تواجه الاستثمارات الزراعية في سوريا تحدياً يتمثل في ضعف توظيف المقومات الإنتاجية ضمن منظومة اقتصادية متكاملة، تربط بين التمويل وتأمين مستلزمات الإنتاج والتصنيع والتسويق والتصدير، بما يتيح رفع القيمة المضافة للمنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية.
وبين هذه الحلقات، تتجه وزارة الزراعة إلى إنشاء شركة قابضة بهوية وطنية وإطلاق محفظة استثمارية، في محاولة لإعادة تنظيم النشاط الزراعي واستقطاب رؤوس الأموال نحو مشروعات مترابطة.
ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026-2030، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية وتحويل النظام الزراعي والغذائي إلى منظومة أكثر ترابطاً.
وتتضمن الاستراتيجية تطوير مراكز التخزين والفرز والتصنيف والتصنيع، وتعزيز الجمعيات التسويقية للمنتجين، وإقامة تجمعات زراعية بالشراكة مع القطاع الخاص.
محفظة استثمارية متكاملة
وفي إطار الخطوات التنفيذية لتنظيم الاستثمار الزراعي، كشف مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة، الدكتور محمد ناجي، عن عزم الوزارة إطلاق محفظة استثمارية متكاملة خلال الشهر المقبل، بالتوازي مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمنتجات الزراعية، تستند إلى روزنامة زراعية سنوية وأخرى مرحلية تصدر كل ثلاثة أشهر.
وأوضح ناجي في حديثه لـ”الثورة السورية” أن قاعدة البيانات ستساعد في تحديد مواسم الإنتاج والكميات المتاحة والمنتجات القابلة للتصدير، وتوفير معلومات تمكّن المستثمرين والمصدرين من اتخاذ قرارات تستند إلى واقع الإنتاج الزراعي واحتياجات الأسواق الخارجية.
وفي سياق تنظيم المنتجين، أشار إلى تشجيع تأسيس التعاونيات الزراعية وفق نظام داخلي جديد وآليات تمويل منظمة، بما يعزز العمل المشترك ويحسن قدرة المزارعين على تأمين مستلزمات الإنتاج وتسويق محاصيلهم.
كما لفت إلى العمل على إعداد جواز تصديري لكل منتج، يتضمن بياناته ونتائج التحاليل المخبرية الخاصة به، بهدف تعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق الخارجية ومساعدتها على استيفاء متطلبات الجودة والمواصفات الفنية.
ودعا ناجي إلى الانتقال من التصدير العشوائي إلى التصدير وفق احتياجات الأسواق، ومن تصريف الفائض إلى الإنتاج الموجّه للتصدير، عبر تحديد الطلب الخارجي ومواصفات المنتجات وكمياتها ومواعيد توريدها مسبقاً، ثم توجيه الإنتاج الزراعي وفقاً لهذه المتطلبات.
من جهته، يرى الخبير التنموي عدنان إبراهيم، في حديثه لصحيفة “الثورة السورية”، أن هذا التوجه يشير إلى تحول محتمل في طريقة التفكير بإدارة القطاع الزراعي، من مفهوم الإنتاج الموسمي المرتبط بالظروف المناخية والإمكانات الفردية للمزارعين، إلى الاستثمار المؤسسي القائم على التخطيط والتمويل والتسويق والتصنيع والتصدير.
تحول مؤسسي
رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع الزراعي خلال السنوات الماضية، فإنه لا يزال يمتلك مقومات اقتصادية مهمة، تشمل تنوع المناخ والمنتجات والخبرات الزراعية المتراكمة والمساحات القابلة للاستثمار، فضلاً عن الموقع الجغرافي الذي يتيح للمنتجات السورية فرص الوصول إلى الأسواق العربية والإقليمية، وفق إبراهيم.
ويضيف أن إنشاء شركة زراعية قابضة يمثل أحد الخيارات المطروحة لإعادة تنظيم الاستثمار في القطاع، خصوصاً إذا صُممت وفق نموذج تشاركي يجمع الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين، ويتيح تأسيس شركات متخصصة تابعة لها.
وتتمثل القيمة الاقتصادية لهذا النموذج في جمع الأنشطة الزراعية المتفرقة ضمن منظومة متكاملة، تشمل الاستثمار في الإنتاج النباتي والحيواني، وتأمين مستلزمات الإنتاج، وإنشاء مشاريع التصنيع الغذائي، وتطوير مرافق التخزين والتبريد والنقل، وصولاً إلى التسويق والتصدير.
وبهذا، يمكن للشركة القابضة أن تؤدي دور منصة استثمارية تجمع المنتجين والممولين والمصنعين والمصدرين ضمن مصالح اقتصادية مشتركة، وتحد من تشتت الأنشطة التي يؤديها المزارعون والمستثمرون بصورة منفردة.
كما يمكن أن تسهم في معالجة الفجوة بين الإنتاج والتسويق، إذ ينتج المزارعون محاصيلهم في كثير من الأحيان دون معرفة مسبقة بالأسواق المستهدفة أو الأسعار المتوقعة أو متطلبات الجودة والتعبئة والتصنيف في الأسواق الخارجية.
لكن إبراهيم يشير إلى أن نجاح الشركة القابضة يرتبط بوضوح مهامها وطبيعة دورها، بحيث تكون جهة استثمارية وتنظيمية محفزة، تسهم في تقليل المخاطر وتسهيل الشراكات ورفع كفاءة سلاسل القيمة، دون أن تتحول إلى مؤسسة إدارية بيروقراطية جديدة أو تنافس المزارعين والمستثمرين.
وكان معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية، الدكتور مصطفى زكية، أوضح أن الوزارة تتجه نحو إنشاء شركة زراعية قابضة بهوية وطنية، قادرة على تحقيق التوازن في الاستثمار الزراعي من خلال التشاركية، وتقديم التسهيلات وتبسيط إجراءات الاستثمار ومعالجة تحديات التسويق، وتشجيع التصنيع والتصدير، إلى جانب دعم المزارعين بمدخلات الإنتاج ونقل الابتكار والخبرات إليهم.
التمويل والاستثمار
يمثل الجانب التمويلي أحد أبرز الجوانب التي ينبغي التركيز عليها عند إطلاق محفظة استثمارية زراعية متكاملة، إذ يعاني القطاع من محدودية التمويل طويل الأجل، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وضعف القدرة على تمويل المشاريع التي تحتاج إلى سنوات قبل تحقيق عوائد اقتصادية، وفق إبراهيم.
ويوضح أن المحفظة الاستثمارية يمكن أن تشكل أداة لتجميع الأموال وتوجيهها نحو مشاريع زراعية محددة، استناداً إلى دراسات جدوى واضحة، بدلاً من توزيع الاستثمارات بصورة عشوائية أو حصرها في مشاريع إنتاجية قصيرة الأجل.
ويشير إلى ضرورة أن تكون المحفظة قادرة على جذب استثمارات من خارج القطاع الزراعي أيضاً، لأن الاستثمار في هذا القطاع يمتد إلى أنشطة ومجالات متعددة، تشمل المصارف وشركات التأمين والصناعة والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب المزارعين والمنتجين.
وتتطلب فعالية هذه الأداة وضوح مصادر التمويل وآليات توجيهه ومعايير اختيار المشاريع، بما يضمن توظيف الأموال في أنشطة قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية واستمرار الإنتاج.
فرص النمو
يرى إبراهيم أن تقييم قدرة القطاع الزراعي السوري على استيعاب هذه المشروعات يتطلب النظر إلى مدى جاهزيته لاستقطاب الاستثمارات وتوفير الظروف اللازمة لتحويلها إلى عوائد اقتصادية مستدامة، في ظل التحديات التي تواجهه رغم أهميته للاقتصاد السوري.
وتستند فرص الاستثمار إلى التنوع الإنتاجي، الذي يتيح العمل في محاصيل مختلفة، من الحبوب والزيتون والحمضيات إلى الخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية.
ووفق بيانات وزارة الزراعة عن الموسم الزراعي 2024-2025، بلغ إنتاج البطاطا نحو 683 ألف طن، والخضار الصيفية نحو 1.63 مليون طن، فيما بلغت المساحة المزروعة بالزيتون نحو 679 ألف هكتار، بإنتاج أولي قدره 412 ألف طن. وتعكس هذه الأرقام وجود قاعدة إنتاجية يمكن توظيفها في مشاريع تشمل مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق.
وفي هذا السياق، يلفت إبراهيم إلى الفرص المتاحة في مجال التصنيع الزراعي، موضحاً أن تحويل المنتجات إلى سلع مصنعة أو نصف مصنعة يتيح رفع قيمتها المضافة وتوفير فرص عمل وزيادة الإيرادات التصديرية.
ويضرب مثالاً بإمكانية الاستثمار في إنتاج زيت الزيتون وتعبئته وفق المواصفات الدولية، إلى جانب تطوير صناعات التجفيف والتجميد والتعليب وإنتاج العصائر، بما يتيح الاستفادة من المحاصيل الزراعية في منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى.
وتشير بيانات تجارية أوردها تقرير “أوكسفورد بيزنس غروب” عن عام 2024 إلى أن زيت الزيتون البكر الممتاز تصدّر قائمة الصادرات السورية بقيمة بلغت نحو 310 ملايين دولار، تلاه الجوز والمكسرات بنحو 55.8 مليون دولار، والقطن الخام بنحو 51.9 مليون دولار، والتوابل بنحو 38.9 مليون دولار، والخضار المحفوظة بنحو 29.7 مليون دولار.
وتعطي هذه الأرقام مؤشراً على وجود منتجات زراعية تمتلك حضوراً في التجارة الخارجية، مع فرص لتوسيع القيمة المضافة عبر التصنيع والتعبئة وتحسين الجودة، بدلاً من الاقتصار على تصدير المنتجات بصورتها الأولية.
وعلى مستوى التسويق، يشير إبراهيم إلى إمكانية الاستفادة من الأسواق العربية والإقليمية وفتح قنوات جديدة أمام المنتجات السورية. وفي هذا الإطار، تناول الاجتماع مع اتحاد المصدرين والمستوردين العرب تسهيل وصول المستثمرين، وإقامة معرض دائم للمنتجات السورية، والتعاون في إصدار جواز تصديري لكل منتج.
ويرتبط ذلك، وفق إبراهيم، بضرورة توجيه الإنتاج وفق احتياجات الأسواق الفعلية، بما يحسن فرص تسويق المحاصيل وتصديرها.
وتدعم مؤشرات الموسم الزراعي الحالي أهمية الاستثمار في سلاسل الإنتاج والتخزين، إذ توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وصول إنتاج القمح في سوريا إلى نحو 2.7 مليون طن خلال 2026، بزيادة تتجاوز 50 بالمئة على متوسط السنوات الخمس، في تحسن ملحوظ مقارنة بموسم 2025 المتأثر بالجفاف.
تحديات التنفيذ
رغم هذه الفرص، تصطدم الاستفادة من المقومات الزراعية بتحديات هيكلية، في مقدمتها تراجع البنية التحتية الزراعية خلال السنوات الماضية، ونقص مستلزمات الإنتاج، وتضرر شبكات الري، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، فضلاً عن تأثيرات التغيرات المناخية والجفاف.
وتشمل الاحتياجات الاستثمارية في هذا المجال تأهيل شبكات الري ومشاريع الصرف، وتطوير مرافق التخزين والتجفيف وأسواق الهال، إلى جانب تحسين تقنيات الإنتاج، بما يساعد على تقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الأراضي الزراعية المروية في سوريا تراجعت بنسبة 25 بالمئة مقارنة بعام 2010، مع انخفاض حصة الأراضي المروية من إجمالي الأراضي المزروعة من 24 إلى 17 بالمئة، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وأنظمة الري وصعوبة وصول المزارعين إلى مستلزمات الإنتاج.
كما أظهر تقييم الأضرار المشترك للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي الصادر عام 2022 أن نحو 82 بالمئة من أسواق الخضار بالجملة التي شملها التقييم تعرضت لأضرار جزئية أو دُمرت بالكامل، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه انتقال المنتجات من المزارع إلى الأسواق.
ويستند إبراهيم إلى تقرير المركز السوري لبحوث السياسات الصادر هذا العام، الذي يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي انخفض بنحو 28 بالمئة خلال عام 2025، متأثراً بالجفاف وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
ويشير التقرير إلى أن الناتج الزراعي في 2025 لم يتجاوز 46.5 بالمئة من مستواه المسجل عام 2010، في مؤشر على حجم الفجوة الإنتاجية المتراكمة خلال السنوات الماضية.
وبين المقومات الإنتاجية والتحديات الهيكلية، يرتبط نجاح التوجه نحو الشركة الزراعية القابضة والمحفظة الاستثمارية بقدرتهما على الانتقال من الإطار التنظيمي إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وتوفير التمويل اللازم لها، وربط الإنتاج بالتصنيع والتخزين والتسويق.
كما يتطلب ذلك تحديد الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمنتجين، بما يضمن وصول الاستثمارات إلى مختلف حلقات النشاط الزراعي وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
ميساء العلي
المصدر: الثورة السورية
