لم تكن الطائرات التي قصفت ريف درعا في السادس والعشرين من تشرين الأول الماضي تحمل إلى العلاقات السورية -الأردنية أزمة أمنية عابرة، بعدما أسفرت الغارات عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم أطفال ونساء، وأعادت إلى الواجهة سؤال السيادة والحدود وطبيعة التنسيق بين دولتين بدأتا منذ سقوط النظام المخلوع بناء علاقة مختلفة عن العقود السابقة.
وبعد أسبوعين، كان وزيرا الخارجية أسعد الشيباني وأيمن الصفدي يجلسان في قصر تشرين بدمشق، بحضور قادة الجيش وأجهزة الاستخبارات في البلدين، لبحث نتائج التحقيق المشترك وسبل منع تكرار الحادثة، قبل أن يختتما اجتماعات أوسع بتوقيع 11 وثيقة تعاون تمتد من الأمن الغذائي والمياه إلى السكك الحديدية والطيران المدني والاستثمار.
ولعل ما يميز المشهد أن دمشق وعمّان لم تسمحا للأزمة الأخيرة بأن تختزل علاقتهما في الخلاف الأمني، بعدما أصبحت أمامهما مشروعات تربط مصالحهما الاقتصادية بممرات النقل الإقليمي وإمدادات الطاقة والمياه والاتصالات، في وقت تعاني فيه المنطقة من اضطرابات واسعة دفعت الدول إلى البحث عن طرق أكثر استقراراً لحركة البضائع والموارد.
وفي الاجتماعات التي استضافتها دمشق يومي 8 و9 من تشرين الثاني، انتقل مجلس التنسيق الأعلى السوري – الأردني إلى دورته الثالثة بعد تأسيسه في أيار 2025، مستنداً إلى تسعة اتفاقات وقعت خلال دورته الثانية في عمّان، وإلى لجان فنية عملت خلال الأشهر الماضية على تحديد المشروعات ذات الأولوية، بعدما أصبحت العلاقة بين البلدين تتجاوز معالجة الأزمات الحدودية إلى البحث في شبكة مصالح اقتصادية وأمنية مشتركة.
وقد حمل البيان الختامي للدورة الثالثة تصوراً واسعاً للتكامل، يتضمن ممر سكك حديدية يصل السعودية والأردن بسوريا وتركيا، ومشروعاً رقمياً يمتد من الخليج إلى أوروبا، وتطوير معبر نصيب-جابر، ودراسة الاستفادة من الغاز الأردني في تشغيل منشآت سورية وتوليد كهرباء يمكن تصديرها إلى لبنان، إلى جانب التعاون في إدارة مياه اليرموك والأمن الغذائي.
وبين المشروعات التي تحتاج إلى سنوات من الدراسة والتمويل، والإجراءات الأمنية التي تتطلب تنسيقاً يومياً، تتحدد طبيعة المرحلة الجديدة: هل تستطيع دمشق وعمّان تحويل التفاهمات السياسية إلى منظومة تعاون تجعل استقرار كل منهما جزءاً من مصالح الأخرى، وتوفر نموذجاً لعلاقات إقليمية تتقدم فيها المصالح المشتركة على الأزمات الطارئة؟
اختبار درعا.. كيف تجاوز البلدان أزمة الغارات؟
قبل وصول الصفدي إلى دمشق، كانت العلاقات قد مرت بأحد أكثر اختباراتها حساسية منذ سقوط النظام المخلوع، بعدما شنت الطائرات الأردنية غارات داخل الأراضي السورية، قالت عمّان: إنها استهدفت عناصر مرتبطة بميليشيا داعش، فيما أعلنت دمشق مقتل سبعة مدنيين وإصابة آخرين، معتبرة العملية انتهاكاً للسيادة السورية لوقوعها دون تنسيق مسبق.
وقد اتخذت وزارة الخارجية السورية إجراءات دبلوماسية شملت استدعاء السفير الأردني وتسليمه مذكرة احتجاج، وزيارة الشيباني إلى درعا لتعزية أسر الضحايا، بالتزامن مع اتصالات بين المسؤولين في البلدين أفضت إلى تشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة لتقصي الحقائق ومعالجة تداعيات الحادثة.
واجتمع وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عبد القادر طحان في دمشق، برئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن مجدي الحراسيس ومدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني، حيث طرحت اللجنة نتائجها.
من جهته، قال الوزير الصفدي:”نأسف للضحايا المدنيين الذين قضوا في حادثة درعا ونقدم خالص العزاء لأهاليهم، فالدم السوري غال كما هو الدم الأردني، وقد اجتمعت اللجنة الأمنية واتفق الجانبان على تحديد آليات عمل للتنسيق في مكافحة الإرهاب”.
ويرى أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور بدر الماضي، في تصريحات خاصة لـ«الثورة السورية»، أن وجود قائد الجيش الأردني ومدير المخابرات العامة في الوفد الأردني رسالة واضحة للجانب السوري أن الأردن يقدم اعتذاراً عن الخطأ الذي حصل في درعا، ما أدى لسقوط ضحايا.
وأضاف الماضي أن الأردن يريد من خلال مستوى الحضور العسكري والأمني العالي من طرفه بأن التعاون الأمني والعسكري يجب أن يكون أعلى، وأن مرحلة جديدة من التفاهم والتنسيق بين البلدين ستكون عنوان المرحلة القادمة، وأن سيادة سوريا سواء من الناحية الأمنية، العسكرية، والسياسية سيتم أخذها بعين الاعتبار في العلاقة مع الدولة السورية.
وحول التنسيق الأمني، أشار الماضي إلى تأكيد الوزير الصفدي أن الإرهاب موجود في سوريا كما هو موجود في الأردن، ومكافحته مهمة للبلدين، كما هو الحال بالنسبة لمكافحة المخدرات التي توفر لها ساحات انفصالية جنوب سوريا غطاء ومظلة، محاولة ضرب المجتمع السوري والأردني على حد سواء.
ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على احتواء أزمة سياسية، إذ إن قدرة البلدين على إدارة الخلاف من خلال مؤسسات مشتركة تؤثر في الثقة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاقتصادية، بعدما أصبح أمن الطرق والمعابر وخطوط الطاقة شرطاً لاستمرار حركة التجارة والاستثمار.
جغرافيا تتحول إلى شبكة مصالح
تقع سوريا شمال الأردن، ويمثل معبر نصيب-جابر أحد أهم منافذ المملكة البرية نحو تركيا وأوروبا، فيما يمنح الأردن سوريا طريقاً إلى السعودية ودول الخليج، وهي علاقة جغرافية اكتسبت قيمة إضافية مع التغيرات التي شهدتها حركة التجارة الإقليمية خلال العامين الماضيين.
ويشير الماضي إلى أن سوريا تمثل بوابة الأردن نحو أوروبا، بينما يشكل الأردن بوابة سوريا نحو الخليج العربي، معتبراً أن هذا الترابط يمنح البلدين فرصاً واسعة للتكامل، ويجعل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية حاجة تتجاوز اعتبارات الجوار التقليدي.
وقد أظهرت الأرقام التي أعلنها الشيباني خلال المؤتمر الصحفي اتساع التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ نحو 330 مليون دولار، بعد نمو يقارب ثلاثة أضعاف خلال عام واحد، في مؤشر إلى استعادة جزء من الحركة الاقتصادية التي تضررت خلال سنوات الحرب وإغلاق الطرق وتراجع المبادلات.
وتستهدف المشروعات الجديدة معالجة العوائق التي تعترض هذا النمو، وفي مقدمتها القيود الجمركية وتأخر الشاحنات وعمليات المناقلة عند الحدود، بعدما اتفق البلدان على تطوير معبر نصيب-جابر ليصبح منفذاً نموذجياً، مع فصل مسارات المسافرين عن الشاحنات وتحديث أنظمة إدارة الحركة وتبادل المعلومات.
وتتضمن الخطة العمل على تشغيل المعبر على مدار الساعة، وتعيين ضباط ارتباط جمركيين وتشكيل فرق مشتركة لمعالجة التحديات، بما يقلل وقت الانتظار ويرفع القدرة على نقل البضائع، خصوصاً السلع الغذائية والصناعية التي تتأثر تكلفتها وسلامتها بطول إجراءات العبور.
وتبحث دمشق وعمّان أيضاً إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، تضم أنشطة صناعية وإنتاجية وخدمية، إلى جانب تطوير المنطقة الحرة السورية ـ الأردنية القائمة، واستقطاب استثمارات ترتبط بالصناعات الغذائية والدوائية ومستلزمات إعادة الإعمار.
ويؤكد الماضي أن الاتفاقات التي شهدتها الدورة الثالثة تعكس اتجاهاً نحو تكامل اقتصادي أوسع، بعدما أصبح تطوير الطرق والخدمات اللوجستية والاستثمار جزءاً من المصالح المشتركة التي تحتاج إلى بيئة سياسية وأمنية مستقرة.
قطار من السعودية إلى تركيا
ربما كان مشروع الممر السككي الإقليمي أحد أكثر الملفات طموحاً في الاجتماعات، بعدما وقعت سوريا والأردن مذكرة تفاهم تمهد لربط المملكة العربية السعودية بتركيا مروراً بالأردن وسوريا، ضمن شبكة يمكن أن تستعيد جزءاً من دور المنطقة التاريخي في نقل البضائع والمسافرين.
ويقوم التصور على تطوير مقاطع السكك الحديدية القائمة وإنشاء وصلات جديدة، مع استكمال الدراسات الفنية وتقدير التكاليف والبحث عن التمويل والاستثمار، بالتنسيق مع السعودية وتركيا، في وقت لا تزال فيه أجزاء من البنية التحتية السورية بحاجة إلى إعادة تأهيل واسعة.
وقد حضرت فكرة إعادة تفعيل الخط الحديدي الحجازي ضمن المباحثات، بما تحمله من قيمة تاريخية وإمكانيات اقتصادية وسياحية، في حين يحتاج تحويل المشروع إلى ممر حديث إلى مسارات تشغيل تتوافق مع متطلبات النقل الحالية والجدوى الاقتصادية.
وتظهر أهمية هذه المشروعات عندما توضع بجانب خطة تطوير الطريق الدولي بين الأردن ودمشق وحمص وحلب، الذي يمثل امتداداً طبيعياً لحركة الشاحنات نحو تركيا، ويمكن أن يتيح للشركات الأردنية والسورية الاستفادة من شبكات نقل إقليمية أوسع.
وتبقى مذكرة الربط السككي إطاراً للتعاون وليست إعلاناً عن اكتمال التمويل أو انطلاق أعمال الإنشاء، بعدما نص البيان المشترك على استكمال الدراسات والتقديرات الفنية قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ.
الغاز والمياه.. الأمن المشترك يبدأ من الموارد
في قطاع الطاقة، تناولت الاجتماعات إمكانية تزويد المنشآت الصناعية في جنوب سوريا بالغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة الأردني، والاستفادة من مرافق تخزين المشتقات النفطية في منطقة الماضونة، إضافة إلى التنسيق بشأن احتياجات سوريا من الغاز الطبيعي خلال عام 2027.
وقد اكتسب التعاون في هذا القطاع أهمية متزايدة مع تدفق الغاز إلى محطات الكهرباء السورية عبر الأراضي الأردنية منذ كانون الثاني الماضي، في مسار يرتبط بتحسين القدرة على التوليد وتخفيف آثار نقص الطاقة على الخدمات والاقتصاد.
واتسعت المباحثات إلى إمكان نقل الغاز عبر سوريا نحو لبنان، ودراسة استخدام الغاز المورد من الأردن لتوليد الكهرباء في المحطات السورية وتصدير جزء من إنتاجها إلى لبنان، بما يفتح المجال أمام تعاون ثلاثي يحتاج إلى استكمال الترتيبات الفنية والتجارية والتعاقدية.
أما المياه، فقد حضرت بوصفها قضية تتعلق بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلدين، حيث اتفق الجانبان على مواصلة دراسة حوض نهر اليرموك، وتطوير أنظمة الرصد والقياس وتبادل البيانات، وصولاً إلى تفاهمات بشأن إدارة الموارد المشتركة، وتوزيع الحصص بصورة عادلة.
وشهدت الدورة توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الاستمطار المشترك، إلى جانب دراسة فرص الاستفادة من مشروع استراتيجي لجر مياه الساحل بعد تحليتها، وتطوير تقنيات الري والزراعة الذكية للحد من الهدر وتحسين إدارة الموارد.
وقد أصبحت هذه الملفات شديدة الأهمية في ظل الضغوط التي يفرضها الجفاف وتراجع الموارد المائية على القطاع الزراعي، فيما يحتاج أي مشروع لتحلية المياه ونقلها لمسافات طويلة إلى دراسات مالية وفنية وبيئية تسبق اتخاذ قرارات التنفيذ.
وتناول التعاون الزراعي إنشاء منطقة صناعية غذائية ضمن المنطقة الحرة المشتركة، وتطوير مخازن الحبوب وآليات الإنذار المبكر، مع دراسة فرص تسويق المنتجات السورية عبر قنوات إقليمية، بما يساعد على توسيع التجارة وتحسين إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.
«درب الصفاء».. ممر رقمي يصل الخليج بأوروبا
لم تعد مشروعات الربط الإقليمي مقتصرة على الطرق والسكك الحديدية وأنابيب الغاز، بعدما أصبح نقل البيانات والخدمات الرقمية أحد المجالات التي يمكن أن تمنح سوريا والأردن موقعاً جديداً في شبكات الاتصالات الدولية.
وقد رحب المجلس بالتقدم المحرز في مشروع الربط الرقمي السوري الأردني «درب الصفاء»، واتفق على استكمال إجراءاته الفنية والتشغيلية، مع بحث إنشاء نقطة مشتركة لتبادل حركة الإنترنت وتطوير التعاون في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.
ويتصل المشروع بتصور أوسع لممر رقمي يصل السعودية بالأردن وسوريا وصولاً إلى أوروبا، بما يوفر مسارات إضافية لنقل البيانات، ويتيح فرصاً للشركات المتخصصة في الاتصالات والبنية الرقمية، إذا اكتملت البنية التحتية والتراخيص والاتفاقات التشغيلية.
ويحمل الربط الرقمي إمكانيات اقتصادية تتجاوز خدمات الاتصالات المحلية، بعدما أصبحت مراكز البيانات والشبكات العابرة للحدود جزءاً من الاقتصاد العالمي، فيما تحتاج المنطقة إلى مسارات متنوعة وموثوقة تقلل الاعتماد على نقاط عبور محدودة.
وفي موازاة ذلك، وقعت سوريا والأردن مذكرة تفاهم في الطيران المدني، تشمل تبادل الخبرات المتعلقة بسلامة الطيران والملاحة الجوية والرقابة التنظيمية وصيانة الطائرات وتدريب الكوادر، ضمن جهود إعادة تأهيل قطاع الطيران السوري وتوسيع التعاون مع سلطات الطيران الإقليمية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن المذكرة تفتح مجالات للتعاون الفني والمؤسسي، بما يساعد على تطوير الخدمات الجوية ورفع كفاءة العاملين، في وقت تسعى فيه سوريا إلى تحسين جاهزية مطاراتها واستعادة حركة الطيران الدولية.
وتشمل الشراكة أيضاً برامج تدريب العاملين في القطاع العام السوري، بعدما استفاد 138 موظفاً من تعاون سابق مع الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، فيما رحب المجلس بمشروع مذكرة ثانية لتأهيل 450 موظفاً سورياً، ضمن برامج تستهدف تطوير القدرات الإدارية والمؤسسية.
وتعكس هذه الأرقام اتجاهاً نحو الاستفادة من الخبرات الأردنية في إعادة بناء المؤسسات السورية، إلى جانب التعاون الاقتصادي والأمني، بعدما أصبحت كفاءة الإدارة العامة جزءاً من قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات وإدارة الموارد.
الجنوب السوري في الحسابات الأردنية
حملت الدورة الثالثة بعداً سياسياً وأمنياً يتصل بالتطورات في الجنوب السوري، حيث تتقاطع الحدود المشتركة مع ملفات التهريب والاعتداءات الإسرائيلية والأوضاع الأمنية في درعا والسويداء والقنيطرة.
وقد أكد الصفدي وقوف الأردن إلى جانب سوريا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لوقفها، ومشدداً على أن أمن سوريا واستقرارها يرتبطان مباشرة بأمن المملكة.
ونص البيان المشترك على إدانة التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية، والمطالبة بالعودة إلى خطوط اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مع التأكيد على أن الجولان المحتل أرض سورية، ورفض الإجراءات الرامية إلى تغيير وضعه القانوني والديمغرافي.
ويرى الماضي أن الموقف الأردني يعكس إدراكاً لتأثير الأوضاع الأمنية في الجنوب السوري على الاستقرار الإقليمي، خصوصاً أن أي تصعيد واسع قد ينعكس على الحدود والتجارة والأمن في المملكة.
ويعتبر أن وجود دولة سورية قادرة على ضبط أراضيها وإدارة علاقاتها الإقليمية يوسع خيارات الأردن الدبلوماسية والاقتصادية، ويمنح البلدين مجالاً للتنسيق بشأن القضايا المشتركة، بعيداً عن المعالجات الأمنية المنفردة.
وقد شملت المباحثات أيضاً مكافحة ميليشيا داعش وشبكات تهريب المخدرات والأسلحة، ضمن توجه لتطوير تبادل المعلومات والتنسيق الميداني، بما يحافظ على السيادة ويحد من مخاطر العمليات التي قد توقع ضحايا مدنيين أو تؤدي إلى توترات سياسية.
وتتصل هذه المسائل بقدرة الدولة السورية على معالجة التحديات الأمنية داخل أراضيها، بعدما أصبح التعاون مع الأردن جزءاً من ترتيبات أوسع تشمل حماية الحدود والتعامل مع الجماعات المسلحة ومنع استخدام المناطق الحدودية في أنشطة تهدد البلدين.
إحدى عشرة وثيقة.. وماذا بعد؟
توزعت الوثائق الموقعة خلال الدورة الثالثة على ثماني مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين وبروتوكول تعاون، شملت الأمن الغذائي والزراعة والبيئة والاستثمار والمياه والنقل السككي والشباب والإدارة العامة والطيران المدني والتعليم العالي والتربية.
وقد استكملت هذه الحزمة الاتفاقات التسعة التي وقعت خلال الدورة الثانية في عمّان يومي الحادي عشر والثاني عشر من نيسان الماضي، ضمن مسار يسعى إلى الانتقال من وضع أطر للتعاون إلى تحديد المشروعات والجهات المسؤولة عن تنفيذها.
وكشف الشيباني أن التعاون بين البلدين امتد إلى عشرين وزارة سورية، في وقت شملت اجتماعات الدورة الثالثة تسعة عشر قطاعاً، بما يعكس اتساع الملفات التي يتناولها المجلس منذ إنشائه.
وتبرز أهمية هذا الإطار المؤسسي في متابعة تنفيذ المشروعات، لأن كثيراً من التفاهمات تتطلب استكمال الدراسات والتمويل والتشريعات والإجراءات الفنية، ولا يكفي توقيع المذكرات لاعتبار المشروعات منجزة.
وقد أعلنت دمشق وعمّان الاتفاق على عقد الدورة الرابعة للمجلس في العاصمة الأردنية، في موعد يحدد لاحقاً، مع استمرار متابعة تنفيذ المخرجات عبر وزارتي الخارجية والجهات القطاعية المختصة.
ولعل ما يميز المرحلة الحالية أن العلاقة بين البلدين أصبحت تجمع ملفات ترتبط مباشرة بالحياة اليومية، من المياه والكهرباء والتعليم إلى التجارة والنقل، فيما تبقى القضايا الأمنية والسياسية حاضرة ضمن منظومة تنسيق أوسع.
وبين حادثة درعا التي فرضت اختباراً صعباً للثقة، والمشروعات الإقليمية التي تبحث عن طرق أكثر استقراراً للتجارة والطاقة، ظهرت قدرة دمشق وعمّان على المحافظة على قنوات الحوار ومتابعة التعاون، مع استمرار الحاجة إلى معالجة آثار الحادثة وضمان عدم تكرارها.
وقد تنجح بعض المشروعات خلال فترة أقصر من غيرها، فيما تحتاج السكك الحديدية والتحلية والممرات الرقمية إلى استثمارات وترتيبات متعددة الأطراف، وهو ما يجعل النتائج مرتبطة بالتنفيذ والتمويل والاستقرار، أكثر من ارتباطها بعدد الوثائق الموقعة.
وفي بلدين يجمعهما نهر اليرموك ومعبر نصيب-جابر وعلاقات اجتماعية واقتصادية ممتدة، لم تعد الجغرافيا مجرد حدود تحتاج إلى الحماية، بعدما أصبحت أيضاً فرصة لتطوير شبكة من المصالح المشتركة، تستطيع أن تجعل استقرار كل طرف عنصراً أساسياً في نجاح الآخر.
ومن قصر تشرين، حيث اجتمعت القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خرجت الدورة الثالثة بخارطة تعاون واسعة، ستختبرها الأشهر المقبلة عند المعابر ومحطات الكهرباء ومشروعات المياه والطرق وشبكات الاتصالات. وعندها ستتضح القيمة الفعلية للتحول الذي تحدث عنه الوزيران، حين تصبح العلاقة السورية الأردنية مجموعة مصالح ومؤسسات تعمل بصورة مستمرة، وتستطيع معالجة الخلافات دون تعطيل مسار الشراكة.
عاصم الزعبي
المصدر: الثورة السورية
