استعادة الأموال المنهوبة تخفف الضغط على موازنة العراق

العالم الاقتصادي- وكالات
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن استرداد الأموال العامة يعزز الثقة ويدعم التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن الأموال المستردة تسهم في تخفيف الضغط على الموازنة وتقليص الحاجة للاقتراض، فضلاً عن تعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية.
وقال صالح: إن “استرداد الأموال العامة الخارجة من الدورة الاقتصادية بفعل الفساد أو التجاوز على المال العام لا يمثل أهمية من حيث قيمته المالية المباشرة فحسب؛ بل يعكس إرادة حكومية واضحة في مكافحة الفساد واستعادة حقوق الدولة، بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بالمؤسسات الوطنية”.
وأضاف أن “الأموال المستردة تسهم في تخفيف الضغوط الواقعة على الموازنة العامة وتقليص الحاجة إلى الاقتراض، فضلاً عن توفير موارد إضافية يمكن توجيهها نحو تطوير البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والخدمات الأساسية”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع” .
وأوضح أن “إعادة هذه الأموال إلى الدورة الرسمية للاقتصاد العراقي تنشط الحركة الاقتصادية وتدعم الإنفاق الاستثماري الحكومي، ولا سيما إذا ما وُظفت في مشاريع إنتاجية وتنموية قادرة على خلق فرص عمل وتحفيز النمو المستدام”.
وقال صالح: إن “نجاح الدولة في ملاحقة الأموال المنهوبة واستعادتها يبعث برسائل طمأنة إلى مجتمع الأعمال المحلي والدولي، ويعزز مناخ الثقة والشفافية، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات”، مبيناً أن “إدماج هذه الأموال في خطط التنمية الوطنية ورؤية العراق 2050 يجعل منها أداة فاعلة لدعم الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.