تواصل الدبلوماسية السورية تحويل حضورها على الساحة الدولية من دولة انفتح العالم عليها وقابلته بالمثل، إلى دولة تستثمر في هذا الحضور وتسعى إلى تحويله إلى شراكات مؤسسية قائمة على التعاون المشترك، مع الحرص على استثماره أيضاً في استعراض المنجزات الداخلية وأولويات التعافي وإعادة البناء، وأين وصلت الجهود السورية في هذا السياق، وما المطلوب من المجتمع الدولي؟
وبطبيعة الحال، ترتكز سوريا في ذلك على خطاب سياسي براغماتي مرن ينطلق من تقديم نفسها دائماً باعتبارها جزءاً من الحل في مختلف ملفات المنطقة، وبالتالي خفض التصعيد والتوترات، مع الابتعاد عن أن تكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، وإنما ساحة لبناء علاقات حسن جوار مرنة ومتوازنة.
وعلى حدود المنطقة، بين دولها، ولا سيما سوريا، وبينها وبين أوروبا، تتقاطع ملفات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة غير النظامية، وهنا يتحول استقرار سوريا وأمنها من مجرد شأن داخلي إلى شأن إقليمي ودولي، باعتبارها حلقة وصل بين آسيا وأوروبا والخليج، واستقرارها يعني استقرار وأمن ممرات الطاقة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن استقرارها يحد من عمليات الهجرة غير النظامية، فضلاً عن تسهيل العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين، التي من شأنها أن تخفف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على دول اللجوء.
وعليه، فإن استعادة الدولة السورية لقدرتها المؤسسية والأمنية، وتعزيز سيادتها على أراضيها، يشكلان مصلحة إقليمية مشتركة، وليس مصلحة سوريا فقط، وعلى هذا النحو ينظر إلى دعم المجتمع الدولي لسوريا.
جزء من الحل
خلال كلمة ألقاها أمام مجموعة عمل الشرق الأوسط والمغرب العربي في مجلس الاتحاد الأوروبي (MAMA)، في العاصمة البلجيكية بروكسل، قال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش: إن سوريا تسعى إلى استعادة دورها بوصفها دولة مسؤولة وشريكاً فاعلاً في الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأوضح أن صورة سوريا ارتبطت خلال السنوات الماضية بالحرب والنزوح والدمار، لكنه أشار إلى أن البلاد تشهد تحولاً منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، يشمل طبيعة الدولة وعلاقتها بشعبها والمجتمع الدولي.
وأكد قاديش أن الأمن والاستقرار في سوريا يشكلان مصلحة مشتركة مع أوروبا، مشيراً إلى توافق الجانبين في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، وتعزيز أمن الحدود والحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، إلى جانب تهيئة الظروف لعودة اللاجئين الطوعية والآمنة والكريمة.
وتتطلع سوريا، التي اختارت أن تكون “جزءاً من الحل لا طرفاً في أي تصعيد”، إلى تعاون أمني ومؤسسي مباشر مع الدول الأوروبية، حسب قاديش، الذي لفت إلى العمل على تطوير منظومة تنسيق وطنية تربط الأولويات السورية بالشركاء الدوليين، بما يحد من الازدواجية، ويحسن استخدام الموارد، ويعزز الشفافية ومتابعة النتائج.
إطار وطني للتعافي
كما أشار إلى العمل مع المفوضية الأوروبية لتطوير مركز ينسق احتياجات المؤسسات السورية من الخبرات الفنية، ورحب بالاتفاق المعلن مع مجموعة البنك الدولي على إنشاء صندوق التعافي وإعادة الإعمار “START”، داعياً إلى حوار فني بشأن مراجعة تصنيفات المخاطر والتحذيرات المتعلقة بالسفر إلى سوريا، استناداً إلى تقييمات أمنية محدثة وموضوعية.
وشدد قاديش على حاجة سوريا إلى نموذج تمويلي يجمع بين المنح والمساعدة الفنية والتمويل التنموي والاستثمار المسؤول، بما يعزز قدرات الدولة ويوفر فرص العمل ويدعم النمو الاقتصادي، مع ضرورة الانتقال من تبادل المواقف إلى آليات عملية لتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات وتعزيز التعاون الأمني والقضائي والمؤسسي، بما يحمي أمن السوريين والأوروبيين.
ويتطلب الاستقرار المستدام في سوريا معالجة تراجع الخدمات ونقص فرص العمل وضعف المؤسسات، وفي السياق وضعت الحكومة إطاراً وطنياً للتعافي يقوم على أربعة محاور: إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، ودعم الأنظمة الحكومية والإدارة العامة.
ومجموعة عمل الشرق الأوسط والمغرب العربي هي الهيئة التحضيرية الرئيسية المسؤولة عن تنسيق ومتابعة علاقات الاتحاد مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتولى إعداد المناقشات والقرارات والاستنتاجات لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المنطقة.
كما تعد وتناقش الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة الخاصة بدول المنطقة، وتبادل المواقف وتنسيق السياسات الأوروبية تجاه الأحداث والتحولات الإقليمية.
وتتكون المجموعة من خبراء ومندوبين وطنيين يمثلون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتجتمع بشكل دوري لمناقشة التطورات وتقديم التقارير إلى مجلس الشؤون الخارجية.
تقاطع الأولويات
يرى الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية الدكتور عبد الباسط أبو نبوت أنه يمكن تقسيم تقاطع الأولويات بين دمشق وبروكسل إلى ثلاثة مستويات: المستوى الأمني، ويشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، وضبط الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر.
في حين يتعلق المستوى الإنساني والاجتماعي بتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين بصورة طوعية وآمنة وكريمة، وإعادة تأهيل المؤسسات والخدمات الأساسية.
والأكثر أهمية على المستوى الاستراتيجي هو المستوى الاقتصادي والتنموي، الذي يتضمن إعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وإعادة ربط سوريا بالمنظومة الاقتصادية والدولية.
ونوه الدكتور أبو نبوت، في حديث لـ”الثورة السورية”، بأنه من المهم الإشارة إلى أن المؤسسات الأوروبية ليست كتلة واحدة في رؤيتها لسوريا، فهناك العديد من الاعتبارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تتداخل في تحديد الموقف الأوروبي.
وبالتالي، فالتحدي أمام الدبلوماسية السورية هو ألا تبقى العلاقة محصورة في ملفات الهجرة والأمن، وإنما أن تتوسع نحو الاستثمار والتجارة والطاقة والتعليم والتكنولوجيا وبناء المؤسسات.
وبمعنى آخر، كما يقول الباحث السياسي، أن تنظر أوروبا إلى سوريا باعتبارها شريكاً استراتيجياً طويل الأمد، وليس مجرد دولة مطلوب منها ضبط حدودها أو معالجة تداعيات أزمتها الداخلية.
رسالة سياسية ودبلوماسية
وحول التعاون الأمني والمؤسسي المباشر بين الجانبين، يوضح أبو نبوت أنه يعني الانتقال من تبادل التصريحات والمواقف السياسية إلى بناء آليات عمل رسمية ومنظمة بين المؤسسات السورية ونظيراتها الأوروبية.
ويشمل ذلك، حسب الباحث، تبادل المعلومات والخبرات في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتعاون في مكافحة شبكات المخدرات والاتجار بالبشر، والتدريب وبناء القدرات، والتنسيق الفني والقانوني، مع احترام السيادة السورية والقوانين الوطنية والالتزامات الدولية.
أما عبارة أن سوريا اختارت أن تكون “جزءاً من الحل لا طرفاً في أي تصعيد”، فهي تحمل رسالة سياسية ودبلوماسية مهمة، وفقاً لأبو نبوت، مفادها أن دمشق تريد تثبيت سياسة خارجية تقوم على التعاون وخفض التوترات، وعدم تحويل الأراضي السورية إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.
ويضيف أبو نبوت: هذه العبارة ترتبط أيضاً بمفهوم استعادة القرار الوطني المستقل، بحيث تكون سوريا قادرة على إدارة علاقاتها الخارجية وفق مصالحها الوطنية، وبناء علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف.
ومن هنا، فنجاح التوجه السوري لا يقاس بحجم الانفتاح الأوروبي على دمشق، بقدر ما يرتبط بقدرة الدولة على بناء مؤسسات فاعلة وشفافة، وتحويل التفاهمات السياسية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن السوري.
ويخلص أبو نبوت إلى القول: إن سوريا تسعى إلى استعادة دورها باعتبارها شريكاً في معالجة مجمل التحديات، وليس مجرد طرف يتلقى المساعدات أو يخضع للضغوط الدولية.
كما تنتقل من مرحلة إدارة العلاقة القائمة على المساعدات والاستجابة الإنسانية إلى مرحلة بناء شراكة سياسية وأمنية وتنموية أكثر استدامة.
تعاون اقتصادي وأمني
بالتزامن مع اتصالات سورية – أوروبية لتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، وبحث اتفاق شراكة جديد بين دمشق وبروكسل، أشارت صحيفة Intelligence Online الفرنسية إلى أنه من المنتظر أن يشارك وزير الخارجية أسعد الشيباني في منتدى شومان للأمن والدفاع، يومي 17 و18 تشرين الثاني الجاري في بروكسل.
ويجمع المنتدى مسؤولين رفيعي المستوى من أكثر من 85 دولة شريكة، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية وإقليمية.
وتتناول المناقشات مكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإدارة الأزمات، وتعزيز الشراكات الأمنية والدفاعية.
وتتقاطع المشاركة المرتقبة لوزير الخارجية الشيباني تماماً مع إشارة قاديش إلى أن سوريا تريد أن تكون جزءاً من الحل وليس التصعيد، وبالتالي جزءاً من النقاشات الدولية ذات الطابع الأمني.
و”منتدى شومان للأمن والدفاع” منصة رفيعة المستوى ينظمها الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تسليط الضوء على كيفية استجابة شراكات السلام والأمن والدفاع الحالية والمحتملة للتهديدات والتحديات الأمنية الأكثر إلحاحاً، والمساهمة في السلام والأمن العالميين، إضافة إلى دعم النظام الدولي القائم على القواعد والتعددية.
وفي سياق التعاون السوري – الأوروبي، كشف قاديش عن تطوير ثلاث أدوات لتعزيز التعاون الدولي، أولها منتدى تنسيق الشراكات السورية (SPCF)، بهدف مواءمة البرامج والتمويل، وتحديد الفجوات، وتطوير المشروعات، ومتابعة تنفيذها.
وتتمثل الأداة الثانية في مركز المساعدة الفنية، الذي تعمل سوريا مع المفوضية الأوروبية على تطويره لتلبية احتياجات المؤسسات الوطنية من الخبرات، أما الأداة الثالثة فتتمثل في تطوير آليات التمويل التنموي والاستثماري.
وحدد قاديش ثلاث رسائل للتعاون مع أوروبا، أولها تحويل المصالح الأمنية والاستراتيجية المشتركة إلى تعاون مؤسسي مباشر، وثانيها تغيير نهج التعاون عبر التعامل مع المؤسسات الوطنية السورية التي تتولى تحديد الأولويات وتحويلها إلى خطط ومشاروعات، وتتمثل الرسالة الثالثة في الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وتحقيق النتائج.
وتعتزم دمشق إنجاز اتفاق شراكة جديد يخلف اتفاقية التعاون الدولي بين سوريا والاتحاد الأوروبي لعام 1977، عبر إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل 2027.
كما تسعى الحكومة إلى التزام استراتيجي عبر إدراج سوريا ضمن الإطار المالي المتعدد للاتحاد من عام 2028 ولغاية 2034، للوصول أخيراً إلى بناء شراكة صلبة تمر عبر مؤسسات الدولة.
مسار متسارع
زارت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس سوريا في أيلول الماضي، في أول زيارة رسمية من نوعها تهدف إلى ترسيخ التطبيع السياسي وبناء شراكة جديدة مع سوريا.
وأتت الزيارة تتويجاً لمسار متسارع من التقارب والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، الذي تبلور عبر محطات بارزة منذ سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024 وحتى اليوم، حيث بدأت هذه الخطوات في اليوم التالي لسقوط النظام مع إصدار الاتحاد الأوروبي أول بيان رسمي معلناً وقوفه إلى جانب الشعب السوري.
وفي شباط 2025، علق مجلس الاتحاد الأوروبي الإجراءات التقييدية على قطاعات اقتصادية سورية حيوية، بما يسمح باستئناف العمليات في قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات البنكية المرتبطة بها.
وأعلن بعدها، في آذار من العام نفسه، عن انعقاد مؤتمر “بروكسل التاسع” لدعم سوريا بمشاركة وفد سوري رسمي، وحشد 5.8 مليارات يورو، نحو 6.3 مليارات دولار، من المانحين الدوليين، بينها التزام أوروبي مباشر بـ2.5 مليار يورو، نحو 2.7 مليار دولار.
وتوجت هذه العلاقة بين الطرفين، في أيلول الماضي، بلقاء الرئيس أحمد الشرع برئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في نيويورك، لبحث التعاون التنموي والشراكة الاقتصادية ومكافحة الإرهاب، لتليها زيارة كالاس إلى دمشق.
وعُقد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، في أيار الماضي في بروكسل، برئاسة كالاس ووزير الخارجية أسعد الشيباني، الأمر الذي شكّل فرصة لتعزيز التقدم في مسار تطبيع العلاقات بين الجانبين، وبحث دعم الاتحاد لجهود تحقيق الاستقرار والتعافي الاجتماعي والاقتصادي والانتقال السياسي الشامل في سوريا.
وشهدت العلاقات السورية – الأوروبية حراكاً دبلوماسياً رفيع المستوى، شمل زيارات أجراها الرئيس الشرع إلى عدة دول أوروبية، ومشاركته في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص في نيسان الماضي.
ورفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في أيار 2025.
وفي وقت لاحق من العام الحالي، رفع الاتحاد العقوبات المفروضة على 7 كيانات حكومية سورية، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، في خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتقوية مؤسسات الدولة، وتساعد على تعزيز الاستقرار.
تطوير العلاقات
مؤخراً، بحث قاديش، مع مسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، تطوير العلاقات السورية – الأوروبية.
وعقد قاديش سلسلة من اللقاءات تناولت تعزيز التعاون في المجالات السياسية والإنسانية والتنموية، بما ينسجم مع أولويات التعافي الوطني في سوريا.
والتقى قاديش نائب المدير العام للمديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية الأوروبية (DG ECHO) هانس داس، وناقش معه تعزيز التنسيق بشأن المشاروعات الإنسانية في سوريا، مع احترام حيادية العمل الإنساني واستقلاليته.
واطّلع الوفد السوري على مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ (ERCC)، وبحث إنشاء قنوات تعاون مباشرة لدعم قدرات سوريا في التأهب للكوارث والاستجابة للأزمات.
كما بحث قاديش مع المديرة العامة للتعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية البلجيكية هايدي رومبوتس، في بروكسل، سبل تعزيز الشراكة التنموية بين البلدين ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.
وبالتوازي، بحث قاديش مع مدير دائرة أدوات السياسة الخارجية بيتر فاغنر توسيع برامج إزالة الألغام ومخلفات الحرب والأنقاض، وتعزيز التنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الألغام والسلطات المحلية، إضافة إلى إمكانية زيادة التمويل الأوروبي لمشروعات الاستقرار والتعافي المجتمعي، وتعزيز التنسيق عبر بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق.
هبا أحمد
المصدر: الثورة السورية
