تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على تطوير منظومة مجالس الأعمال المشتركة عبر خطة توسعية تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول، ورفع كفاءة الأداء من خلال تحديث آليات الحوكمة والرقمنة وفقاً لـ”سانا”.
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إلى أن المنظومة الحالية تضم 16 مجلس أعمال مشتركاً، مع خطة لزيادة العدد إلى نحو 62 مجلساً ثنائياً، ضمن رؤية تنظيمية تركّز على الفاعلية والقدرة على تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة.
ولتعزيز المأسسة، بينت الوزارة انه تم تأسيس “المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال” بموجب القرار رقم /25/ ليكون المظلة الرسمية التي توحّد الإطار التنظيمي وتضمن تناغم عمل المجالس وإطلاق المنصة الوطنية لمجالس الأعمال كأداة رقمية لتوحيد البيانات، ومتابعة مؤشرات الأداء، وإدارة العضويات والأنشطة وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
بيّن رئيس المجلس رواد رمضان في تصريح لمراسل سانا، أن تشكيل أي مجلس جديد يستند إلى معايير واضحة، أبرزها وجود مبرر اقتصادي حقيقي، وتحديد الدولة الشريكة والقطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى تقديم خطة عمل واضحة ووجود شخصيات وجهات اقتصادية فاعلة في العلاقة الثنائية.
وأشار رمضان إلى أن مجالس الأعمال المشتركة تشكّل قناة مؤسسية منظّمة لترتيب اللقاءات الاقتصادية والمنتديات والبعثات التجارية، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية، وذلك بالتنسيق مع المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال، وبالتعاون المستمر مع وزارة الخارجية والمغتربين لضمان انسجام الأنشطة مع التوجهات العامة للدولة بحسب الوكالة.
