العالم الاقتصادي- وكالات
أعلنت الحكومة المغربية دعماً استثنائياً لقطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع لمواجهة ارتفاع أسعار النفط بسبب تداعيات الحرب على إيران.
وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان أن الحكومة المغربية تطلق هذا الدعم الاستثنائي بهدف “التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الداخلية بفعل التصاعد المستمر للأسعار دولياً”، ومن أجل “الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وسبق للمغرب التي تعتمد في مواردها النفطية على الخارج أن وفرت عام 2022 دعماً مماثلاً بسبب الحرب في أوكرانيا.
وارتفعت أسعار النفط بفعل استمرار المخاوف بشأن إمدادات الخام من الشرق الأوسط حيث تتعرض منشآت طاقة استراتيجية لهجمات جديدة، وانعكست هذه الاضطرابات على المغرب اعتباراً من يوم الاثنين، إذ زاد سعر اللتر الواحد من الديزل من نحو 11 درهماً إلى 13 درهماً، بينما ارتفع سعر البنزين من نحو 12.5 إلى 14 درهماً.
وأعادت هذه الأزمة طرح تساؤلات في شأن مدى التزام تجار الوقود بتوفير الحد الأدنى من المخزون الذي يحدده القانون بما يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي 60 يوماً، وجددت المطالبة للسلطات بإيجاد صيغة لإعادة تشغيل مصفاة النفط الوحيدة في المغرب المتوقفة عن الخدمة منذ 2015 بسبب نزاع قضائي.
ودعم المغرب أسعار الوقود لعقود، قبل أن يتخلى عن هذا النظام منذ 2015، لتعويضه بدعم مباشر للأسر المعوزة بداية من عام 2023، لكن تحرير أسعار الوقود يثير اتهامات للموزعين بالاتفاق على هوامش الربح، ومطالب للحكومة بتحديد سقفها الأعلى.
وفي عام 2023 أقر مجلس المنافسة غرامة بنحو 180 مليون دولار ضد تسع شركات توزيع، أبرزها “أفريقيا غاز” و”توتال” و”شل”.
