العالم الاقتصادي- وكالات
ذكرت وكالة بلومبرغ أن اليابان باعت جزءاً من حيازاتها من الأوراق المالية الأجنبية، بما فيها سندات الخزانة الأميركية لتمويل تدخلاتها القياسية في سوق العملات لدعم الين خلال الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية انخفاض حيازات البلاد من الأوراق المالية الأجنبية بنحو 87.8 مليار دولار بنهاية آب مقارنة بالشهر السابق وهو تراجع قريب من حجم التدخلات الأخيرة.
وكانت السلطات قد أكدت إنفاق ما يعادل 15.4 تريليون ين، أو 98.6 مليار دولار، خلال الشهر المنتهي في 26 آب وهو أكبر تدخل شهري على الإطلاق، نُفذ جزء منه بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة واليابان نفذتا “تدخلاً مشتركاً تاريخياً” لدعم الين، بعدما أثار ضعف العملة اليابانية مخاوف من انتقال تداعياته إلى أسواق آسيوية أخرى، مشبهاً الوضع بالأزمة المالية الآسيوية في أواخر تسعينيات القرن الماضي.
وقال بيسنت في مقابلة سابقة مع قناة “سي إن بي سي”: “في ما يتعلق بالأزمة المالية الآسيوية، أرى أن جزءاً منها كان ناجماً إلى حد كبير عن ضعف الين. لذلك أعتقد أن استقرار الين ليس مهماً للولايات المتحدة فحسب، بل للمنطقة بأسرها”.
وقال بيسنت في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” الثلاثاء: “في ما يتعلق بالأزمة المالية الآسيوية، أرى أن جزءاً منها كان ناجماً إلى حد كبير عن ضعف الين لذلك أعتقد أن استقرار الين ليس مهماً للولايات المتحدة فحسب، بل للمنطقة بأسرها”.
ويقول خبراء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحركت أيضاً للحد من العجز التجاري الأميركي، إذ يعزز ضعف الين القدرة التنافسية للمصدرين اليابانيين، فضلاً عن دعم قدرة اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفقاً لما تعهدت به بموجب الاتفاق التجاري المبرم عام 2025.
