في قلب البادية السورية، حيث لا يتجاوز معدل الهطول المطري في كثير من المناطق 200 ملم سنوياً، تُعد تدمر من أبرز المناطق الملائمة لزراعة النخيل في سوريا، وعلى مدى عقود، شكلت واحة تدمر، الممتدة على مساحة تُقدر بنحو 3 آلاف هكتار، أحد أهم مراكز زراعة النخيل وإنتاج التمور في البلاد، إلى جانب دير الزور، ولا سيما منطقة البوكمال شرقي سوريا.
وكان واقع الواحة مختلفاً عام 2010، إذ تشير الأرقام إلى وجود نحو 350 ألف شجرة نخيل، بينها نحو 100 ألف شجرة مثمرة، بمتوسط إنتاج تراوح بين 100 و150 كيلوغراماً للشجرة الواحدة، غير أن سنوات القصف تسببت في تراجع زراعة النخيل وإنتاج التمور، نتيجة الجفاف وتدمير مساحات واسعة من البساتين وتضرر البنية التحتية اللازمة للري.
وتعتمد زراعة النخيل في تدمر بصورة أساسية على المياه الجوفية والآبار وشبكات الري، إذ تحتاج الأشجار إلى إمدادات مائية منتظمة للحفاظ على إنتاجيتها، وأدى تراجع الموارد المائية وتعطل منشآت الري إلى تفاقم الأضرار التي لحقت بالبساتين، ما يجعل إصلاح مصادر المياه وتأهيل شبكات الري من الأولويات الأساسية لاستعادة الإنتاج، وفق ما يؤكده المزارعون والقائمون على القطاع الزراعي في المنطقة.
تراجع أعداد أشجار النخيل وإنتاج التمور
أوضح رئيس دائرة الزراعة في تدمر نصوح الصالح، في حديث لصحيفة “الثورة السورية”، أن الواحات المحيطة بالمدينة شكلت تاريخياً مصدر رزق للسكان ومحطات استراحة للمسافرين والقوافل التجارية على طريق الحرير، مشيراً إلى أن اسم تدمر، المعروف أيضاً باسم “بالميرا”، مشتق من اللغة الآرامية ويعني “مدينة النخيل”.
وتنتشر أشجار النخيل في الواحة إلى جانب الزيتون والرمان وأشجار مثمرة أخرى، بحسب الصالح، الذي أشار إلى أن عدد أشجار النخيل بلغ نحو 230 ألف شجرة قبل عام 2015، قبل أن يتراجع إلى نحو 100 ألف شجرة نتيجة الحرائق والجفاف وقطع الأشجار وإهمال البساتين عقب هجرة أصحابها من المدينة.
وتعود ملكية معظم أشجار النخيل في الواحة إلى مزارعين من القطاع الخاص، وكانت تُروى سابقاً من نبع “أفقا” وآبار خاصة، إضافة إلى شبكة ري حكومية تعتمد على البئر “L9”.
وتضم المنطقة أصنافاً متعددة من التمور، أبرزها وفق تسمياتها المحلية: القصبي، والبلوري، والزاهدي، والحسناوي، والمكتوم، وأصابع العروس، والأصفر، والأشقر، والأسود، والعجوة، إلى جانب أصناف أُدخلت حديثاً، منها المجهول، والبرحي، والخلاص، ولولو، ونبوت سيف.
ويبلغ متوسط إنتاج النخلة المثمرة نحو 150 كيلوغراماً، وفق الصالح، الذي بيّن أن إجمالي إنتاج التمور خلال العام الماضي وصل إلى نحو ألفي طن، مقارنة بإنتاج سنوي تراوح بين 6 و7 آلاف طن قبل عام 2015، تبعاً لإنتاج كل موسم.
وتواجه واحة تدمر صعوبات تعوق استعادة إنتاجها، أبرزها ردم أجزاء من شبكة الري الحكومية وتعطل البئر “L9” المغذية للواحة، إلى جانب صعوبة تأمين غراس النخيل وفسائله.
وأشار الصالح إلى أن دائرة الزراعة خاطبت عدداً من المنظمات الدولية التي زارت منطقة تدمر، بهدف الحصول على دعم لإحياء الواحة، لكن هذه المساعي لم تحقق النتائج المطلوبة.
وتشمل الاحتياجات الأساسية إصلاح البئر “L9” وإعادة تأهيل شبكة الري الحكومية، واعتماد أنظمة ري حديثة، إضافة إلى إنشاء وحدة لتعليب التمور وتغليفها، بما يسهم في تحسين تسويق الإنتاج.
وفيما يتعلق بمستقبل زراعة النخيل في المنطقة، يرى الصالح إمكانية إنشاء واحات صغيرة موزعة على امتداد مسارات الآبار ذات التدفق الذاتي في البادية، والاستفادة من ملاءمة الظروف المناخية للتوسع في زراعة النخيل، وزيادة إنتاج التمور والمساحات الخضراء.
أضرار واسعة في مراكز إكثار النخيل
أوضح رئيس مركز إكثار النخيل في تدمر، المهندس أحمد السماعيل، في حديث لصحيفة “الثورة السورية”، أن المنطقة تضم ثلاثة مراكز لإكثار النخيل، تعرضت لأضرار كبيرة أدت إلى تراجع أعداد الأشجار وإنتاج التمور.
ويقع مركز إكثار النخيل في تدمر بمنطقة وادي الأحمر، على بعد نحو ثلاثة كيلومترات شرقي المدينة، بمحاذاة الطريق الدولي دمشق – دير الزور. وتأسس المركز عام 1987 على مساحة إجمالية تبلغ نحو ألف دونم، وكان يضم قرابة 3800 شجرة مثمرة، لم يتبقَّ منها سوى نحو 700 شجرة، نتيجة الجفاف والحرائق وانقطاع السقاية، إضافة إلى أعمال السرقة والتخريب خلال فترة حكم النظام المخلوع.
أما مركز سبخة الموح، الذي تأسس عام 1999، فيقع على بعد نحو 45 كيلومتراً جنوبي مدينة تدمر، على طريق تدمر – دمشق، وتبلغ مساحته نحو ألف دونم. وتراجع عدد أشجاره من نحو 2500 شجرة إلى 500 شجرة حالياً.
وفي مركز واحة زنوبيا، الواقع على بعد نحو 50 كيلومتراً من مدينة تدمر، شرقي مركز نخيل سبخة الموح، تراجع عدد الأشجار من نحو ألف شجرة إلى 250 شجرة حالياً، ضمن مساحة تبلغ نحو ألف دونم.
وتعاني مراكز إكثار النخيل من تضرر الأبنية وأقنية الري نتيجة أعمال التخريب والسرقة والتدمير خلال فترة حكم النظام المخلوع، ما أعاق تنفيذ عمليات رعاية الأشجار وأسهم في تراجع إنتاج التمور، وفق السماعيل.
وتحتاج هذه المراكز إلى إعادة تأهيل الأبنية وإنشاء أقنية ري حديثة، إلى جانب إدخال أصناف جديدة والتوسع في المساحات المزروعة بالنخيل.
ويرى السماعيل أن إعادة تأهيل المراكز بالشكل المطلوب ستتيح زيادة إنتاج التمور وتلبية احتياجات السوق المحلية، مع إمكانية تصدير الفائض إلى خارج سوريا.
وفي السياق ذاته، يؤكد المزارع أحمد حسن، من منطقة تدمر، أن تحسين إنتاج النخيل يتطلب إصلاح أقنية الري والآبار وتأهيلها، مشيراً إلى أن إنتاجية الأشجار ترتفع مع زيادة عدد مرات السقاية.
وفي حديث لصحيفة “الثورة السورية”، أوضح حسن أنه يمتلك بستاناً تبلغ مساحته نحو دونمين، يضم قرابة 30 شجرة نخيل من أصناف القصبي والعجوة وأصناف أخرى، ويتراوح إنتاج الشجرة الواحدة بين 75 و200 كيلوغرام.
وتبدأ عمليات قطاف التمور في منتصف أيلول، وتستمر حتى منتصف كانون الأول من كل عام، بحسب حسن، الذي أشار إلى أن عمليات التعليب والتغليف تجري في المنطقة، فيما يُسوّق معظم الإنتاج محلياً، من خلال البيع للسياح القادمين إلى مدينة تدمر، أو للتجار الذين يشترون المحاصيل مباشرة من المزارعين أو يتعاقدون معهم على استثمار البساتين.
ويطالب حسن بتعزيل أقنية الري وتأهيلها، وإعادة تشغيل البئر “L9” لتأمين المياه اللازمة للأشجار وزيادة إنتاجيتها، إلى جانب توفير مستلزمات مكافحة الآفات الزراعية، ومنها الحشرات والعناكب التي تصيب النخيل.
وذكر أن المزارعين يستخدمون كميات محدودة من الأسمدة الكيميائية والعضوية، مؤكداً أن انتظام السقاية يمثل عاملاً أساسياً في تحسين إنتاج الأشجار.
ومؤخراً، بدأت الجهات المعنية في محافظة حمص تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل واحة تدمر الأثرية وبنيتها التحتية المائية، بهدف إحياء البساتين ودعم الإنتاج الزراعي.
ونقلت وكالة “سانا” عن معاون مدير الموارد المائية في حمص، المهندس أيمن شمة، أن الأعمال تركز في مرحلتها الحالية على إعادة تأهيل البئرين الرئيسيين المغذيين للواحة “L9” و”L9A”، ضمن مشروع يهدف إلى دعم المزارعين وتشجيع عودتهم واستقرارهم في المنطقة.
ويتزامن المشروع مع تنفيذ مديرية الموارد المائية أعمالاً خدمية، إلى جانب التخطيط لمشاريع أخرى تستهدف إعادة تأهيل البنية المائية في تدمر.
وبحسب رئيس مركز ري تدمر، المهندس ربيع عمير، بدأت الأعمال منتصف تشرين الأول الماضي، وحددت مدة تنفيذ المشروع بثلاثة أشهر، وتشمل ترميم السواقي وتعزيلها بطول يصل إلى ثلاثة كيلومترات، إضافة إلى تنفيذ أعمال صب بيتوني للمقاطع المتضررة بحجم يُقدر بنحو 180 متراً مكعباً.
ويستهدف المشروع مساحة إجمالية تبلغ 400 هكتار، فيما تشمل مرحلته الأولى نحو 200 هكتار من البساتين، بهدف إعادة الخدمات الزراعية وتشجيع المزارعين على العودة إلى أراضيهم واستثمارها.
وتعتمد فرص استعادة زراعة النخيل في تدمر على انتظام إمدادات المياه وإعادة تأهيل شبكات الري ومراكز الإكثار، بعد سنوات من الأضرار التي لحقت بالأشجار والبنية التحتية الزراعية.
ومع بدء أعمال تأهيل الآبار والسواقي، يتطلع المزارعون إلى استعادة إنتاج بساتينهم وزيادة المساحات المزروعة، فيما تتوقف نتائج هذه الجهود على استكمال المشاريع وضمان استمرارية السقاية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.
بسام الرحال
المصدر: الثورة السورية
