مجلس الشعب يقر قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي

أقرّ مجلس الشعب أمس الإثنين مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تتضمن حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة، وذلك خلال أعمال اليوم الثاني من الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الأول وفقاً لـ”سانا”.
وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس مصطفى موسى في تصريح لـ سانا أن مشروع قانون إلغاء حجب التقاضي يمثل حقاً أساسياً وأصيلاً لكل السوريين الذين حُرِموا منه في السابق، مشيراً إلى أن المجلس ناقش مجموعة من مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية التي أحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها، مع دراسة التوجه لتشكيل لجان مشتركة لبحث القوانين التي تتداخل اختصاصاتها بين أكثر من لجنة.
بدوره، بين رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية عضو مجلس الشعب عبدالناصر حوشان أن المشاريع المحالة شملت قوانين بارزة، منها إلغاء قانون أمن حزب البعث البائد، وقانون مقاومة التشريعات الاشتراكية، كما سيناقش المجلس مدونة السلوك الخاصة بالأعضاء استناداً إلى المادة 34 من النظام الداخلي لضبط أداء النائب داخل المجلس وخارجه وفي الظهور الإعلامي.
مادونا بشارة مجلس الشعب يقر قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي
من جانبها، أكدت النائب الثاني لرئيس المجلس مادونا بشارة في تصريح مماثل أن إقرار مشروع قانون إلغاء حجب التقاضي يعد إنجازاً تشريعياً يحمي حقوق المواطنين ويضمن حقهم في الاعتراض والدفاع عن أنفسهم أمام القضاء، لافتة إلى أن الجلسة تضمنت مناقشة مشاريع قوانين أخرى متعلقة بالرسوم السياحية والغرامات وإحداث الهيئة العامة لمشفى حماة الجامعي والتجارة بالكائنات الحية وخاصة المهددة بالانقراض.
في حين لفتت عضو مجلس الشعب حنان البلخي أن القوانين الخاصة بحق التقاضي تُعد من أهم التشريعات التي تعيد للمواطن السوري حقه الكامل في التقاضي ورفع الظلم عن نفسه، مشيرةً إلى أن إلغاء كل القوانين التي كانت تحرم المواطنين من هذا الحق أو تحصّن أي جهة إدارية من الرقابة القضائية، يمثل نصراً قانونياً حقيقياً يخدم مصلحة الشعب السوري
وكان مجلس الشعب قد أقر بالإجماع في أيلول الماضي مشروع قانون إلغاء محكمة ‏الإرهاب وإبطال مفاعيلها، كما ألغى القانون رقم 143 لعام 1958، الذي كان يمنح وزير التربية صلاحية إصدار قرارات الاستيلاء على أي عقار ‏يراه ضرورياً لخدمة الوزارة بحسب الوكالة.