العالم الاقتصادي- وكالات
أثار الارتفاع الكبير في واردات إسبانيا من زيت الزيتون المغربي جدلاً سياسياً واقتصادياً داخل البلاد، بعدما تحرك حزب «فوكس» اليميني للمطالبة بمناقشة عاجلة في البرلمان الأوروبي بشأن ما وصفه بـ«المنافسة غير العادلة» التي يواجهها منتجو الزيتون الإسبان، داعياً المفوضية الأوروبية إلى تشديد الرقابة على الواردات القادمة من المغرب.
وأعلن فرانسيسكو خوسيه ألكاراز، مرشح الحزب للانتخابات التشريعية عن دائرة خاين، أن البرلمان الأوروبي سيبحث، بناءً على طلب من حزبه، تأثير واردات زيت الزيتون المغربي على المنتجين الإسبان، من خلال مناقشة مخصصة داخل لجنة الالتماسات.
واعتبر ألكاراز أن اختلاف القواعد التنظيمية المفروضة على المنتجين المحليين ونظرائهم من خارج الاتحاد الأوروبي يشكل «ظلماً جسيماً»، مشيراً إلى أن المزارعين الإسبان يتحملون تكاليف إنتاج والتزامات تنظيمية مرتفعة، في حين لا تخضع المنتجات المغربية، بحسب ادعائه، للمعايير ذاتها المتعلقة بالجودة والسلامة الصحية النباتية والحقوق العمالية، وفقاً لموقع «العمق» المغربي.
قفزة قياسية في الواردات المغربية
ويأتي هذا التصعيد في ظل تحول لافت في حركة التجارة بين المغرب وإسبانيا في قطاع زيت الزيتون، إذ أظهرت بيانات التجارة الخارجية الإسبانية، التي استعرضتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية في تقرير نشرته خلال تموز الماضي، ارتفاع واردات إسبانيا من الزيت المغربي من 103 أطنان خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى نيسان 2025، إلى نحو 10.4 آلاف طن خلال الفترة نفسها من عام 2026، بزيادة تقارب 9979%.
وارتفعت القيمة المالية لهذه الواردات إلى نحو 35.9 مليون دولار، ما يعادل 32.76 مليون يورو، مقارنة بنحو 374 ألف دولار، أو 340 ألف يورو، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
ولم يقتصر نمو الصادرات المغربية على السوق الإسبانية، إذ سجلت واردات الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون المغربي، خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول 2025 إلى آذار 2026، زيادة بنسبة 712.6% مقارنة بالموسم السابق.
وبهذه القفزة، أصبح المغرب من أبرز موردي زيت الزيتون إلى السوق الإسبانية، محتلاً المرتبة الثالثة في قائمة الموردين بعد تونس والبرتغال.
مطالب بتشديد الرقابة
ورغم الزيادة الكبيرة في الواردات، أشار التقرير الإسباني إلى ضرورة وضع هذه الأرقام في سياقها، موضحاً أن الكميات المستوردة من المغرب لا تمثل سوى نحو 0.8% من إجمالي الإنتاج الإسباني خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى نيسان 2026، ما يعني أن حجم الواردات لا يزال محدوداً مقارنة بحجم الإنتاج المحلي.
وفي مواجهة ما يعتبره حزب «فوكس» قصوراً في حماية المنتجين الإسبان، طالب ألكاراز المفوضية الأوروبية بتشديد الرقابة على الحدود، وإرساء نظام شفاف وفعال لتتبع المنتجات المستوردة، فضلاً عن تفعيل آليات الحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية.
ويعكس هذا الجدل التحديات التي تفرضها المنافسة التجارية داخل السوق الأوروبية، ولا سيما في القطاعات الزراعية التي تتأثر بتفاوت تكاليف الإنتاج والمعايير التنظيمية بين دول الاتحاد الأوروبي وشركائها التجاريين، كما يسلط الضوء على تنامي حضور المنتجات الزراعية المغربية في الأسواق الأوروبية، وما يرافق ذلك من نقاش بشأن شروط المنافسة وحماية المنتجين المحليين.
