العالم الاقتصادي- وكالات
انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام عند التسوية في جلسة يوم الجمعة وذلك بعد أن وافق القادة الأوروبيون على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب كميات من احتياطيات الديزل لديهم بهدف خفض الأسعار وتقليل الحاجة إلى استيراد الوقود من الولايات المتحدة.
وانخفض خام برنت ستة سنتات أو 0.06% ليسجل 102.25 دولار للبرميل عند التسوية، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند التسوية 1.76 دولار أو 1.90% إلى 91.11 دولار للبرميل.
واختتم خام برنت الأسبوع منخفضاً 2%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.4%.
وأفاد مصدر مطلع لـ”رويترز” بأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على مقترح فرنسي بسحب إضافي من مخزونات الديزل.
وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: “وافقت أوروبا للتو على سحب كمية هائلة من مخزوناتها الكبيرة من الديزل”.
وكان ترامب قال في وقت سابق إنه يدرس فرض حظر على صادرات واشنطن من الديزل.
وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز غروب: “تشعر أوروبا بضعف كبير. ستكون القارة واحدة من أكثر المناطق تضررا إذا فرضنا حظرا على تصدير الديزل”.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ”رويترز”: إن حكومات الاتحاد الأوروبي تحركت بعد مناقشة المقترح الفرنسي الذي يقضي بأن تسحب الدول الأعضاء في التكتل 50 مليون برميل من الديزل، وأن تسحب الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 50 مليون برميل من النفط الخام.
وذكر اثنان من المصادر أن المقترح يتضمن سحب أوروبا جزءاً من كميات الديزل على مدى 20 يوماً.
وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترأس أمس الجمعة اجتماعا عبر الفيديو مع قادة مجموعة السبع. ولم يتضح بعد ما إذا كانت دول المجموعة وافقت على المقترح الفرنسي بشأن كميات الوقود المزمع سحبها من المخزونات.
وارتفعت الأسعار عند التسوية في الجلسة السابقة بعدما أفادت رويترز بأن مصافي التكرير الصينية علقت تصدير المنتجات النفطية لشهر تشرين الأول، في محاولة من بكين للحفاظ على المخزونات المحلية.
وذكرت وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثالثة وما يصل إلى 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بينما يدرس ترامب إمكانية استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.
وقال حمد حسين الخبير الاقتصادي المعني بالمناخ والسلع الأولية لدى (كابيتال إيكونومكس): إن عملية أخرى لسحب النفط من المخزونات “قد تكون كافية للمساعدة في إعادة السوق ككل إلى حالة من الفائض الطفيف، وذلك في حال استمرت الزيادة الأحدث في تدفقات الشرق الأوسط”.
