أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن لبنان يمضي في مسار الانضباط المالي وصولاً إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، يفتح الباب أمام تمويل أوسع واستثمارات خاصة. وجاء كلام جابر خلال اجتماع عقده، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وخُصص الاجتماع للبحث في مسار التعافي الاقتصادي، وفرص تمويل شبكة نقل الكهرباء، وتوسعة المرفأ، ودعم القطاع الخاص في لبنان.
وأوضح وفد البنك، وفق بيان المكتب الإعلامي في وزارة المالية اللبنانية أنه خصص للبنان ما بين 50 و60 مليون دولار لأغراض تنموية، وأن توسيع نطاق عملياته مرتبط بتوصل لبنان إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي. ويقتصر نشاط البنك في المرحلة الراهنة على تقديم الخدمات الاستشارية وتسهيل التجارة.
في ملف الكهرباء، بحث المجتمعون إمكان تمويل شبكات نقل الكهرباء بمبلغ أولي قدره 50 مليون دولار، لربط منشآت إنتاج الطاقة الشمسية اللامركزية بالشبكة الوطنية وخفض كلفة الكهرباء.
وعرض الوفد آلية تمويل الطاقة الخضراء، التي يقدم البنك بموجبها قروضاً للمصارف لتمويل المشاريع، فيما توفر الجهات المانحة حافزاً نقدياً بنسبة 15 في المئة عند إنجاز المشروع. ويبلغ المضاعف الاستثماري لهذه الآلية ستة أضعاف.
تناول البحث فرص تنشيط التجارة وتعزيز التكامل بين اقتصادات المنطقة، في ضوء تقديرات تشير إلى أن هذا التكامل قد يرفع الناتج المحلي بما لا يقل عن 2 في المئة.
وفي هذا السياق، ناقش المجتمعون إمكان توسعة المرفأ لرفع قدرته الاستيعابية إلى ثلاثة ملايين حاوية سنوياً، وإجراء مناقصة لاختيار مشغّل من القطاع الخاص يتولى بناء أهراءات جديدة، وكان البنك قد قدم مساعدة فنية في مجال إدارة الأهراءات، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
القطاع الخاص
على صعيد القطاع الخاص، عرض الوفد فرصاً يدرسها البنك، من بينها تقديم خدمات استشارية لشركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، مع إمكان الاستثمار لاحقاً في رأس مالها، وأشار إلى أن البنك يستعد لإتمام عملية مع إحدى مؤسسات التمويل الأصغر في شباط المقبل، كما ناقش المجتمعون مقترحاً لإنشاء صندوق يستثمر في صناديق أخرى ويركز على السوق اللبنانية، بمشورة مؤسسة التمويل الدولية.
وشارك في الاجتماع، الذي عُقد في وزارة المالية اللبناني، المدير العام للمالية العامة جورج معراوي، والمستشارون سمير حمود وزينة قاسم وكلودين كركي، وضم وفد البنك عضو مجلس إدارته جون نيكولايسن، ونائب الرئيس للشؤون المصرفية وعضو اللجنة التنفيذية ماتيو باترون، ورئيس عمليات البنك في لبنان أليساندرو فيتاديني، يرافقهم فريق تقني.
ويشترط الصندوق للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء إقرار قانون مناسب للفجوة المالية يتوافق مع المعايير الدولية، وموازنة لعام 2027، وإطار مالي متوسط الأجل، إلى جانب إصلاحات أخرى.
ويرى جابر أن إقرار قانون الفجوة المالية يفتح الباب أمام مرحلة جديدة يصبح فيها الاتفاق مع صندوق النقد ممكناً عبر إطلاق برنامج رسمي معه، ولذلك يبقى توسيع تمويل البنك الأوروبي وغيره من المؤسسات الدولية رهن ما يحققه لبنان في هذه الملفات خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: العربي الجديد
