العالم الاقتصادي- رصد:
أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن مرسومي تسوية القروض المتعثرة وإعفاءات المنشآت المتضررة يجسدان “رغبة الدولة السورية الجديدة في التخفيف عن الناس من المتضررين أو المتعثرين ليعاودوا نشاطهم و تأمين مصادر رزقهم”.
وقال في منشور على حسابه على “فيسبوك”: “أجدد الإشارة للمرسومين الهامين الصادرين عن فخامة الرئيس: الاول يتعلق بتقديم حوافز وإعفاءات للمنشآت المتضررة خلال فترة الثورة حيث تم منح اعفاءات ضريبية للمتضررين لمساعدتهم في اعادة تأهيل منشآتهم وخلق فرص عمل، و الثاني مرسوم يتعلق بالديون المتعثرة لدى البنوك المملوكة من الدولة، حيث تم ألغاء الفوائد ورد الدين الى اصله، مما يخفف الاعباء عن كاهل المواطنين”.
وأكمل وزير المالية: “سيستفيد من هذين المرسومين عشرات الآف السوريين من الذين أنهكتهم الحياة ونوائبها وعاشوا في قلق وحذر، كما ستنهي الآلاف من القضايا والملاحقات والحجوزات، و يرفع الرهونات عن آلاف العقارات التي حُيدت عن العمل الاقتصادي و تجمدت انشطتها”.
وأضاف الوزير برنية أن “الغاية من هذه المراسيم وإصلاحات أخرى يتم العمل عليها، هو المساهمة فى الحد من الفقر والبطالةً، من خلال إعادة إدماج المتعثرين في الدورة الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التفريق بين المتعثر الحقيقي والمتخلف المتعمد، ومنح الأول فرصة واقعية لتصحيح وضعه المالي، كما ترمي لدعم استعادة الطبقة الوسطى لدورها الاقتصادي، من خلال تمكينها من تسوية ديونها والعودة إلى الإنتاج، أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعزز حشد القدرات من أجل تنمية المجتمع وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين”.
وتابع وزير المالية قائلاً: “ما دفعني للحديث مجدداً عن هذا الموضوع، أن هناك دوماً حاجة للتذكير والتوضيح، منعاً للتأويل، حيث يروج البعض لأشياء لا اعرف من اين جاءوا بها حول غايات هذه المراسيم، لذا أعيد التذكير ببعض ما نشرته حول المرسومين يوم 23 آذار 2026:
-لن يستفيد منهما أعوان وأزلام النظام البائد.
-لن يستفيد منهما الأشخاص الذين لديهم قضايا فساد جاري التحقق منها لدى الجهات الرقابية والقضائية.
-المتعثرون ذوي المبالغ الكبيرة، سيكون لهم معالجة خاصة في سياق المرسوم.
-ليس هناك أثر رجعي، بمعنى أنه لا ينطبق على التسويات النافذة.
-ليس هناك ارتباط بين معالجة الديون المتعثرة والتسويات المالية القائمة لدى لجنة الكسب غير المشروع.
-يحق للسلطات الرقابية والاشرافية في اطار ضوابط محددة، استبعاد اي شخص من الاستفادة من هذه المراسيم، فقط بهدف التأكد من عدم استغلال أحد الفاسدين لهذه الحوافز والإعفاءات.
وختم الوزير برنية منشوره بالقول: “نسارع الوقت لانهاء وضع التعليمات التنفيذية، التي ستضع هذه المراسيم موضع التنفيذ”.
