كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبد الله الدردري أن الحرب الأخيرة خلفت آثاراً اقتصادية جسيمة على مستوى العالم مشيراً إلى أن الضرر قد وقع بالفعل ولم يعد مجرد مخاوف مستقبلية وإلى أن تحليل البرنامج الذي غطى أربعة أسابيع من القتال أظهر تراجعاً في الناتج العالمي بنحو نقطة مئوية كاملة إلى جانب انخفاض اقتصادي حاد في الدول العربية بنسبة تصل إلى 7% ما يعكس حجم الصدمة التي تعرضت لها المنطقة.
وأضاف الدردري خلال مداخلة عبر قناة الجزيرة أن هذه الأزمة أدت إلى زيادة عدد الفقراء في المنطقة العربية بنحو 4 ملايين شخص إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بنحو 3.6 مليون عاطل جديد وهو ما يعادل في تأثيره تداعيات عامين كاملين من جائحة كورونا حيث أن التحدي الأكبر لم يعد فقط في حجم الخسائر بل في سرعة التعافي وكلفته فضلاً عن طبيعة الشروط التي ستنهي هذا النزاع والتي ستحدد مسار الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن دول الخليج كانت من بين الأكثر تأثراً نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خاصة في ظل الضربات التي طالت منشآت حيوية ما انعكس بشكل مباشر على مستويات الإنتاج مشيراً إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل حالياً على دعم هذه الدول عبر دراسات واستشارات تهدف إلى استعادة مستويات الإنتاج لما قبل الأزمة باعتبار ذلك أولوية اقتصادية ملحة في المرحلة الراهنة.
ولفت إلى أن الاعتماد على مضيق هرمز لتصدير نحو 90% من الطاقة خلال العقود الماضية يستدعي إعادة تقييم رغم أهميته كممر دولي استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على تنويع مسارات الطاقة بما يعزز قدرة دول الخليج على مواجهة الصدمات الاقتصادية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
وأكد الدردري ضرورة التدخل السريع لدعم الدول الأقل نمواً مثل اليمن والسودان التي تعاني بالفعل من أزمات عميقة تفاقمت بفعل الحرب مشيراً إلى أن الأولوية في هذه الدول يجب أن تتركز على الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل لتجنب انهيارات اقتصادية وإنسانية أوسع خلال الفترة المقبلة.
