العالم الاقتصادي- رصد
ترأس وزير المالية محمد يسر برنية الاجتماع الحادي عشر للجنة إعداد الموازنة العامة لعام 2027 حيث جرى بحث الإجراءات المتخذة لإنهاء إعداد الموازنة بعد أن تم استكمال جمع البيانات وعقد الاجتماعات مع جميع الجهات، ومناقشة احتياجاتهم.
وخلال الاجتماع تم استعراض الأرقام الأولية للموازنة وجوانب التمويل المرتبطة بها، وأهمية وجود موازنتين متكاملتين تشملان الموازنة العامة (القطاع الإداري) والموازنة العامة للمؤسسات الاقتصادية المستقلة والشركات القابضة، بما يتيح النظرة الشاملة للمالية العامة للدولة.
وأكد الوزير برنية ضرورة إدراج جميع المنح والقروض التي تحصل عليها الدولة ضمن الخزينة العامة، وتحديد المشاريع التي سيتم تمويلها منها، وما سيتم إنفاقه خلال عام 2027، مع تحديد ما سيتم إنجازه منها خلال العام القادم.
كما تناول الاجتماع برامج ومشروعات تنمية المناطق المتضررة، ودعم مبادرة سورية بلا مخيمات، وما يتطلبه ذلك من انعكاس لهذه الأولويات ضمن الموازنة العامة.
كذلك تطرق الاجتماع إلى إعداد موازنة المواطن، من خلال توفير المعلومات الأساسية التي توضح مكونات الموازنة والإنفاق وإدارة المال العام.
