العالم الاقتصادي- رصد
أعلنت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية المغربية عن إطلاق خدمة رقمية متكاملة تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم المستحقة على العقارات عند بيعها أو نقل ملكيتها في خطوة تهدف لإنهاء معاناة المواطنين والمهنيين مع الإجراءات الإدارية المعقدة والآجال الطويلة.
وتأتي هذه الخطوة -التي تم تفصيلها في مذكرة مشتركة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم ومختلف المسؤولين الماليين- لتفعيل الرقمنة الكاملة للتبادلات بين مختلف الإدارات المعنية ووضع حد للطابع المادي للإجراءات والمسارات الإدارية المعقدة التي كانت تتسبب في تأخير إتمام المعاملات العقارية لأسابيع أو حتى أشهر وذلك مقابل اعتماد إجراءات مبسطة ورقمية تتيح إنجاز العملية برمتها في أجل أقصاه 48 ساعة.
وترتكز هذه المبادرة على مقتضيات المادة 95 من القانون رقم 15-97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية التي تضع على عاتق العدول والموثقين وأي شخص يمارس مهام التوثيق مسؤولية تضامنية مع البائع وتلزمهم بالتأكد من أداء كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بالعقار موضوع البيع قبل إبرام العقد النهائي وفقاً لموقع “العمق” المغربي.
وتبدأ الخدمة الرقمية الجديدة للحصول على شهادة أداء الضرائب العقارية بخطوة أولية تتمثل في استصدار “ورقة معلومات” من المديرية العامة للضرائب عبر منصة “SIMPL/Attestation” الإلكترونية.
وفي حال كانت الوضعية الجبائية للعقار سليمة وخالية من أي ديون يتم تسليم ورقة المعلومات بشكل فوري وإلكتروني بمجرد إدخال رقم المقال الضريبي أما في حالة وجود ديون مستحقة فيتم إشعار الملزم بها لتسويتها حيث يمكن أداء المتأخرات فوراً عبر نفس المنصة ليتم بعدها إصدار ورقة المعلومات في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
ورغم الطابع الرقمي الشامل فقد أوضحت المذكرة المشتركة وجود استثناء وحيد يتعلق بالأراضي الحضرية غير المبنية فبالنسبة لهذا النوع من العقارات لا يزال الحصول على ورقة المعلومات الخاصة بها يتطلب إيداع طلب مادي لدى المصالح المختصة التابعة لمديرية الضرائب وذلك وفق نموذج إداري محدد مع إرفاق الوثائق الداعمة.
وبعد الحصول على ورقة المعلومات تنتقل العملية إلى مرحلتها الأخرى حيث يقوم المهني سواء كان موثقاً عبر تطبيق “Tawtik+” أو عدلاً عبر بوابة الخزينة العامة للمغرب بإيداع طلب الحصول على الشهادة النهائية حيث يُرفق هذا الطلب بنسخ رقمية من الوثائق الضرورية والتي تشمل عقد البيع الابتدائي وشهادة الملكية إضافة إلى الوثائق التعريفية للبائع سواء كان شخصاً ذاتياً أو معنوياً.
وحرصت المذكرة على تضمين ملاحظة مهمة لإنهاء أي جدل أو ممارسات سابقة غير واضحة حيث أكدت بشكل قاطع أنه من أجل الحصول على هذه الشهادة “لا يُلزم الطالب إلا بأداء الضرائب المستحقة المرتبطة فقط بالعقار موضوع البيع” وهذا يعني أن البائع ليس مجبراً على تسوية ديونه الضريبية الأخرى غير المتعلقة بالعقار المباع للحصول على الشهادة.
