العالم الاقتصادي- رصد
اجتمع وزير المالية محمد يسر برنية مع لجنة تطوير المهن المالية المكلفة بمراجعة وتحديث القانون رقم 33 لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسب القانوني، وتوسيع نطاقه ليشمل عدداً من المهن المالية والرقابية المتخصصة، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض النسخة النهائية من مشروع القانون، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لإصداره.
وأشاد الوزير برنية بجهود أعضاء اللجنة برئاسة السيد نائب الوزير محمد أبازيد متطلعاً أن يساهم القانون الجديد، بعد إقراره، في تحقيق نقلة نوعية وجوهرية في تطوير وتنظيم المهن المالية والرقابية في سوريا، وتعزيز دورها في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة المالية، ورفع كفاءة المؤسسات وحماية المال العام والخاص.
ويتضمن مشروع القانون عدداً من المحاور الرئيسية، التي يضع إطارها التشريعي العام، على أن تُحدد التفاصيل والضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيقها بموجب التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية ذات الصلة، وفقاً لأحكام القانون، ومن أبرزها:
-إحداث مجلس الحوكمة والمحاسبة والتدقيق والمهن المالية، وتحديد تشكيله واختصاصاته ومسؤولياته التنظيمية والإشرافية.
ـ إنشاء الهيئة الاستشارية للمهن المالية، وتحديد مهامها واختصاصاتها واللجان الفنية المتخصصة المرتبطة بها.
ـ تنظيم عمل الجمعيات المهنية المتخصصة، وتعزيز دورها في تطوير المهن التي تمثلها.
ـ تحديد نطاق ممارسة كل مهنة واختصاصاتها ومعاييرها المهنية، بما يعزز استقلاليتها.
ـ تعزيز الالتزام بالمعايير والمبادئ المهنية الدولية المعتمدة، وتطوير أنظمة التأهيل والامتحانات المهنية وشروط الترخيص ومتطلبات الخبرة العملية والتطوير المهني المستمر.
ـ تعزيز منظومة الرقابة المهنية وضمان الجودة والالتزام بقواعد السلوك والأخلاقيات المهنية والاستقلالية والموضوعية.
ويشمل مشروع القانون تنظيم المهن التالية: المحاسبة القانونية والتدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، والتحليل المالي، والتقييم المالي، والاستشارات الضريبية، ومحاسبة الإدارة.
ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد، بعد إقراره ودخوله حيز التنفيذ، في تحقيق مجموعة من المكاسب الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، من أبرزها:
أ- رفع كفاءة العمل المالي: من خلال اعتماد متطلبات واضحة للتأهيل والترخيص والامتحانات المهنية والتدريب المستمر، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جودة الخدمات المهنية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات الدولية.
ب- تعزيز الشفافية والحوكمة: عبر ترسيخ تطبيق المعايير والممارسات المهنية الدولية، وتعزيز استقلالية المهن المتخصصة وموضوعيتها، وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، بما يدعم كفاءة المؤسسات وجودة المعلومات والتقارير المالية وغير المالية.
ت- المساهمة في جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال وحماية المال العام والخاص: من خلال تعزيز دور المهن المالية والرقابية في تقييم المخاطر والضوابط الداخلية، وترسيخ ثقافة الامتثال والنزاهة والمساءلة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من الفساد والحد من المخاطر المالية والتشغيلية.
ث- جذب الاستثمارات: عبر تطوير بيئة مهنية وتنظيمية تستند إلى معايير دولية معترف بها، وتوفير كوادر وطنية مؤهلة، وتعزيز موثوقية المعلومات المالية وجودة الخدمات المهنية.
