العالم الاقتصادي- وكالات
أكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب زكور أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل محركاً أساسياً للاقتصاد السوري في المرحلة الراهنة، ولا سيما في ظل الظروف الإقليمية والاقتصادية التي تؤثر في حركة الاستثمارات الكبرى، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تشكل نحو 90% من إجمالي عدد المشروعات في سوريا.
وأوضح زكور في تصريح لـ”سانا” أن الاستثمارات الكبيرة التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة غالباً ما تكون أقل إقبالاً على التوسع في ظل الظروف غير المستقرة، ما يعزز أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها رافداً أساسياً للتشغيل وتوليد الدخل وتنشيط الأسواق.
استراتيجية جديدة مطلع 2027
وأشار زكور إلى أن الهيئة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة يُتوقع إنجازها مع بداية عام 2027، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، انطلاقاً من الدور الذي تؤديه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحفاظ على مقومات الاقتصاد، بالتوازي مع أهمية الاستثمارات الكبرى في دفع عجلة النمو.
وفيما يتعلق بمعايير اختيار المشروعات الواعدة، أوضح أن تقييم فرص نجاح أي مشروع يستند إلى معيارين أساسيين، يتمثل أولهما في قابليته للنمو والتوسع مستقبلاً، سواء من خلال زيادة حجم نشاطه أو التوجه نحو التصدير، وثانيهما في قدرته على تحقيق النجاح والاستمرار في السوق.
إعادة الإعمار والحرف والزراعة والتكنولوجيا
وعن القطاعات التي توفر فرصاً استثمارية واعدة في المرحلة الحالية، لفت زكور إلى أن المشروعات الحرفية والأنشطة المرتبطة بإعادة الإعمار تأتي في مقدمة المجالات التي تحظى بفرص نمو، نتيجة ارتفاع الطلب على منتجاتها وخدماتها، وتشمل المهن الحرفية والورش الصغيرة وأعمال التجهيزات والخدمات المرتبطة بقطاع البناء، وصولاً إلى الأنشطة الإنتاجية، مثل معامل البلوك.
وأضاف أن القطاعين الزراعي والتقني يقدمان فرصاً إضافية للاستثمار، مؤكداً أهمية التركيز في المشروعات الزراعية على جودة الإنتاج وكفاءته، واختيار الأنشطة الملائمة التي يمكن تنفيذها ضمن مساحات محدودة، بعد دراسة متطلباتها وإمكانات تسويق منتجاتها.
كما أشار إلى الإمكانات التي يوفرها قطاع الخدمات التقنية والتكنولوجية للنمو والتوسع، ولا سيما في مجالات تطوير التطبيقات والبرمجيات والخدمات الرقمية، التي تتيح تسويق المنتجات والوصول إلى أسواق متعددة باستثمارات رأسمالية محدودة مقارنة بالقطاعات التقليدية.
آليات تمويل لدعم المشروعات
وفي ملف التمويل، بيّن زكور أن الهيئة تعمل بالتعاون مع المصارف والجهات الشريكة على توفير آليات تمويل تستهدف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعدهم على تأسيس مشروعاتهم وإطلاقها، موضحاً أن التمويل يشمل الجوانب الاستثمارية المرتبطة بالأصول والتجهيزات، إلى جانب التمويل التشغيلي اللازم لتأمين رأس المال وضمان استمرار العمل.
وأوضح أن التقدم للحصول على التمويل يتطلب تقديم بيانات تتعلق بخبرات صاحب المشروع ومؤهلاته، وطبيعة المشروع وموقع تنفيذه، لتتم دراسة الطلبات وتقييم المشروعات وفق معايير محددة ترتبط بفرص نجاحها واحتياجاتها التمويلية، بالتعاون مع الجهات المصرفية والشريكة.
وشدد زكور على أن نجاح المشروعات الجديدة لا يتوقف على توفير التمويل وحده، بل يتطلب إعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة، وتحديد الاحتياجات التمويلية وفرص تسويق المنتجات، بما يعزز قدرتها على الاستمرار والتطور، والتحول من مشروعات متناهية الصغر إلى صغيرة ومتوسطة، ويسهم في توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد.
وتُعد هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجهة المعنية بتنظيم وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سوريا، من خلال العمل على توفير بيئة داعمة لنموها، وربط أصحابها بفرص التمويل والتدريب والتأهيل والاستشارات، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية.
