العالم الاقتصادي- وكالات
تنظر المحكمة التجارية الأمريكية اليوم الجمعة في شرعية الرسوم الجمركية العالمية الشاملة البالغة 10% التي فرضها الرئيس “دونالد ترامب” والتي ترى عدة ولايات وشركات أنها التفاف على قرارات المحكمة العليا.
ورفعت مجموعة تضم 24 ولاية وشركتين صغيرتين دعوى قضائية ضد إدارة “ترامب” لوقف التعريفات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 24 شباط بعد أيام من قرار المحكمة العليا ببطلان معظم الرسوم المتبادلة واسعة النطاق التي فرضها الرئيس في بداية ولايته.
وتستند إدارة “ترامب” في فرض الرسوم الجديدة إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 التي تمنح صلاحية فرض تعريفات تصل إلى 15% لمدة 150 يوماً في حالات العجز الخطير في ميزان المدفوعات أو لمنع تدهور وشيك في قيمة الدولار.
وتُجادل أطراف الادعاء في القضية بأن صلاحية قانون التجارة في فرض الرسوم الجمركية مُخصصة فقط لمعالجة حالات الطوارئ النقدية قصيرة الأجل ويقولون إن العجز التجاري الاعتيادي لا يتوافق مع التعريف الاقتصادي لـ “عجز ميزان المدفوعات”.
