أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن الإجراءات التي تتابعها حالياً في عدد من الجامعات الخاصة وبعض المؤسسات العاملة في القطاع الصحي تأتي في إطار المهام الموكلة إليها بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025، وضمن مسار قانوني يهدف إلى حماية الحقوق وصون المال العام والحفاظ على استمرارية عمل هذه المؤسسات.
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء أن هذه الإجراءات ترتبط بملفات تحقيق وتدقيق مالية تتعلق بأشخاص أو جهات تقوم اللجنة بالتحقق من مصادر أموالهم أو أصولهم نتيجة وجود شبهة كسب غير مشروع، مبينة أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف المؤسسات التعليمية أو الصحية ذاتها، وإنما تتعلق بالأصول والملكيات المرتبطة بالملفات قيد الدراسة.
وشددت اللجنة على أن الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية والخدمات الصحية يمثل أولوية أساسية في جميع الإجراءات المتخذة، مشيرة إلى أن الطلاب والمرضى والعاملين والكوادر التعليمية والطبية والإدارية سيواصلون أعمالهم بصورة طبيعية، وأي إجراءات إدارية أو إشرافية تتم وفق الأصول القانونية وبما يضمن عدم تعطيل الدراسة أو التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين وأشارت الى أن هذه الإجراءات لا تمس الحقوق المكتسبة للطلاب أو أوضاعهم الأكاديمية أو الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية المعنية، ولا تؤثر على حقوق العاملين فيها، بل تهدف إلى ضمان استقرار هذه المؤسسات واستمرارها في أداء دورها التعليمي والصحي والخدمي بصورة منتظمة.
ودعت اللجنة جميع العاملين والكوادر الإدارية والأكاديمية والطبية إلى التعاون مع الجهات المكلفة بالمتابعة والإدارة، بما يسهم في حماية هذه المؤسسات وأصولها وضمان استمرارية عملها خلال مختلف مراحل الإجراءات القانونية وأبدت ترحيبها بتلقي أي استفسارات أو شكاوى أو بلاغات تتعلق بالملفات التي تتابعها أو بالإجراءات المرتبطة بها، داعية المواطنين والطلاب والعاملين والمساهمين إلى استخدام قنوات التواصل الرسمية وأرقام الاتصال المخصصة والمعلنة على الموقع الإلكتروني للجنة:
