العالم الاقتصادي- وكالات
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مصر لصرف تمويل بقيمة 1,6 مليار دولار، عقب تقييمٍ جديدٍ لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد.
ونقلت وكالة رويترز عن الصندوق قوله في بيان: “رغم أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري بقي محدوداً نسبياً بفضل الإجراءات السياسية التي اتخذت في الوقت المناسب إلا أنّ البلاد ما زالت في وضع ضعيف”، موضحاً ” أنّ التضخم في المناطق الحضرية بقي مرتفعاً عند 14,6% في أيار الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ 15,8% بحلول نهاية السنة المالية، وهو مستوى أعلى من التوقعات التي صدرت قبل الحرب”.
وبحسب صندوق النقد سيقدَّم الجزء الأكبر من الـ 1,6 مليار دولار عبر “تسهيل الصندوق الممدد”، في حين سيرتبط حوالي مئة مليون دولار بأداة التمويل المخصصة لدعم التحول البيئي والتكيف في البلدان الناشئة والنامية.
ولفت الصندوق إلى أن هذا الاتفاق ما زال بحاجة إلى تصديق رسمي من مجلسه التنفيذي.
وسلط صندوق النقد الدولي الضوء على الإصلاحات التي تعهدتها مصر لتوسيع قاعدتها الضريبية، فضلاً عن تقليص حضور الدولة في الاقتصاد.
وفي ظل مواجهتها خطر أزمة ديون، تلقت مصر حزم دعم متعددة، وخصوصاً من الاتحاد الأوروبي، كما تستفيد من برنامج مساعدات يقدمه صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى قرابة أربع سنوات.
صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مصر لمنحها 1.6 مليار دولار
