الواحات في البادية.. ملاذ للحياة وثروة تواجه تحديات الجفاف والتغيرات ‏المناخية

زمن القراءة: 5 دقائق

 كشف مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية بيان العبد الله أوضح أن الواحات الحكومية تتوزع على عدد من مناطق البادية ‏بمساحات متفاوتة، ففي محافظة ريف دمشق تقع واحة البطمة على مساحة ‌‏50 هكتاراً، بينما تضم محافظة حمص واحات الصوانة بمساحة 75 هكتاراً، ‏ووادي الأحمر 27 هكتاراً، والمنصف 23.4 هكتاراً، وآراك 25 هكتاراً، ‏والحفنة 47 هكتاراً، وسبخة الموح 63 هكتاراً، والأبتر 50 هكتاراً، ‏وخنيفيس 25 هكتاراً، فيما تبلغ مساحة واحة كباجب في دير الزور 73 ‏هكتاراً، وواحة الشولا 38 هكتاراً‎.‎

ونقلت “سانا” عن العبد الله إلى أن البادية السورية تضم أيضاً واحات خاصة ‏بالمزارعين في التجمعات السكانية، تنتشر في مناطق تدمر والسخنة ‏والقريتين والقلمون الشرقي والبوكمال والميادين، وتشكل امتداداً للنشاط ‏الزراعي في هذه المناطق‎، ولفت إلى أن الواحات تقع ضمن نطاق مناخي صحراوي وشبه جاف، ‏تتراوح معدلات الهطول المطري فيه عموماً بين 100 و200 مليمتر سنوياً، ‏الأمر الذي يجعل استمرار النشاط الزراعي فيها مرتبطاً بتوافر المياه من ‏الينابيع والآبار والمياه الجوفية، في ظل تنوع التربة ومعاناة بعض المواقع ‏من ارتفاع نسبة الملوحة‎.‎

وبيّن العبد الله أن أهمية الواحات لا تقتصر على ما تنتجه من محاصيل ‏زراعية، بل تمتد إلى أدوار بيئية متكاملة، إذ تسهم في تثبيت التربة والحد ‏من التصحر وتلطيف المناخ المحلي، وتوفر موائل للطيور المهاجرة ‏والحيوانات والنباتات المحلية، بما يعزز الحفاظ على التنوع الحيوي في ‏البادية‎.‎

وتوفر الواحات وفق العبد الله منتجات ‏زراعية وفرص عمل للسكان، وتدعم تربية الثروة الحيوانية من خلال تأمين ‏الأعلاف والمراعي، فضلاً عن إمكانات تنميتها لتطوير الصناعات الغذائية ‏والحرف التقليدية والسياحة البيئية والثقافية، بما يتيح تنويع مصادر دخل ‏المجتمعات المحلية وتعزيز ارتباطها بمواردها الطبيعية، وتواجه الواحات ضغوطاً متزايدة على ‏مواردها الطبيعية، حيث بيّن العبد الله، أن الجفاف والتغيرات المناخية ‏يأتيان في مقدمة التحديات، نتيجة تراجع معدلات الأمطار وجفاف بعض ‏الينابيع، وانخفاض مناسيب المياه الجوفية‎.‎

وأوضح أن هذه الظروف انعكست على الأشجار المثمرة والغطاء النباتي، ‏وأدت إلى تملح التربة وتراجع إنتاجيتها وانحسار المساحات الخضراء، ما ‏يهدد استمرارية النشاط الزراعي، ويزيد الحاجة إلى تطوير أساليب إدارة ‏المياه والحد من الهدر‎، وأشار إلى أن الهيئة تتابع بالتنسيق ‏مع الهيئة العامة للموارد المائية تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية ‏الزراعية، وفي مقدمتها مشروع ترميم شبكة الري في واحة تدمر، الذي ‏يشمل تبطين المقاطع الخرسانية، وتعزيل السواقي، وصيانة البوابات المعدنية، ‏بهدف تحسين كفاءة نقل المياه والحد من الهدر‎.‎

ولفت إلى أن المشروع يستهدف تأمين مياه الري لنحو 1060 هكتاراً، ‏ويستفيد منه قرابة 50 ألف نسمة، كما تشمل الأعمال تأهيل عدد من الآبار، ‏بينها البئران‎ L9 ‎وL9A ‎وبئر السخنة، وأشار إلى أهمية المبادرات المجتمعية التي ينفذها السكان والمزارعون، ‏وتشمل تنظيف البساتين وتقليم الأشجار وصيانة الآبار، إلى جانب توجه ‏بعض المزارعين إلى استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات المياه‎.‎

وبيّن العبد الله أن الهيئة قامت بإنتاج ‏وغرس نحو 900 ألف غرسة رعوية خلال الموسم الزراعي 2025-2026، ‏بهدف تحسين حالة المراعي وتوسيع نطاق الأحزمة الخضراء، والحد من ‏تدهور الأراضي، واعتبر أن تطوير الصناعات المرتبطة بمنتجات الواحات، كالتمور ‏والدبس والمربيات والزيوت، من شأنه رفع القيمة المضافة للإنتاج الزراعي ‏وتوفير فرص عمل، بالتوازي مع تشجيع السياحة البيئية والثقافية، ودعم ‏التعاونيات الزراعية والقروض الميسرة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين ‏العام والخاص والمجتمعات المحلية‎.‎

وأكد أن الحفاظ على الواحات وتنميتها يتطلبان تطوير إدارة الموارد المائية، ‏والتوسع في استخدام تقنيات الري الحديث والحصاد المائي، والاستفادة من ‏مياه الأمطار والسيول، وتنظيم حفر الآبار واستخدامها، إلى جانب زراعة ‏الأنواع المحلية المقاومة للجفاف، وإنشاء مشاتل لإنتاج الغراس الملائمة ‏للظروف البيئية في البادية‎، وشدد على أن حماية الواحات السورية وتنميتها مسؤولية مشتركة ‏تتطلب استمرار أعمال التأهيل وتحسين إدارة المياه ودعم المزارعين ومربي ‏الثروة الحيوانية، بما يحافظ على هذه الثروة ويعزز قدرتها على مواجهة ‏الجفاف والتصحر‎.‎

ويشار إلى أن البادية تشكل ما يقارب 58 بالمئة من مساحة سوريا، بمساحة ‏تقديرية تبلغ نحو 10.2 ملايين هكتار، وتأتي بادية حمص في المرتبة الأولى ‏من حيث المساحة، تليها دير الزور ثم ريف دمشق فالرقة‎.‎

آخر الأخبار