أسعار الطاقة تعود لقيادة التضخم في ألمانيا

العالم الاقتصادي- وكالات
ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى 2.8% خلال تموز الماضي، مدفوعاً بالزيادة الحادة في أسعار الطاقة عقب انتهاء التخفيض الضريبي على الوقود، وفق ما أكده مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن. كما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% بين حزيران وتموز من العام الجاري.
وقالت رئيسة المكتب، روت براند، إن أسعار الطاقة واصلت الارتفاع بوتيرة تفوق المتوسط، مؤكدة أنها ما زالت المحرك الرئيسي لزيادة الأسعار.
ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه خبراء استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتعثر الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً حيوياً لتجارة النفط والغاز عالمياً، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على اقتصادات تعتمد على استيراد المواد الخام مثل ألمانيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وكانت الحكومة الألمانية قد خفضت خلال أيار وحزيران 2026 ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 17 سنتاً للتر، ما ساهم في الحد من ارتفاع الأسعار وخفض معدل التضخم إلى 2.3% في حزيران.
وقبل ذلك، أدى ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب بين إيران والولايات المتحدة إلى صعود التضخم إلى 2.9% في نيسان، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني 2024.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن أسعار الوقود والتدفئة ارتفعت بنسبة 8.3% في تموز مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مقابل زيادة قدرها 3.4% فقط في حزيران.
كما أصبحت أسعار الوقود التي تتجاوز 2 يورو للتر أمراً شائعاً مجدداً في محطات الوقود الألمانية، في حين يهدد انخفاض منسوب المياه في أنهار رئيسية، مثل نهر الراين، برفع تكاليف نقل الوقود والمنتجات الوسيطة، وفق نادي السيارات الألماني “إيه دي إيه سي” .
في المقابل، ظلت أسعار المواد الغذائية أكثر استقراراً، إذ ارتفعت بنسبة 0.4% على أساس سنوي في تموز، وهي النسبة نفسها المسجلة خلال الشهرين السابقين، كما ارتفعت أسعار الخدمات، بما في ذلك المطاعم والسفر، بنسبة 2.9%، مسجلة وتيرة أبطأ قليلاً مقارنة بالشهرين الماضيين.