أكد عدد من رجال الأعمال اليمنيين أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سوريا خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في مجالات إعادة الإعمار والبنى التحتية والصناعة والطاقة والصناعات الدوائية، مشيرين إلى أن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية واعدة بعد مرحلة التحرير.
ونقلت “سانا” عن نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية، ورئيس الغرفة التجارية اليمنية في عدن أبو بكر باعبيد أن سوريا تشكل بيئة استثمارية واعدة بالنسبة للقطاع الخاص اليمني، منوهاً إلى وجود توجه جاد لدى الجهات المعنية في سوريا لفتح آفاق الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
وبيّن باعبيد أن رجال الأعمال اليمنيين يتطلعون إلى توسيع حضورهم في السوق السورية وإقامة شراكات اقتصادية جديدة، مؤكداً استمرار اللقاءات والتنسيق مع الجهات السورية المعنية لتعزيز التعاون بين الجانبين.
وقال رجل الأعمال اليمني نبيل غانم، إن عدداً من المستثمرين بدؤوا زيارة سوريا منذ الأشهر الأولى بعد التحرير للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، موضحاً أن الفرص الاستثمارية المتاحة كبيرة، ولا سيما في مجالات التطوير العقاري والصناعة والبنى التحتية، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
من جهته، أكد رجل الأعمال خليل السفياني، أن العلاقات السورية اليمنية تاريخية ومتجذرة، وكشف أن الزيارة الحالية تهدف إلى تجديد وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.
ولفت السفياني إلى وجود اهتمام من رجال الأعمال اليمنيين بإطلاق مشاريع استثمارية في سوريا، من بينها مشاريع مصرفية وخطوط طيران مباشرة، إضافة إلى استثمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية، ورأى أن سوريا مقبلة على مرحلة نهوض اقتصادي بعد سنوات من عدم الاستقرار.
بدوره، أوضح رجل الأعمال عبد الرحمن صالح العبادي، أن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة، ولا سيما في قطاع الصناعات الدوائية، مؤكداً وجود شراكات قائمة مع عدد من الشركات السورية في دمشق وحلب وطرطوس.
وأشار العبادي، إلى أهمية توفير المزيد من التشريعات والقوانين والتسهيلات المحفزة للاستثمار، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال وتشجيع المستثمرين على نقل أعمالهم إلى سوريا، مبيناً أن هناك توجهاً لإقامة مشروع مشترك لإنشاء مصنع أدوية في مدينة حلب خلال الفترة المقبلة.
وشدد رجال الأعمال اليمنيين، على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية واليمنية.
