أعلنت وزارة المالية الثلاثاء نشر بيانات الموازنة العامة للدولة لعامي 2025 و2026، بما يتيح الاطلاع على واقع الإيرادات والإنفاق والتطورات المالية، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز الشفافية المالية والإفصاح عن مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الوزارة نشرت موجزاً عن الأداء المالي للموازنة العامة لعام 2025، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً لنهج الشفافية في عرض البيانات المالية ومصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق، مع التزام بنشر تقارير دورية في إطار تنفيذ موازنة عام 2026.
وأوضح برنية أن إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2025 بلغ نحو 379.2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 3.447 مليار دولار، بزيادة قدرها 45.7 بالمئة مقارنة بعام 2024، لافتاً إلى أن الأجور والرواتب استحوذت على الحصة الأكبر بنسبة بلغت نحو 41 بالمئة من إجمالي الإنفاق.
وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات العامة خلال العام ذاته بلغ نحو 384.2 مليار ليرة سورية جديدة، بما يعادل 3.493 مليار دولار، بزيادة بلغت 120.2 بالمئة مقارنة بعام 2024، موضحاً أن الرسوم الجمركية شكّلت نحو 39 بالمئة من هذه الإيرادات، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي وضبط الفساد.
وبيّن وزير المالية أن الموازنة العامة حققت فائضاً طفيفاً قدره نحو خمسة مليارات ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 46 مليون دولار، وهو أول فائض منذ عام 1990، ويمثل نحو 0.15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 30.6 مليار دولار لعام 2025، مقارنة بعجز بلغ 2.7 بالمئة في عام 2024.
وأكد أن هذا الفائض يعكس اتباع إدارة مالية رشيدة ومنضبطة، إلى جانب جهود مكافحة الفساد والهدر، مشيراً إلى أن الفائض كان قد بلغ نحو نصف مليار دولار مع نهاية الربع الثالث، قبل أن يتراجع تدريجياً خلال الربع الرابع نتيجة زيادة بعض بنود الإنفاق وسداد الالتزامات المتأخرة.
وفيما يتعلق بموازنة عام 2026، أوضح برنية أنه من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العام إلى نحو 10.516 مليار دولار، أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف إنفاق عام 2025، مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، لافتاً إلى أن الإنفاق مرشح لمزيد من الارتفاع في موازنة 2027، لا سيما لتمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار وبرامج مكافحة الفقر.
وفي المقابل، يُقدّر أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة لعام 2026 نحو 8.716 مليار دولار، تشكّل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 28 بالمئة منها، والتي تدخل بالكامل ضمن الموازنة العامة للدولة.
وبحسب برنية، من المقرر خلال الأيام المقبلة نشر تفاصيل إضافية حول موازنة 2026، على أن يبدأ العمل في الشهر القادم لإعداد موازنة 2027 تمهيداً لمناقشتها في مجلس الشعب خلال الربع الأخير من عام 2026.
وختم برنية بالتأكيد على التزام وزارة المالية بتعزيز الإفصاح المالي، بما يتيح لكل مواطن سوري معرفة موارد الموازنة وأوجه إنفاقها.
جاك وهبه
المصدر: الثورة السورية
