لم يكن “بافل دوروف” مجرد مؤسس لتطبيق مراسلة أراد منافسة «واتساب» و«إكس»، بل صاحب طموح يتجاوز حدود التكنولوجيا إلى تصور عالم جديد تصبح فيه المنصات الرقمية كيانات قادرة على منافسة الدول والحكومات.
وبينما بنى الملياردير الروسي صورته العامة باعتباره مدافعاً شرساً عن الخصوصية وحرية التعبير، تطرح مسيرة «تيليغرام» تساؤلات بشأن المسافة الفاصلة بين المبادئ المعلنة والمصالح التجارية، وحقيقة العلاقة بين التطبيق والسلطات التي طالما قدم نفسه في مواجهتها.
جانب مختلف من القصة
ويكشف كتاب “التطبيق القاتل” (Killer App)، للصحفي دارين لوكايدس، الذي عمل مراسلاً مساهماً في مجلة «وايرد»، جانباً مختلفاً من قصة “دوروف” وتطبيقه، مستنداً إلى تحقيق استمر أكثر من خمس سنوات، وشمل مقابلات مع مستثمرين ومسؤولين تنفيذيين وموظفين سابقين وحاليين في شركتيه، إلى جانب خبراء مطلعين على مسيرته.
ويعيد الكتاب تفكيك الرواية التي ارتبطت بنشأة «تيليغرام»، باعتباره مشروعاً تأسس بدافع حماية حرية التواصل بعد تعرض مؤسسه لضغوط سياسية في روسيا، ليقدم صورة أكثر تعقيداً تتداخل فيها الاعتبارات التجارية والطموحات الشخصية والحسابات السياسية.
في عالم شركات التكنولوجيا، يحتل “دوروف” مكانة خاصة بين الشخصيات المثيرة للجدل التي تسعى إلى التأثير في مستقبل المجتمعات الرقمية.
ورغم أنه لا يتمتع بالشهرة نفسها التي يحظى بها مارك زوكربيرغ أو إيلون ماسك، فإن مؤسس «تيليغرام» يمتلك كثيراً من السمات التي جعلت منه شخصية استثنائية؛ فهو ملياردير كثير التنقل، يطلق تصريحات واسعة بشأن الحريات الفردية، ويقدم نفسه باعتباره مدافعاً عن حرية التعبير، فضلاً عن حياته الشخصية التي أثارت اهتماماً واسعاً، خصوصاً إعلانه أنه أنجب أكثر من 100 طفل.
وتستمد قصة “دوروف” جانباً كبيراً من جاذبيتها من خلفيته الروسية. فقد ولد في مدينة سانت بطرسبرغ خلال الحقبة السوفيتية، وارتبط اسمه بتأسيس منصة تركز على الخصوصية بعد تعرض شركته الأولى لضغوط من جهات مرتبطة بالكرملين، انتهت بمغادرته روسيا.
وبالنسبة إلى مؤسس يروي تجربته باعتبارها مواجهة مع تدخل السلطة في المجال الرقمي، بدت نشأة تطبيق يوفر قنوات اتصال بديلة وآمنة امتداداً طبيعياً لتلك التجربة.

من “في كي” إلى “تيليغرام“
تعود جذور التطبيق إلى عام 2013، عندما أسسه بافل “دوروف” وشقيقه الأكبر نيكولاي، وهو عبقري في الرياضيات، خلال فترة عملهما في شركة “في كونتاكتي”، التي أسسها “دوروف” أيضاً، وكانت تشبه شبكة «فيسبوك» الاجتماعية. ومع تشديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبضته على الإنترنت وازدياد الضغوط على الشركة، بدأ “دوروف” البحث عن مشروع جديد يمنحه مساحة أكبر للتحرك بعيداً عن التدخلات السياسية.
غير أن لوكايدس يشير إلى أن الرواية المتعلقة بالانفصال بين الشركتين ليست بهذه البساطة. فرغم نفي “دوروف” لاحقاً وجود روابط بين «في كي» و«تيليغرام»، تكشف شهادات أشخاص عملوا في المؤسستين عن خلافات أكثر تعقيداً، شملت نزاعات بشأن الصفقات والمصالح المالية، وخلافاً حول الملكية الفكرية للتطبيق، فضلاً عن رواية غريبة قدمها “دوروف” بشأن استقالته من «في كي»، إذ قال إنها لم تكن سوى مزحة بمناسبة كذبة أبريل.
ويذهب الكتاب إلى أن بعض المواجهات التي جرى تقديمها باعتبارها صراعات سياسية ربما كانت مدفوعة بدرجة أكبر باعتبارات مالية وتجارية. كما يسلط الضوء على التناقض بين تصريحات “دوروف” العلنية الحادة ومواقف أكثر مرونة في تعاملاته الخاصة، مشيراً إلى أنه لم يعش في المنفى بصورة دائمة بعد بيع حصته في شركته الأولى، بل واصل السفر من روسيا وإليها.
وبحسب لوكايدس، لم يكن “دوروف” بالضرورة ذلك البطل المتمرد الذي يضع المبادئ فوق كل اعتبار، بل شخصية أكثر براغماتية، قادرة على التكيف مع الظروف عندما تتطلب المصالح التجارية ذلك. ويختصر المؤلف هذه الصورة بالقول إنه ليس تماماً «الملاك الأسود الذي يخوض معركة صليبية في العصر الرقمي»، في إشارة إلى التباين بين الصورة التي يقدمها مؤسس التطبيق والقرارات التي اتخذها خلال مسيرته.
مليار مستخدم ومعادلة مختلفة
يعد «تيليغرام» اليوم أكثر من مجرد تطبيق للمراسلات الفورية؛ إذ يجمع بين خصائص «واتساب» و«إكس»، من خلال الرسائل المباشرة والمجموعات الكبيرة والقنوات العامة التي تشبه منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الألعاب والتسوق وخدمات الدفع.
ورغم أن شعبيته في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية لا تضاهي انتشار «آي مسج» أو «واتساب»، فقد استفاد التطبيق من تصاعد المخاوف بشأن تعامل شركات وادي السيليكون مع بيانات المستخدمين، مقدماً نفسه باعتباره بديلاً أكثر حفاظاً على الخصوصية.
وتجاوز عدد مستخدمي المنصة مليار مستخدم حول العالم، مستفيداً من انتشارها في أسواق مختلفة، ومن قدرتها على استقطاب فئات تبحث عن قنوات اتصال بعيدة عن الرقابة التقليدية.
ومن أبرز ما يميزها حضورها على طرفي بعض النزاعات الدولية، إذ يستخدمها عسكريون روس وأوكرانيون، كما توجد بين مستخدميها حركة «حماس» والجيش الإسرائيلي، ما يعكس اتساع دور المنصة في بيئات سياسية وعسكرية متباينة.
لكن الانتشار الواسع لم يبدد التساؤلات بشأن مستوى الحماية الذي توفره الخدمة. وتتمثل إحدى أبرز نقاط الجدل في أن التشفير التام بين الطرفين، الذي يمنع أي جهة أخرى من الاطلاع على محتوى الرسائل، ليس مفعلاً افتراضياً في جميع محادثات «تيليغرام»، بل يقتصر على المحادثات السرية التي يختار المستخدم تشغيلها.
كما تعرض البروتوكول التشفيري الخاص بالتطبيق لانتقادات من خبراء في الأمن السيبراني، فضلوا الاعتماد على بروتوكولات مفتوحة خضعت لاختبارات أوسع.
وتتجاوز المخاوف الجوانب التقنية إلى طبيعة العلاقة مع الحكومات. فقد اتهمت منظمات حقوقية التطبيق بإمكانية التعاون مع الكرملين.
ويقول لوكايدس إنه لم يعثر خلال تحقيقه على أدلة تثبت هذه الاتهامات، لكنه يطرح تساؤلاً بشأن احتمال وجود تفاهمات غير معلنة بين الطرفين، مستنداً إلى حالات أخرى تعامل فيها «تيليغرام» مع سلطات في دول مختلفة.
ويرى المؤلف أن هذه الوقائع تثير الشكوك بشأن أولوية المصالح التجارية لدى “دوروف”، خصوصاً عندما تتعارض مع المبادئ التي يعلن التمسك بها. فالتطبيق الذي بنى سمعته على رفض مشاركة بيانات المستخدمين لم يعد يتبنى الصيغة المطلقة نفسها في سياسة الخصوصية.

اعتقال “دوروف” واختبار المبادئ
ازدادت الأضواء المسلطة على “دوروف” خلال السنوات الأخيرة بفعل واقعتين لافتتين. الأولى إعلانه أنه أصبح أباً لأكثر من 100 طفل، مع حديثه عن نيته إتاحة بياناته الوراثية بصورة مفتوحة.
والثانية اعتقاله في فرنسا عام 2024، حيث وجهت إليه اتهامات تتعلق بالتواطؤ في نشر مواد تتضمن الاتجار بالمخدرات والاحتيال، على خلفية عدم تعاون المنصة بالقدر المطلوب مع طلبات قانونية.
وأثار اعتقال رئيس تنفيذي لمنصة تكنولوجية جدلاً واسعاً بشأن حدود مسؤولية شركات التكنولوجيا عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها، واعتبره بعض المدافعين عن حرية التعبير هجوماً على الحريات الرقمية.
وعلق إيلون ماسك على الواقعة قائلاً إن العالم يمر بـ«أوقات خطيرة»، في إشارة إلى المخاوف من اتساع تدخل الحكومات في عمل المنصات الرقمية.
لكن لوكايدس يرى أن ردود الفعل العلنية لـ”دوروف”، التي اتسمت بالتحدي والتمسك بالمبادئ، لم تكن دائماً متطابقة مع خطواته العملية. فقد نصت سياسة الخصوصية الأصلية لـ«تيليغرام» على عبارة حاسمة مفادها أن الشركة لا تشارك بيانات المستخدمين مع أي جهة، وهو موقف جذب مستخدمين في دول تخضع لرقابة رقمية مشددة، لكنه وفر أيضاً بيئة جاذبة للمجرمين.
ومع مرور الوقت، عدلت الشركة سياستها لتوضح إمكانية الكشف عن عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) ورقم الهاتف الخاص بالمستخدم في حالات تتعلق بالإرهاب أو الأنشطة الإجرامية، استجابة للطلبات القانونية. وفي الوقت نفسه، سُمح لـ”دوروف” بمغادرة فرنسا، في تطور يعكس استمرار التداخل بين المواجهة القانونية والتسويات العملية.

البراغماتية تتفوق على الشعارات
لا يقدم كتاب “التطبيق القاتل” مجرد سرد لسيرة مؤسس شركة تكنولوجية أو قصة نجاح تطبيق تجاوز مليار مستخدم، بل يضيف إلى الأدبيات التي تناولت الفجوة بين الوعود المثالية لشركات التكنولوجيا والواقع التجاري الذي يحكم قراراتها.
وتكمن أهميته في توثيق الصراعات والتسويات التي صاحبت بناء شركة عالمية خارج الولايات المتحدة، مع تسليط الضوء على الكيفية التي يمكن أن تتراجع فيها المبادئ المعلنة أمام متطلبات النمو والاستمرارية.
والمفارقة أن «تيليغرام» واصل النمو رغم الحظر والدعاوى القضائية والاقتراب من أزمات مالية، فيما تبدو فلسفته القائمة على الحد الأدنى من الإشراف على المحتوى والانفتاح على العملات المشفرة ملائمة لمرحلة سياسية جديدة في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية.
في النهاية، قد لا يكون “دوروف” المدافع المثالي عن الحريات كما تصوره روايته الشخصية، بل رجل أعمال براغماتياً يتكيف مع المتغيرات ويعيد ترتيب أولوياته وفقاً للمصالح. وربما لا تختلف هذه السمة كثيراً عن قطاع التكنولوجيا الذي صنع ثروته، حيث تتقدم الطموحات التجارية في كثير من الأحيان على الشعارات الكبرى التي رافقت نشأته.
المصدر: فايننشال تايمز
