تتسع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسعر المتداول في السوق الموازية، ما يضع الليرة السورية أمام ضغوط تتجاوز حركة الصرف اليومية، وتمتد إلى تكاليف التجارة والإنتاج والإنفاق الأسري.
ومع استمرار التضخم وتراجع القدرة الشرائية، تتداخل عوامل نقدية وإنتاجية وتجارية في تحديد اتجاه العملة، ما يجعل استقرارها مرتبطاً بموارد الاقتصاد وقدرته على توفير القطع الأجنبي، إلى جانب فاعلية أدوات التدخل النقدي.
وفيما حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي، واصل الدولار تسجيل مستويات أعلى في السوق الموازية، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذه الفجوة، ومدى قدرة السياسة النقدية على احتوائها، وانعكاساتها على الأسعار والأسواق خلال المرحلة المقبلة.
وسجّل الدولار في السوق الموازية، أمس السبت، نحو 149 ليرة، مقابل 122 ليرة وفق السعر الرسمي الوسطي المعتمد من مصرف سوريا المركزي، وبذلك بلغ الفارق بين سعري الصرف 27 ليرة، أي ما يعادل نحو 22.1 بالمئة فوق السعر الرسمي.
وتكشف المقارنة مع منتصف آب الماضي عن اتساع الفجوة، إذ سجل الدولار حينها نحو 131.75 ليرة جديدة في السوق الموازية بدمشق، مقابل 122 ليرة رسمياً، بفارق بلغ نحو 8 بالمئة، وخلال الفترة نفسها، ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية بنحو 13.1 بالمئة، بينما بقي السعر الرسمي دون تغيير.
مشتريات أقل
تنعكس تقلبات سعر الصرف على حركة البيع والشراء، في وقت تزداد فيه صعوبة تلبية الأسر لاحتياجاتها مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويصف تاجر الجملة في سوق الحريقة بدمشق ماهر النقلي، في حديثه لـ “الثورة السورية”، حركة الأسواق بأنها تتسم بالحذر، موضحاً أن تقلبات الدولار تدفع التجار إلى احتساب مخاطر ارتفاع كلفة تأمين البضائع عند تحديد أسعارها، خشية أن يؤدي بيع المخزون بالأسعار الحالية إلى صعوبة تعويضه لاحقاً، وتدفع هذه الظروف المستهلكين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم والاقتصار على المشتريات الضرورية.
ويقول الموظف الحكومي قصي العلي، إن تدبير النفقات اليومية لأسرته المؤلفة من أربعة أفراد أصبح أكثر صعوبة، في ظل ارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية مقارنة بالدخل المتاح، أما ريما موعد، ربة منزل، فتؤكد اضطرارها إلى تقليص بعض المشتريات وتأجيل أخرى، حتى باتت الأولوية لتأمين المواد الأساسية ضمن حدود الإمكانات المالية للأسرة.
وإلى جانب الأعباء على الغذاء والاحتياجات اليومية، يوضح محمود قنطار، موظف في القطاع الخاص ويقيم في منزل مستأجر، أن ارتفاع تكاليف المعيشة ينعكس أيضاً على الالتزامات الشهرية، من الإيجارات إلى الفواتير، ما يزيد الأعباء على أصحاب الدخول المحدودة.
وتقدم بيانات المركز السوري لبحوث السياسات مؤشراً على حجم هذه الضغوط، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في سوريا خلال أيلول 2026 بنسبة 8.1 بالمئة مقارنة بشهر آب، فيما بلغ معدل التضخم السنوي نحو 34.1 بالمئة.
وتوزعت مساهمات التضخم الشهري بين مجموعات الإنفاق، إذ أسهمت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والمحروقات بنحو 5.09 نقاط مئوية، ومجموعة النقل بنحو 1.99 نقطة مئوية، مقابل 0.61 نقطة مئوية لمجموعة الغذاء والمشروبات غير الكحولية. وارتفعت أسعار النقل خلال الشهر بنسبة 30 بالمئة، والسكن والطاقة بنسبة 11 بالمئة، والغذاء بنسبة 2 بالمئة.
وتشير هذه البيانات إلى تعدد مصادر ارتفاع الأسعار، مع امتداد آثار تكاليف الطاقة والنقل إلى نفقات الأسر وكلف الإنتاج والخدمات.
أعباء إضافية على التجار
وعلى مستوى النشاط التجاري، يشكل تعدد أسعار الصرف أحد مصادر عدم اليقين في حسابات التجار، لا سيما في القطاعات التي تعتمد على المستوردات ومدخلات الإنتاج المرتبطة بالدولار.
وفي هذا السياق، يوضح نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق، لـ “الثورة السورية” أن سعر الصرف يدخل بصورة مباشرة في تحديد كلفة السلع، نظراً لاعتماد معظم الأنشطة التجارية والإنتاجية على مستلزمات مستوردة ومسعّرة بالدولار، تشمل مستلزمات الزراعة والصناعة والنقل.
ويرى الحلاق أن اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي يضيف أعباء على التجار، نتيجة صعوبة تأمين القطع الأجنبي وفق سعر واضح ومستقر، الأمر الذي يزيد كلفة الحصول على البضائع وتداولها، وينعكس على أسعارها النهائية.
وفي تفسيره لاختلاف وتيرة ارتفاع الأسعار وانخفاضها تبعاً لحركة الدولار، يشير الحلاق إلى أن الأسواق تتعامل بصورة مختلفة مع اتجاهات سعر الصرف. فعندما يرتفع الدولار، يميل التجار إلى التسعير وفق توقعاتهم لمستويات أعلى، تحسباً لزيادة كلفة استبدال مخزونهم لاحقاً، في حين لا يؤدي انخفاضه بالضرورة إلى تراجع الأسعار فوراً، خصوصاً إذا لم يترسخ باعتباره اتجاهاً مستقراً.
ولا يعزو الحلاق تحديد الأسعار إلى سعر الصرف وحده، إذ تتداخل معه تكاليف الاستيراد والإنتاج والتخزين والنقل، فضلاً عن طبيعة السلعة وقدرة التاجر على تحمل تقلبات السوق.
ويربط الحلاق استقرار الأسواق أيضاً بتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات ومنح المنشآت التجارية والإنتاجية مرونة أكبر، محذراً من أن التشدد في تطبيق بعض الإجراءات دون مراعاة ظروف هذه المنشآت قد ينعكس سلبياً على حركة التجارة والإنتاج والتوظيف.
فاتورة الاستيراد
ويتصل الضغط على سوق القطع الأجنبي بحجم التجارة الخارجية وحاجة السوق إلى السلع والمواد الأولية المستوردة.
وفي هذا الإطار، تشير بيانات نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) إلى ارتفاع قيمة الواردات السورية المسجلة خلال عام 2025 بنحو 81 بالمئة، من قرابة 4 مليارات دولار إلى 7.3 مليارات دولار.
وشكّلت المنتجات الغذائية والزراعية نحو 31 بالمئة من إجمالي الواردات، فيما بلغت حصة مواد البناء والتشييد نحو 19 بالمئة، وفق بيانات المركز، ما يعكس حجم الطلب على المستوردات لتلبية الاحتياجات الأساسية ومتطلبات إعادة الإعمار.
ويعكس هذا التطور اتساع الحاجة إلى تمويل التجارة الخارجية بالعملات الأجنبية، في وقت ترتبط فيه قدرة الاقتصاد على توفير الدولار بحجم صادراته وموارده الإنتاجية والاستثمارية.
ضعف الإنتاج
تسهم فجوة السعرين في رفع كلفة التداول وإرباك حسابات التجار، فيما تمتد الضغوط على الليرة إلى عوامل أعمق تتجاوز حركة السوق اليومية، وترتبط بقدرة الاقتصاد على توليد موارد من القطع الأجنبي.
وفي هذا السياق، يربط الخبير الاقتصادي إيهاب اسمندر تراجع قيمة الليرة بالاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد، معتبراً أن تراجع سعر الصرف ليس مشكلة مستقلة، وإنما انعكاس لضعف الإنتاج والصادرات والاستثمار.
ويوضح اسمندر، في حديثه لـ “الثورة السورية”، أن تراجع القاعدة الإنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين، إلى جانب تدهور البنية التحتية ونقص الطاقة وهجرة الكفاءات، أضعف قدرة الاقتصاد على توليد موارد من القطع الأجنبي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الدولار لتمويل المستوردات الأساسية، من الغذاء والمحروقات إلى الأدوية والمواد الأولية.
ويشير إلى أن محدودية الصادرات مقابل ارتفاع فاتورة المستوردات تخلق طلباً مستمراً على العملات الأجنبية يتجاوز الموارد المتاحة، فيما يؤدي تراجع الاستثمار المحلي والأجنبي إلى الحد من فرص توسيع الإنتاج وتعزيز القدرة التصديرية.
ويضيف أن هذه الاختلالات تتفاقم مع ضعف الثقة بالعملة الوطنية واتساع التعامل بالدولار، فضلاً عن تمويل العجز المالي نقدياً، بما يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية بالليرة دون توسع مماثل في الإنتاج.
ولا يرى اسمندر أن تحسن سعر الصرف يكفي للحكم على تعافي الاقتصاد، إذ قد يتحقق استقرار اسمي نتيجة إجراءات نقدية أو ضخ خارجي للقطع الأجنبي، بينما يبقى الإنتاج ضعيفاً والأسعار مرتفعة والقدرة الشرائية متراجعة.
كما يلفت إلى أن انخفاض الدولار لا يضمن تراجع الأسعار بالمقدار نفسه، في ظل استمرار تكاليف الطاقة والنقل والرسوم، فضلاً عن الاحتكارات وضعف المنافسة في بعض الأسواق.
احتياطيات محدودة
ومن زاوية السياسة النقدية والمصرفية، يربط أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد، تراجع قيمة الليرة بمحدودية أدوات التدخل النقدي، لا سيما في ظل انخفاض احتياطيات القطع الأجنبي وعدم إحكام ضبط السيولة.
ويشير محمد إلى أن احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية أصبحت محدودة للغاية مقارنة بمستوياتها السابقة، مقدّراً أنها لا تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، مقابل نحو 14 مليار دولار قبل عام 2011، ما يحد من قدرة المصرف على التدخل الفاعل في سوق الصرف.
ويضيف، في حديثه لـ “الثورة السورية”، أن الطلب على الدولار يرتبط باحتياجات تمويل المستوردات، إلى جانب التوقعات السلبية بشأن قيمة الليرة، فيما تزيد السيولة المتداولة بالعملة المحلية الضغوط على سوق الصرف، عندما لا يقابلها توسع في الإنتاج والموارد المتاحة من القطع الأجنبي.
وفيما يتعلق بالتضخم، يوضح محمد أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال أيلول بنسبة 8.1 بالمئة على أساس شهري، فيما بلغ التضخم السنوي 34.1 بالمئة، مشيراً إلى أن مجموعة السكن والطاقة أسهمت بنحو 5.09 نقاط مئوية في ارتفاع المؤشر، مقابل 1.99 نقطة مئوية لمجموعة النقل.
وتعكس هذه الأرقام تعدد مصادر الضغط على الأسعار، التي لا ترتبط بحركة الدولار وحدها، إذ تتأثر تكاليف الطاقة والنقل والمستلزمات المستوردة بتطورات سعر الصرف، فيما تضيف الاختلالات النقدية والمالية أعباء أخرى.
ويحذر محمد من أن تمويل عجز الموازنة من خلال التوسع النقدي وضخ مزيد من الليرات يؤدي إلى زيادة السيولة والضغط على العملة، بما قد يطلق حلقة متتابعة من تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار وتآكل الثقة بالليرة واتساع التعامل بالدولار.
وفي المقابل، يرى أن إصدار أدوات دين محلية بالليرة قد يكون أقل تأثيراً في التضخم من التمويل النقدي المباشر، لكنه يتطلب وجود سوق مالية قادرة على استيعاب هذه الأدوات، إلى جانب مستوى كافٍ من الثقة بالعملة والمؤسسات المالية.
وتتصل هذه التحديات بما أورده صندوق النقد الدولي في ختام بعثته إلى دمشق في آب 2026، إذ أشار إلى تسارع التضخم خلال العام، متوقعاً تباطؤه في 2027، شريطة تراجع الضغوط على أسعار المستوردات واتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة.
كما أشار الصندوق إلى استمرار القيود على السياسة النقدية نتيجة ضعف النظام المصرفي ونقص أدواتها، ما يجعل إعادة تأهيل القطاع المصرفي وتطوير الإطار النقدي وتعزيز الرقابة المصرفية من المتطلبات المطروحة لتحسين فاعلية السياسة النقدية.
موارد الاستقرار
ومع اتساع الفجوة بين السعرين، تتجه الأنظار إلى الإجراءات القادرة على إعادة الاستقرار إلى سوق الصرف، ومدى كفاية تعديل السعر الرسمي أو ضخ القطع الأجنبي لاحتواء الضغوط.
وفي هذا السياق، يرى محمد أن تعديل السعر الرسمي لا يوفر بحد ذاته موارد إضافية من القطع الأجنبي، فيما تبقى قدرة المصرف المركزي على التدخل محدودة في ظل ضعف الاحتياطيات.
ويضع إعادة بناء احتياطي من العملات الأجنبية في مقدمة المتطلبات، من خلال زيادة التدفقات الرسمية وعائدات الصادرات والاستثمارات، بالتوازي مع تقليص الفجوة بين السعرين تدريجياً، وضبط السيولة باستخدام أدوات نقدية ومصرفية مناسبة.
أما اسمندر، فيؤكد أن ضخ القطع الأجنبي في السوق أو تقييد الطلب عليه أو تشديد السيولة قد يحقق استقراراً مؤقتاً، لكنه لا يضمن استمراره ما لم يترافق مع زيادة فعلية في موارد النقد الأجنبي، عبر تنشيط الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
ويدعو إلى تقييم الوضع الاقتصادي استناداً إلى مجموعة من المؤشرات، تشمل السعر الاسمي للدولار، وكميات الإنتاج الزراعي والصناعي، وحجم الصادرات ونسبة تغطيتها للمستوردات، ومعدلات التشغيل والاستثمار والدخل الحقيقي للأسر.
كما يشير إلى أهمية متابعة مؤشرات النشاط الإنتاجي، مثل استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي، وعدد ساعات تشغيل المصانع، وحركة النقل التجاري، وكميات المحاصيل الاستراتيجية، باعتبارها مؤشرات تساعد على قياس واقع النشاط الاقتصادي بصورة أكثر دقة.
تعافٍ حقيقي
وتضع هذه المؤشرات استقرار سعر الصرف أمام معيار يتجاوز التحسن الرقمي في قيمة الليرة، ليشمل مدى انعكاسه على الإنتاج والدخل والأسعار.
فتغير سعر الدولار لا يقدم بمفرده صورة مكتملة عن الوضع الاقتصادي، إذ يرتبط تقييم التعافي أيضاً بتطور الصادرات وحجم الإنتاج الصناعي والزراعي، وقدرة الأجور على مواكبة تكاليف المعيشة.
وترتبط استدامة الاستقرار بقدرة الاقتصاد على توفير القطع الأجنبي والحد من الضغوط النقدية والمالية التي تغذي الطلب عليه، بالتوازي مع تقليص الفجوة بين السعرين.
ويرى محمد أن تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي يتطلب، إلى جانب أهميته، إعادة بناء احتياطيات القطع الأجنبي وضبط السيولة وربط تمويل العجز بمصادر غير تضخمية، بما يدعم استقرار الليرة.
ويشدد على أن استعادة الاستقرار النقدي تتطلب تنسيق الإصلاحات النقدية مع الإصلاحات الاقتصادية والإنتاجية، بما يربط تحسن سعر الصرف بتعزيز الموارد الحقيقية للاقتصاد.
وعد ديب
المصدر: الثورة السورية
