وقع وزير المالية محمد يسر برنية مع صندوق قطر للتنمية وشركة “Oliver Wyman” العالمية مشروع تقييم القطاع المالي والمصرفي في سوريا بحضور ومشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر حصرية ومدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش. المشروع يتم تمويله من صندوق قطر للتنمية وبدعم من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
ويمثل المشروع خطوة نوعية تستهدف تعزيز نزاهة وجاهزية القطاع المالي والمصرفي لمرحلة أكثر قوة وفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.
ويهدف المشروع إلى إجراء تقييم دقيق للقطاع المصرفي في سوريا والقطاع المالي غير المصرفي، بما يفضي إلى إعداد خارطة طريق وخطة عمل واضحة للارتقاء بالقطاع المالي والمصرفي وتعزيز دوره في تمويل التنمية، كما يشكل المشروع أساساً عملياً لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتطوير الأدوات والمؤسسات القادرة على مواكبة متطلبات التعافي والنمو.
وأكد الوفد السوري على أهمية هذا المشروع بوصفه محطة هامة في مسار تحديث القطاع المالي في سوريا وأعرب عن الشكر لدولة قطر وصندوق قطر للتنمية على الدعم والمساندة المستمرة المقدمة لسورية.وأشار الوزير برنية في هذه المناسبة إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن سلسلة من المبادرات التي دعمتها قطر، بدءاً من مساهمتها في عودة سوريا إلى مجموعة البنك الدولي. جدد الوزير الشكر والتقدير لوزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي ومؤسسة “أوليفر وايمن” على التعاون في هذا المشروع، بما يعزز الثقة بقدرة سوريا على المضي بإصلاحات مؤسسية ومالية أكثر عمقاً وفعالية.
وتربط مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية في مطلع 2026 بين القطاعين العام والخاص لدعم التعافي وإعادة الإعمار، فيما تملك “Oliver Wyman” خبرة واسعة في العمل مع المؤسسات المالية والجهات الحكومية في مجالات المخاطر والإصلاح والتطوير المؤسسي.
