تضع توقعات بنك “يو بي إس” السويسري لعام 2027 اقتصادات الخليج وصناديقها السيادية أمام معادلة استثمارية مزدوجة. فالبنك يرجح أن تقفز الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي من تريليون دولار في 2026 إلى 1.4 تريليون دولار العام المقبل، ثم إلى 1.5 تريليون دولار في 2028. ويتزامن ذلك، وفق التقرير الذي أصدره البنك الخميس وتلقت “العربي الجديد” نسخة منه، مع تراجع متفاوت للتضخم، وبقاء ضغوط الديون ضمن حدود يمكن إدارتها.
- السيناريو الأساسي: استقرار فائدة الاحتياطي الفيدرالي عند 4.5%، وعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.75%.
- إذا أشعلت صدمات الطاقة التضخم: صعود الفائدة إلى 5.25% والعائد إلى 5.5%.
- إذا تعثر الذكاء الاصطناعي: هبوط الفائدة إلى 2%.
وترتبط هذه الحساسية مباشرة بتقلبات أسواق الطاقة الخليجية، وبحسب تقرير أصدره بنك غولدمان ساكس في 12 تشرين الثاني الجاري، يُرجَّح أن يتراجع خام برنت إلى 78 دولاراً للبرميل بنهاية 2027 مع تكيف الإمدادات في الشرق الأوسط، ما يدعم نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.8%، غير أن أي تصعيد يطاول الشحن أو البنية التحتية النفطية قد يدفع الأسعار إلى 132 دولاراً، ويقوض مسار التيسير النقدي.
وفي مقابل هذه المخاطر، يتوقع السيناريو الأساسي لـ”يو بي إس” أن يبلغ مؤشر “إس آند بي 500” مستوى 8200 نقطة، والذهب 5000 دولار للأونصة، في كانون الأول 2027، ويرى البنك أن المؤشر قد يقفز إلى 9500 نقطة في سيناريو النمو المتوازن، أو يهبط إلى 5500 نقطة إذا تعثر الذكاء الاصطناعي، ويوصي المستثمرين بوضوح بمراجعة مخصصاتهم من الدخل الثابت، وتنويعها نحو سندات الأسواق الناشئة ذات الجودة الائتمانية العالية.
وتجد توصية “يو بي إس” بتعزيز السندات عالية الجودة صدى واسعاً في السوق الخليجية. فوفق تقرير أصدرته وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في 16 تشرين الثاني الجاري، تجاوزت سوق أدوات الدين الخليجية 1.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من 2026، وقفزت حيازات البنوك الأجنبية من السندات والصكوك الخليجية بنسبة 41% على أساس سنوي لتتخطى 110 مليارات دولار، وتتصدر الإمارات هذه الحيازات بـ57.9 مليار دولار، تليها السعودية بـ24 ملياراً، ثم قطر بـ21.9 ملياراً.
لكن لماذا يفرض تركّز الذكاء الاصطناعي حذراً خاصاً على الصناديق السيادية والمستثمرين في الخليج؟ الإجابة، بحسب تقرير نشرته مؤسسة “جيه بي مورغان لإدارة الأصول” في 17 تشرين الثاني الجاري، أن أسهم هذا القطاع باتت تشكل نحو 50% من المؤشرات الأميركية ومؤشرات الأسواق الناشئة، ويأتي ذلك في وقت قفزت فيه تقديرات الإنفاق الرأسمالي لخمس شركات سحابية أميركية كبرى لعام 2027 بنحو 499 مليار دولار منذ كانون الثاني، ما ضغط على تدفقاتها النقدية الحرة ودفعها إلى الاقتراض.
وبالتوازي مع تحديات التكنولوجيا، تختبر الممرات البحرية قدرة الخليج على الحفاظ على توازن السوق النفطية في 2027. فرغم اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، يتجه المنتجون الخليجيون إلى مسارات نقل بديلة، كما سجلت الإمارات إنتاجاً قياسياً يمهد لفائض نفطي منتصف العام المقبل، بالتزامن مع صعود المعادن الأساسية مدعومة بتوسع شبكات الطاقة، ووردت هذه التقديرات في تقرير أصدره بنك “لاندسبنك بادن فورتمبيرغ” (LBBW)، المتخصص في أبحاث الأسواق والسلع، في 17 تشرين الثاني الجاري.
وفي بيئة إقليمية وعالمية مفتوحة على التقلبات الجيوسياسية، يقدّم “يو بي إس” الذهب أداة تحوط رئيسية مدعومة بالمخاوف من الديون الحكومية وبمشتريات البنوك المركزية.
ويرشح النحاس معدناً صناعياً مفضلاً للاستفادة من توسع مراكز البيانات ومسار الكهربة، ويقترح البنك أيضاً استثمار التقلبات عبر استراتيجيات حماية رأس المال والعائد المهيكل، ويفضّل الجنيه الإسترليني وتداولات الفائدة في عملات الأسواق الناشئة، مع استخدام الفرنك السويسري عملة تمويل.
وعلى أفق العقد المقبل، تتقاطع القوى الهيكلية التي يرصدها “يو بي إس” مع خطط التنويع الاقتصادي في الخليج. فالبنك يقدّر استثمارات البنية التحتية الكهربائية العالمية بنحو 32 تريليون دولار، ويتوقع أن ينمو اقتصاد إطالة العمر بنحو 6% سنوياً ليبلغ 8 تريليونات دولار بحلول 2030. ويعني ذلك أن مرونة المحافظ والموازنات الخليجية في 2027 ستواجه اختباراً مزدوجاً: اقتناص موجات الذكاء الاصطناعي والكهربة من جهة، وبناء دفاعات صلبة من الدخل الثابت والذهب من جهة أخرى.
كريم رمضان
المصدر: العربي الجديد
