وفرت شركة “أبل” نحو 2.7 مليار دولار من فاتورتها الضريبية خلال العام المالي الحالي عبر تسجيل جزء كبير من أرباحها في سنغافورة، في تطور يكشف تحول الدولة الآسيوية إلى أكبر مركز تستفيد منه الشركة الأميركية لتقليص أعبائها الضريبية، متجاوزة بذلك أيرلندا التي ارتبط اسمها لسنوات طويلة باستراتيجيات أبل الضريبية.
وأظهرت إفصاحات جديدة أرفقتها الشركة مع تقريرها السنوي، التزاماً بقواعد أميركية حديثة للإفصاح المحاسبي، أن عملاق صناعة هواتف آيفون استفاد من الحوافز الضريبية في سنغافورة بعد أن نسب ما يصل إلى 50 مليار دولار من أرباحه إلى مركزه الآسيوي خلال عام 2026.
وكشفت البيانات أن الوفر الضريبي المحقق في سنغافورة تجاوز 2.6 مليار دولار حققتها “أبل” عبر أيرلندا، في مؤشر على تغير خريطة التخطيط الضريبي داخل واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وفقاً لما ذكرته “فاينانشال تايمز”.
وقالت المديرة المشاركة لمجموعة “فاكت كواليشن” المعنية بالشفافية الضريبية، زوركا ميلين، إن اعتماد “أبل” على أيرلندا كان معروفاً منذ أكثر من عقد، لكن حجم الوفورات الضريبية التي حققتها الشركة في سنغافورة يمثل تطوراً لافتاً.
5 مليارات دولار وفورات ضريبية
وسلطت الإفصاحات الضوء على استمرار قدرة شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى على الاستفادة من فروق الأنظمة الضريبية بين الدول، رغم الجهود الدولية التي استمرت سنوات للحد من تحويل الأرباح إلى المناطق منخفضة الضرائب.
ولو خضعت جميع أرباح أبل العالمية في 2026 للمعدل الفيدرالي الأميركي البالغ 21%، لبلغت فاتورتها الضريبية نحو 33 مليار دولار، مقارنة مع ضرائب فعلية دفعتها الشركة بنحو 27 مليار دولار، ما يشير إلى استفادتها من تخفيضات ضريبية تقارب 5 مليارات دولار عبر هياكلها في أيرلندا وسنغافورة.
وتأتي هذه الكشوفات بموجب قواعد أميركية جديدة تلزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن الحالات التي تختلف فيها الضرائب المفروضة على الأرباح الخارجية بصورة جوهرية عن المعدل الفيدرالي الرسمي.
من أيرلندا إلى سنغافورة
وأعادت الأرقام تسليط الضوء على الجدل المستمر بشأن أساليب “تحويل الأرباح”، وهي ممارسات تسمح للشركات متعددة الجنسيات بنقل الأرباح من الدول مرتفعة الضرائب إلى أخرى أقل تكلفة ضريبية من خلال المعاملات بين الشركات التابعة.
وكانت أبل قد واجهت تدقيقاً مكثفاً خلال العقد الماضي بسبب استخدام هياكل ضريبية خارجية، كما اضطرت إلى سداد أكثر من 13 مليار يورو للحكومة الأيرلندية إضافة إلى الفوائد، عقب تحقيق أوروبي بارز خلص إلى استفادتها من مزايا ضريبية غير قانونية.
وأدى تصاعد الانتقادات إلى توقيع اتفاق عالمي تاريخي عام 2021 بقيادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يقضي بتطبيق حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة الفعلي على الشركات عند 15%.
ورغم توقعات سابقة بخروج الشركات متعددة الجنسيات من الدول منخفضة الضرائب بعد تطبيق القواعد الجديدة، فإن هذا النزوح لم يحدث حتى الآن، ما سمح لبعض الحكومات بتحصيل إيرادات إضافية.
ففي سنغافورة مثلاً، حصلت الحكومة على نحو 2.5 مليار دولار إضافية من أبل خلال 2026 عبر ضريبة تكميلية جرى تطبيقها تماشياً مع قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
لماذا ما زالت الشركات تتمسك بسنغافورة؟
وأشار مراقبون إلى أن الحد الأدنى العالمي للضريبة البالغ 15% لا يزال منخفضاً نسبياً، ما أبقى جزءاً كبيراً من المزايا الضريبية للشركات الكبرى قائماً.
في المقابل، يرى آخرون أن استمرار الشركات في سنغافورة وأيرلندا لا يرتبط بالضرائب فقط، بل أيضاً بتوافر الكفاءات البشرية والبنية التحتية المتطورة والاستقرار السياسي والقانوني.
وتظهر حسابات أبل أن أكبر شركاتها التابعة في سنغافورة تعمل كمركز للمبيعات والتسويق وتطوير بعض الأصول الفكرية، وتقوم ببيع المنتجات والخدمات لشركات أبل الأخرى حول العالم.
وتكشف الأرقام حجم التركيز الكبير للأرباح في الدولة الآسيوية؛ إذ بلغ متوسط الربح قبل الضريبة لكل موظف في الكيانات الرئيسية التابعة لآبل في سنغافورة نحو 9 ملايين دولار خلال 2024، مقارنة بنحو 6 ملايين دولار في أيرلندا وأقل من مليون دولار على مستوى عمليات الشركة عالمياً.
ويعكس هذا الفارق الضخم فجوة واضحة بين حجم القوى العاملة الفعلي في تلك الدول وحجم الأرباح المسجلة فيها، وهو ما يعده خبراء دليلاً على استمرار ظاهرة تحويل الأرباح رغم الإصلاحات الضريبية العالمية.
وفي عام 2025 سجلت الشركات التابعة لأبل في سنغافورة أرباحاً قبل الضريبة قاربت 40 مليار دولار، فيما تشير التقديرات إلى أن الرقم ربما ارتفع إلى نحو 50 مليار دولار خلال 2026، ما يوضح حجم الدور الذي باتت تلعبه الدولة الآسيوية في الهيكل المالي والضريبي للشركة الأميركية.
المصدر: العربية Business
