بحث وزير المالية محمد يسر برنية على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين مع السيد “جنيد أحمد” نائب الرئيس لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي تحديات ومتطلبات انخراط الوكالة في تقديم خدمات ضمان مخاطر الاستثمار في سوريا حيث تم التفاهم على إجراءات وخطوات محددة تمكّن الوكالة من تقديم هذه الخدمات للمستثمرين.
وشدد الوزير برنية على أهمية سرعة التحرك للبحث عن حلول تمكّن الوكالة من مباشرة تقديم مثل هذه الخدمات للمستثمرين قبل نهاية عام 2026، بما يسهم في تسهيل الاستثمار الخاص في سوريا.
