق في تحقيق نمو اقتصادي قوي بلغ نحو 2.9% رغم ارتفاع أسعار الفائدة، وهذا يعني أن استمرار الإنفاق بما في ذلك الترفيه، لا يعكس فقط سلوكاً فردياً، بل يلعب دوراً مباشراً في دعم استقرار الاقتصاد.
سيكولوجية الهروب: الإنفاق كآلية للتكيف
تخلق الأزمات الاقتصادية مستويات مرتفعة من التوتر وعدم اليقين والإرهاق النفسي، ففي مثل هذه الظروف، يصبح الإنفاق على الترفيه أقل ارتباطاً بالرفاهية وأكثر ارتباطًا بالحاجة إلى الراحة النفسية، أحد أبرز الأمثلة هو ما يُعرف بـ”تأثير أحمر الشفاه”، وهو مصطلح شاع خلال ركود أوائل الألفية، حين ارتفعت مبيعات مستحضرات التجميل رغم تراجع الاقتصاد.
ووفقاً لـ “ليونارد لودر”، رئيس شركة إستيه لودر، فإن مبيعات أحمر الشفاه زادت لأن المستهلكين كانوا يبحثون عن رفاهيات صغيرة منخفضة التكلفة، وقد تكرر هذا النمط خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث تفوقت السلع الصغيرة على السلع الفاخرة مرتفعة السعر، وفي وقت أقرب، خلال جائحة كورونا، أظهرت البيانات العالمية ارتفاعاً حاداً في الإنفاق على الترفيه المنزلي، ووفقاً لبيانات “ستاتيستا”، ارتفعت إيرادات خدمات الاشتراك في الفيديو حسب الطلب من نحو 71 مليار دولار أمريكي في 2019 إلى أكثر من 97 مليار دولار في 2021، كما أضافت منصة نتفليكس أكثر من 36 مليون مشترك جديد في عام 2020، وهو أعلى نمو سنوي في تاريخها.
كما شهد قطاع الألعاب الإلكترونية نمواً كبيراً، حيث تشير بيانات “نيوزو” إلى أن السوق العالمي للألعاب تجاوز 180 مليار دولار أمريكي في 2021، هذا النمو لم يكن مدفوعًا بثقة اقتصادية، بل بالحاجة إلى الهروب من واقع ضاغط، ورغم الضغوط التضخمية، تكشف البيانات أن المستهلكين لم يتخلوا عن الإنفاق الترفيهي، بل أعادوا توجيهه.، ففي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات أن إجمالي إنفاق الأسر ارتفع بنحو 5.9% في عام 2023، حتى مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً بلغت 4.1%، ما يعكس أن هذا النوع من الإنفاق لم يكن أول ما يتم التخلي عنه.
ظاهرة “الإنفاق الانتقامي”
في مقابل الإنفاق بدافع الهروب، هناك نوع آخر يعكس جانبًا أكثر تفاؤلاً، وهو الإنفاق الناتج عن الطلب المؤجل.
برز مفهوم “الإنفاق الانتقامي” بقوة بعد رفع قيود جائحة كورونا، حيث اندفع المستهلكون إلى الإنفاق على السفر والترفيه لتعويض ما فاتهم.
في الصين، على سبيل المثال، سجل متجر هيرميس في مدينة قوانغتشو مبيعات بلغت 2.7 مليون دولار أمريكي في يوم واحد بعد رفع الإغلاق، وهو رقم قياسي حينها، هذا الحدث لم يكن استثناءً، بل كان مؤشراً على موجة أوسع من الإنفاق التعويضي.
وعلى المستوى العالمي، شهد قطاع السياحة انتعاشاً كبيراً، ووفقاً لمنظمة السياحة العالمية، ارتفع عدد السياح الدوليين بنحو 84% في عام 2023 مقارنة بـ2022، ليصل إلى نحو 1.3 مليار سائح، أي ما يقارب 88% من مستويات ما قبل الجائحة، هذه الأرقام تعكس أن جزءًا من الإنفاق الترفيهي لا يرتبط فقط بالهروب، بل يعبر عن ثقة نسبية في الوضع المالي الشخصي أو في تعافي الاقتصاد.
تحول هيكلي في سلوك المستهلكين
من العوامل الرئيسية أيضًا وراء استمرار الإنفاق الترفيهي في الأزمات هو التحول الهيكلي في سلوك المستهلكين، حيث أصبحوا يفضلون التجارب على السلع، إذ لا يمكن قراءة صمود الإنفاق الترفيهي بمعزل عن التحول الديموغرافي العميق في طبيعة “الأصول” التي يسعى المستهلك لامتلاكها، فبينما كانت الأجيال السابقة تضع “الأصول العقارية” والسلع المادية طويلة الأجل على رأس أولويات الأمان المالي، تتبنى الأجيال الشابة، وتحديداً جيل الألفية والجيل زد، فلسفة “اقتصاد التجارب”، وبالنسبة لهذه الأجيال، أصبحت “التجارب” -من سفر ومهرجانات وفعاليات- تعامل كاستثمار في الذات و”عملة اجتماعية” لا تفقد قيمتها بمرور الزمن.
وفي تقرير لشركة أمريكان إكسبريس حول اتجاهات السفر خلال عام 2024، أشار إلى أن 84% من جيل الألفية والجيل زد يفضلون إنفاق أموالهم على تجارب العمر بدلاً من شراء سلع فاخرة، وأن السفر يمثل أولوية قصوى لميزانياتهم حتى في ظروف التضخم، وحتى قبل الأزمات الأخيرة، أشارت دراسات صادرة عن “ماكينزي آند كومباني” و”ديلويت” إلى تزايد هذا التوجه، خاصة بين الأجيال الشابة، ومع الجائحة، تسارع هذا التحول بشكل واضح، فوفقاً لمعهد ماستركارد للاقتصاد، سجل الإنفاق العالمي على التجارب نموًا أسرع من الإنفاق على السلع في عام 2023، حيث أعاد المستهلكون توجيه ميزانياتهم نحو ما يوفر لهم رضا نفسيًا وتواصلًا اجتماعيًا.
شركة إير بي إن بي تمثل هي الأخرى مثالاً واضحاً، فبعد خسائر أولية خلال الجائحة، عادت الشركة بقوة، حيث بلغت إيراداتها 8.4 مليار دولار أمريكي في 2022، متجاوزة مستويات 2019، مدفوعة برغبة المسافرين في تجارب فريدة، كما شهدت الفعاليات الحية عودة قوية، حيث سجلت شركة لايف نيشن إيرادات قياسية تجاوزت 22 مليار دولار أمريكي في 2023، مع إقبال كبير على الحفلات والمهرجانات رغم ارتفاع الأسعار، وعلى صعيد الأزمات الجيوسياسية، تقدم الحرب الروسية الأوكرانية مثالاً واضحاً على هذا التداخل بين الضغوط الاقتصادية واستمرار الإنفاق الترفيهي، فمع اندلاع الحرب في 2022 وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، كان من المتوقع أن يشهد الإنفاق الترفيهي تراجعاً حاداً، لكن البيانات أظهرت صورة أكثر تعقيدًا؛ ففي أوروبا، ورغم أزمة الطاقة وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية في بعض الدول، استمر الإنفاق على السفر والترفيه في التعافي، ووفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية، حافظت ثقة المستهلك على مستويات متذبذبة، لكنها لم تنعكس بانكماش حاد في قطاعات مثل السياحة والضيافة، التي استفادت من الطلب المؤجل بعد الجائحة، وفي الوقت نفسه، شهدت بعض الأسواق سلوكًا يعكس “التعايش مع الأزمة” بدلاً من الانسحاب منها.
ففي دول مثل بولندا وألمانيا، التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات الحرب سواء عبر تدفقات اللاجئين أو ارتفاع تكاليف المعيشة، استمر الإقبال على الفعاليات والسفر الداخلي، وإن كان بوتيرة أكثر حذراً، هذا النمط يعكس أن المستهلك لا يتوقف عن الإنفاق الترفيهي بالكامل حتى في ظل أزمات ممتدة، بل يعيد تشكيله ليتناسب مع الواقع الجديد—تقليل في بعض الجوانب، مقابل الحفاظ على مساحات ترفيهية تمنحه قدراً من التوازن النفسي في بيئة تتسم بعدم اليقين.
في نهاية المطاف، لا يمكن تفسير الإنفاق الترفيهي في أوقات الأزمات من زاوية واحدة، فهو في جانب منه وسيلة للهروب من الضغوط النفسية، وفي جانب آخر يعكس قدرًا من الثقة والمرونة الاقتصادية، كما أن الأفراد لا يتصرفون دائمًا وفق نماذج اقتصادية تقليدية تفترض تقليص الإنفاق بشكل كامل في الأزمات، بل يتخذون قرارات معقدة توازن بين الاحتياجات المادية والنفسية، وحين تتراجع القدرة على التنبؤ بالمستقبل، لا يتصرف الأفراد دائماً بمنطق “التقشف الشامل”، بل يعيدون توزيع أولوياتهم بطريقة أكثر تعقيداً، تمزج بين الحاجة إلى الاستقرار النفسي والرغبة في الحفاظ على إحساس بالحياة الطبيعية.
المصادر: أرقام- ستاتيستا- نيوزو- مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي- منظمة السياحة العالمية- معهد ماستركارد للاقتصاد- ماكينزي آند كومباني- ديلويت- شركة إير بي إن بي- شركة لايف نيشن
