أصبحت سوريا العضو رقم 123 في الاتحاد العالمي لمعهد المدققين الداخليين (The IIA)، الذي يضم أكثر من 265 ألف عضو، عقب الانضمام الرسمي للجمعية السورية للمدققين الداخليين، في خطوة تفتح المجال أمام تطوير مهنة التدقيق الداخلي وتعزيز حضور الكفاءات السورية في المؤسسات المهنية الدولية.
ويأتي تأسيس الجمعية السورية للمدققين الداخليين ضمن خطة وزارة المالية لتطوير المهن المالية والرقابية في سوريا، وتعزيز العمل المؤسسي وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
واعتبر وزير المالية محمد يسر برنية، في منشور عبر منصة “إكس”، أن انضمام الجمعية إلى الاتحاد العالمي يمثل خطوة مهمة لتطوير المهن المالية والرقابية وتعزيز حضور الكفاءات السورية دولياً، بما يدعم الإصلاح المؤسسي والحوكمة والشفافية والمساءلة وحماية المال العام، ويسهم في تطوير مهنة التدقيق الداخلي وفق المعايير العالمية.
وأشار برنية إلى استمرار العمل على انضمام سوريا إلى الاتحادات المهنية المالية الدولية، مؤكداً أن مشروع قانون حديث لتنظيم المهن المالية في سوريا وصل إلى مراحله الأخيرة.
تأهيل الكفاءات وتطوير الرقابة المؤسسية
أكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية السورية للمدققين الداخليين (IIA Syria)، الدكتورة جهان جديني، في تصريح خاص لصحيفة “الثورة السورية”، أن الانضمام الرسمي إلى الاتحاد العالمي لمعهد المدققين الداخليين يمثل إنجازاً مهماً يؤسس لمرحلة جديدة من تطوير المهنة وبناء الكفاءات السورية.
وترى جديني أن أهمية هذه الخطوة تكمن في تحويل الاعتراف الدولي إلى فرص مهنية للشباب وشراكات ومبادرات تنعكس على أداء المؤسسات السورية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على الاستفادة من الخبرات والمعايير الدولية وتطبيقها محلياً.
وفيما يتعلق بالإطار التنظيمي والتشريعي، أوضحت أن انضمام الجمعية يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي يقودها وزير المالية محمد يسر برنية لتطوير المهن المالية والرقابية، برعاية الوزارة ودعمها.
وتشمل الجهود المرتبطة بهذه الخطة تطوير القانون رقم 33 لعام 2009، بهدف تنظيم مهن التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والتحليل والتقييم المالي والاستشارات الضريبية والتدقيق الخارجي، إلى جانب إعادة تشكيل مجلس المحاسبة والتدقيق ليصبح مجلس الحوكمة والتدقيق والمهن المالية.
وبحسب جديني، تهدف هذه التوجهات إلى تطوير الإشراف المهني وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والجمعيات المهنية المتخصصة.
وعن الدور الحديث للتدقيق الداخلي، بيّنت أن المؤسسات تحتاج إلى آليات تساعدها على استشراف المخاطر المستقبلية والاستعداد لها قبل تحولها إلى أزمات، إلى جانب مراجعة الأداء واكتشاف المخالفات.
وتكمن أهمية التدقيق الداخلي، وفق جديني، في مساعدة المؤسسات على تطوير أنظمة الرقابة الاستباقية وتحسين جودة القرارات والممارسات الإدارية، وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والمساءلة.
وفي الجانب المهني والتعليمي، يتيح الانضمام إلى الاتحاد العالمي فرصاً لإقامة شراكات مع المؤسسات المهنية الدولية، وإعداد المدربين وتبادل الخبرات واستقطاب الدعم الفني والتعليمي.
وأكدت جديني أن تأهيل الكفاءات السورية وفق المعايير الدولية يسهم في توفير الموارد البشرية المؤهلة لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة البناء وجذب الاستثمارات.
وتسعى الجمعية إلى تحويل الشراكات الدولية إلى برامج تدريبية ومشروعات عملية داخل سوريا، تستهدف إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل خلال السنوات المقبلة.
وتشمل خططها توفير برامج تحضيرية للحصول على الشهادات المهنية الدولية، وفي مقدمتها شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA)، بتكاليف ميسرة، إلى جانب تطوير المحتوى التعليمي باللغة العربية وتوسيع فرص التعليم الإلكتروني والاستفادة من تسهيلات العضوية.
كما تعمل الجمعية على إنشاء مركز امتحاني دولي معتمد داخل سوريا، بهدف تخفيف الأعباء المالية واللوجستية عن الراغبين في الحصول على الشهادات المهنية.
وفيما يتعلق بشروط التأهيل، لفتت جديني إلى أن فرص التطوير المهني ينبغي أن تكون متاحة أمام الشباب من خلفيات تعليمية مختلفة، مشيرة إلى أن الشهادات المهنية الدولية تتضمن مسارات متعددة تختلف متطلبات الالتحاق بها، وأن بعضها لا يشترط الحصول على شهادة جامعية، مع ضرورة استيفاء شروط التدريب أو الخبرة العملية أو اجتياز الامتحانات.
وأردفت في هذا السياق: “نحن نؤمن بأن عدم حصول الشاب على شهادة جامعية لا يعني أن طموحه المهني يجب أن يتوقف، ولا ينبغي أن تكون الظروف التي منعته من استكمال دراسته سبباً في حرمانه من فرص تطوير قدراته وبناء مستقبله”.
وتعمل الجمعية أيضاً على التعريف بالتخصصات المختلفة التي يمكن أن تسهم في مهنة التدقيق الداخلي، وتغيير الصورة السائدة عنها باعتبارها مجالاً محصوراً بالمحاسبين وخريجي كليات الاقتصاد.
وتشمل المجالات المرتبطة بالتدقيق الداخلي التكنولوجيا والهندسة والقانون والإدارة والاقتصاد والعلوم الصحية، نظراً إلى حاجة المؤسسات في مختلف القطاعات إلى مختصين قادرين على فهم طبيعة أعمالها ومخاطرها وأنظمتها وضوابطها الرقابية.
وفي ختام حديثها، أكدت جديني أن طموح الجمعية يتمثل في إيصال المعرفة والخبرات والفرص المهنية العالمية إلى الشباب السوري، بمختلف خلفياتهم التعليمية، وتحويل الانضمام الدولي إلى مشروع مستدام لتأهيل الكفاءات وتطوير المؤسسات والمساهمة في بناء مستقبل سوريا.
تأهيل مهني ورقابة مؤسسية وفق المعايير الدولية
أكدت مديرة التدقيق الداخلي في بنك سوريا والخليج، ربا عبد المجيد، في تصريح لصحيفة “الثورة السورية”، أن انضمام الجمعية السورية للمدققين الداخليين إلى الاتحاد العالمي يعيد الأمل للمهنيين السوريين الذين واجهوا صعوبات في الحصول على الشهادات الدولية، نتيجة ارتفاع تكاليف التدريب والامتحانات والمواد العلمية، إلى جانب أعباء السفر.
ويتيح هذا الانضمام، وفق عبد المجيد، فرصاً لتوفير برامج تأهيل وموارد تعليمية بتكاليف ميسرة، والاستفادة من تسهيلات العضوية، مع العمل على إنشاء مركز امتحاني دولي معتمد داخل سوريا، بما يسهل الحصول على شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA) وغيرها من الشهادات المهنية، ويمنح الكفاءات السورية فرصاً أوسع للتطور والمنافسة.
وعن الأثر الاقتصادي والاستثماري، رأى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للمدققين الداخليين، عامر الصمل، أن الانضمام إلى الاتحاد العالمي يمثل خطوة مهمة لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال السورية، مشيراً إلى أن استقطاب الاستثمارات يتطلب مؤسسات تتمتع بالشفافية والمساءلة، وتعتمد أنظمة فعالة للحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
وبيّن الصمل، في تصريح لـ”الثورة السورية”، أن هذه الخطوة تتيح الاستفادة من المعايير والخبرات الدولية، وتوظيف خبرات مؤسسي الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها لمساعدة المؤسسات السورية على تطوير ممارساتها المهنية.
وأكد أن تعزيز ثقة المستثمرين يتطلب، إلى جانب الفرص الاقتصادية المتاحة، وجود مؤسسات قادرة على إدارة المخاطر وحماية الاستثمارات وفق ممارسات مهنية معترف بها دولياً.
وعلى مستوى القطاع المصرفي، أشارت مديرة التدقيق الداخلي في البنك العربي، ربا نوباني، في تصريح للصحيفة، إلى أهمية انضمام الجمعية إلى الاتحاد العالمي في تطوير مهنة التدقيق الداخلي بالمؤسسات المالية والمصرفية السورية وفق المعايير الدولية.
ومن شأن هذا التطور، بحسب نوباني، أن يسهم في تعزيز إدارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية، وتحسين الحوكمة والامتثال وكفاءة العمليات المصرفية، بما يدعم ثقة المودعين والمتعاملين ويعزز سمعة المؤسسات المالية.
كما يساعد تطوير وظائف التدقيق الداخلي وتعزيز استقلاليتها على تهيئة المصارف السورية للاندماج التدريجي في النظام المالي الدولي ومواكبة متطلباته.
وفي جانب حماية المال العام، أوضح الخبير في التدقيق الداخلي وأحد مؤسسي الجمعية، أغيد رمزي، في تصريح لصحيفة “الثورة السورية”، أن أهمية الانضمام إلى الاتحاد العالمي تكمن في إتاحة فرص لتطوير المهنة وتعزيز دورها في حماية الموارد العامة ورفع كفاءة إدارتها.
ولفت رمزي إلى أن حماية المال العام تتطلب أنظمة رقابية فعالة قادرة على الحد من الهدر وسوء استخدام الموارد قبل وقوع التجاوزات، إلى جانب اكتشاف المخالفات ومتابعتها.
ويتيح الانضمام، وفق رمزي، الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير التدقيق الداخلي الحكومي، وتعزيز الرقابة الوقائية وتقييم كفاءة الإنفاق العام، بما يدعم المساءلة ويساعد على توجيه الموارد نحو الأهداف المحددة لها.
أما الخبير في التدقيق الداخلي وأحد مؤسسي الجمعية، محمد البارودي، فأشار في تصريح لـ”الثورة السورية” إلى أن الانضمام إلى الاتحاد العالمي يفتح المجال أمام تأهيل الجمعية لتقديم خدمات التقييم الخارجي المستقل لجودة التدقيق الداخلي، الذي تتطلب المعايير العالمية إجراءه مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.
وتشمل عمليات تقييم الجودة، بحسب البارودي، مراجعة مدى الالتزام بالمعايير المهنية ومنهجيات التدقيق وكفاءة الأداء، وتحديد فرص التحسين ووضع خطط لتطوير مستوى النضج المهني.
كما يمكن للجمعية مساعدة المؤسسات السورية على إنشاء برامج داخلية لضمان وتحسين الجودة (QAIP)، بما يعزز فاعلية التدقيق الداخلي ويرفع مستوى الاستفادة منه في تطوير الأداء المؤسسي.
وتشير آراء المختصين إلى أن انضمام الجمعية السورية للمدققين الداخليين إلى الاتحاد العالمي يتيح فرصاً لتطوير الكفاءات المهنية وتعزيز أنظمة الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر في المؤسسات العامة والخاصة، بما قد ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين وكفاءة إدارة الموارد.
ويرتبط تحقيق هذه النتائج باستكمال الأطر التنظيمية وتنفيذ البرامج التدريبية والمشروعات المهنية المخطط لها، ومدى قدرة المؤسسات السورية على تطبيق المعايير الدولية والاستفادة من الخبرات المتاحة في تطوير أدائها وتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المال العام.
بسام الرحال
المصدر: الثورة السورية
