العالم الاقتصادي- وكالات
بدأت السلطات الصينية تطبيق لائحة جديدة مشددة تنظم الرقابة على الحدود، تمنح الجهات الحكومية صلاحيات قانونية واسعة لمنع المواطنين من المغادرة؛ وذلك في إطار جهود مجلس الدولة للحد من خروج رؤوس الأموال والكفاءات البشرية، اللتين تُعدان ركيزتين أساسيتين لدعم الابتكار والمنافسة الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
وتتيح القواعد الجديدة -التي أصدرها مجلس الدولة ودخلت حيز التنفيذ الثلاثاء- للجهات المعنية حظر سفر المواطنين في حالات الانتهاكات المتعلقة بضوابط التصدير أو نقل التكنولوجيا التي من شأنها التسبب في تهديد الأمن القومي؛ بحسب “سي إن بي سي”.
وتفرض هذه الإجراءات ضغوطاً متزايدة على الأثرياء والمؤسسات التي تساعدهم على نقل الأموال وإعادة توطين عائلاتهم للخارج؛ حيث تمتد الشكوك والقيود لتشمل المصرفيين التابعين لإدارة الثروات الخاصة، وشركات الائتمان، ووكالات الهجرة والتأشيرات.
ماذا يعني ذلك؟ يُكرّس هذا التشديد نهج بَكِّين لحماية أمنها التكنولوجي والمالي في إطار المنافسة مع واشنطن، وتؤدي الضغوط التنظيمية إلى انحسار نشاط شركات إدارة الثروات والمستشارين الماليين، مع إرغام الأثرياء على الامتثال أو المغادرة النهائية وتصفية أعمالهم داخل الصين.
