أكد مدير إدارة المختبرات والتحاليل الطبية في وزارة الصحة، الدكتور وسيم بطاح أن الوزارة تتخذ إجراءات لضبط مخالفات مخابر التحاليل الطبية الخاصة، لجهة تفاوت الأسعار بين مخبر وآخر، ومدى الالتزام بجودة الخدمات ودقة نتائج التحاليل..
وقال بطاح إنه يتم تحديد أسعار التحاليل في المخابر الخاصة، وفق 4 معايير، وهي:
- تكلفة الكواشف والمواد المستهلكة والأجهزة وصيانتها وقطع غيارها.
- متطلبات الجودة والاعتماد.
- مصاريف تشغيلية، وتشمل الإيجارات والكهرباء والمياه والتخلص الآمن من النفايات المخبرية.
- تكاليف دورية وتشمل التأمين والتراخيص والضرائب.
وبين أن الوزارة تعتمد تسعيرة رسمية للتحاليل المخبرية، آخرها صدر عام 2023، وتُحتسب وفق عدد الوحدات الخاصة بكل تحليل.
تفاوت الأسعار وإجراءات ضبط المخالفات
وعن إجراءات الوزارة لضبط المخالفات، ذكر الدكتور بطاح أن لجان الرقابة المخبرية في مديريات الصحة بالمحافظات تتولى التحقق من التزام المخابر بالتسعيرة والأنظمة الناظمة لعملها.
وأشار إلى أن لجان الرقابة المخبرية تنفذ زيارات تفتيشية دورية شهرية، للتحقق من تطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل، ومتابعة الشروط الفنية والتجهيزات والصيانة ومعايير الجودة والسلامة المهنية، فضلاً عن مراقبة سلاسل إمداد الكواشف وتواريخ صلاحيتها والالتزام بالأسعار المحددة.
ولفت بطاح إلى أن اللجان توثق الملاحظات والمخالفات ضمن تقارير موحدة ترفعها شهرياً إلى إدارة المختبرات والتحاليل الطبية في الوزارة، لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، التي تتدرج من توجيه الإنذارات المسجلة إلى إغلاق المخبر وتشميعه في حالات المخالفات الجسيمة، بحسب نوع المخالفة.
وأكد أن المواطن الذي يدفع مبلغاً يزيد على التسعيرة المحددة، أو يشك في صحة نتيجة التحليل، يمكنه التقدم بشكوى إلى إدارة المختبرات والتحاليل الطبية في الوزارة، حيث تُعالج وفق الأصول القانونية، ويُعاد إليه المبلغ الزائد في حال ثبوت المخالفة، مع توجيه إنذار إلى المخبر وإلزامه بالتعهد بالالتزام بالتسعيرة المعتمدة، وفق بطاح.
معايرة الأجهزة والتحقق من النتائج
تشكّل التحاليل المخبرية جزءاً أساسياً من رحلة التشخيص والعلاج، إذ تعتمد دقة القرارات الطبية على موثوقية النتائج التي تصدرها المخابر، ومدى التزامها بالمعايير الفنية والمهنية.
وقالت المخبرية بتول نجيبة في تصريح لـ سانا: إن ضمان دقة نتائج التحاليل يبدأ بالتعرف إلى الحالة السريرية للمريض والأعراض التي يعاني منها، والاستفسار عن تاريخه المرضي ونوع التحليل المطلوب، بما يساعد على التحقق من مدى توافق النتائج مع وضعه الصحي.
وأضافت أن مراجعة النتائج لا تقتصر على شخص واحد، بل يشترك فيها أكثر من فني مخبري، تحت إشراف الطبيب المسؤول، الذي يتولى مراجعتها والتأكد من صحتها قبل منح نتائج التحاليل للمريض.
وأشارت المخبرية إلى أن ضبط الجودة يتطلب معايرة الأجهزة المخبرية بصورة دورية، وفق القيم المرجعية المحددة لكل كاشف أو مادة مستخدمة في التحليل، وتشمل مختلف أنواع الفحوص، مثل السكر والكوليسترول وغيرها، لافتة إلى أن المخبر يستعين بمهندس مختص عند الحاجة لإجراء الصيانة والمعايرة والتأكد من سلامة عمل الأجهزة.
متى يعاد الفحص؟
وفيما يتعلق باكتشاف الأخطاء، بينت أن اختلاف القراءات بين العاملين أو ظهور نتائج غير متوافقة بين تحليل وآخر يستدعي إعادة الفحوص ومراجعتها، وعدم الاعتماد على تقييم شخص واحد، لافتة إلى أن المخبر يكرر التحليل أكثر من مرة عند الحاجة، ولا سيما عندما لا تتوافق النتيجة مع الأعراض والحالة السريرية للمريض.
وأكدت أن المخبر يتحمل مسؤولية الخطأ في حال ثبوته، ويعيد إجراء التحليل دون تحميل المريض تكلفته، مع تقديم الاعتذار عند حدوث خطأ أو تأخير في إصدار النتيجة.
وأوضحت المخبرية نجيبة أن بعض التحاليل ترتبط نتائجها ببعض، ما يستدعي إعادة الفحوص المرتبطة معاً، وقد يتولى الطبيب المسؤول إعادة التحليل بنفسه للتحقق من النتيجة.
وأكد عدد من المواطنين اختلاف تفاوت أسعار التحاليل بين مخبر وآخر، حيث أوضحت وصال محمد أن فروق أسعار التحاليل تحدد وفق موثوقية المخبر بحسب تصنيف يفرضه بعض الأطباء، أو تجربة بعض المرضى، بينما لفت أمين العمر إلى أن بعض المخابر تشهد إقبالاً أكبر من غيرها، وتقوم بزيادة أسعارها بسبب قربها من عيادات الأطباء أو المشافي، مشيراً إلى أن سعر بعض التحاليل يزيد ألف ليرة سورية بين مخبر وآخر.
استعادة دور هيئة المخابر
تأسست هيئة مخابر التحاليل الطبية عام 1974، وقد صدر قرار بإلغائها في 22 تشرين الأول 2020، قبل أن يعاد تفعيل دورها بعد التحرير.
وفي أول اجتماع لها بعد إعادة التفعيل، في العاشر من نيسان 2025، بحثت الهيئة واقع العمل وملف التعرفة المخبرية وآليات توحيدها وضبطها، وتطوير التعليم المستمر وتفعيل النشاط العلمي، وأكد القائمون عليها أن إعادة تفعيلها تسهم في تكثيف الرقابة على المخابر الخاصة ومتابعة عملها واستقبال شكاوى المواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة.
المصدر: سانا
