العالم الاقتصادي- وكالات
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الجمعة تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند “AA” مع نظرة مستقبلية “مستقرة” مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.
وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً.
وقالت “فيتش” إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز، ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.
ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع “فيتش” أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في2027 وأن يتجاوز 7% بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض اعتباراً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.
وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026 من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.
