العالم الاقتصادي- متابعات
أوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن “الغرض الرئيسي من المرسوم رقم /70/ لعام 2026 المتعلق بمعالجة الديون المصرفية المتعثرة لدى المصارف المملوكة للدولة هو التيسير على عشرات الآلاف من المواطنين المتعثرين الذين عجزوا عن السداد بسبب تراكم الجزاءات والغرامات، وهم في غالبيتهم من محدودي الدخل، وهو ما تفاقم خلال سنوات الثورة”.
وقال الوزير برنية في منشور له على فيسبوك أن “المرسوم يهدف إلى تنشيط عجلة الاقتصاد من خلال إتاحة الفرصة للمتعثرين للانخراط في الإنتاج وتحرير الرهونات، إضافةً إلى كونه خطوة في تنظيف موازنات هذه المصارف تمهيداً للمزيد من خطوات الإصلاح الهيكلية ويقدّم مزايا وإعفاءات كبيرة لإجراء تسويات سريعة، مع إمكانية إعادة الجدولة وفقاً لشروط محددة”.
وأضاف وزير المالية: “كان هناك عند مناقشة المسودة الأخيرة للمرسوم، حرص كبير من فخامة الرئيس على تقديم أقصى قدر من التسهيلات والإعفاءات للتخفيف عن المواطنين وتيسير أمورهم” وقال: “أدعو جميع الإخوة المتعثرين إلى المبادرة، عند صدور التعليمات التنفيذية، للاستفادة من هذه الفرصة التاريخية لمعالجة أوضاعهم وتسويتها”.
وأكمل الوزير برنية: “مرة أخرى، تُظهر الدولة السورية الجديدة، من خلال هذا المرسوم، حرصاً كبيراً على معالجة الملفات المهمة التي تثقل كاهل المواطنين والعمل على التخفيف عنهم”.
