تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال تشرين الأول، مقارنة بـ1.9 في المائة في أيلول في إشارة إلى استمرار احتواء الضغوط على أسعار المستهلك، رغم تصاعد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.
ويأتي تباطؤ التضخم في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين بشأن مسار الأسعار عالمياً، مع ما تفرضه التوترات الجيوسياسية من مخاطر على حركة التجارة وتكاليف الشحن والإمدادات، فضلاً عن تقلبات أسواق الطاقة، وتكتسب قراءة التضخم السعودية أهمية خاصة في هذا السياق، باعتبارها مؤشراً على مدى انتقال هذه التطورات إلى تكاليف المعيشة والإنفاق الاستهلاكي في المملكة.
السكن والإيجارات في صدارة الضغوط
وتكشف تفاصيل المؤشر أن أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في تشرين الأول، وهي الزيادة نفسها المسجلة في أسعار الإيجارات الفعلية للسكن، لتظل هذه المجموعة المساهم الأكبر في التضخم.
كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.5 في المائة، مدفوعة بزيادة أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5 في المائة، فيما صعدت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 4.6 في المائة.
وسجلت أسعار النقل زيادة سنوية بلغت 2.3 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.3 في المائة.
أما أسعار الأغذية والمشروبات، وهي من المجموعات ذات الوزن الكبير في سلة المستهلك، فارتفعت بنسبة 1.1 في المائة، بينما سجلت أسعار المعلومات والاتصالات زيادة بنسبة 0.5 في المائة.
وفي المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، كما تراجعت أسعار مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مع زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، مدفوعة بارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.4 في المائة، كما صعدت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.5 في المائة.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، الواردة في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في تشرين الأول 2026، إلى أن متوسط التضخم في السعودية سيبلغ 1.9 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بـ2 في المائة في 2025، قبل أن يرتفع إلى 2.2 في المائة في 2027.
وتعكس قراءة أكتوبر الحالية، البالغة 1.7 في المائة، مستوى أدنى من متوسط التضخم الذي يتوقعه الصندوق للعام بأكمله.
المصدر: الشرق الأوسط
