أكد معاون وزير الزراعة لشؤون السياسات والتنمية الريفية محمد يوسف المقداد أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة بما يسهم في دعم المزارعين وتحسين الإنتاج وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات الاقتصادية واللوجستية والمناخية.
وبين المقداد، في تصريح لـ“سانا” أن العمل جارٍ على إعادة صياغة السياسات الزراعية، بما يشمل سياسات الدعم والتمويل، وتحديث الأطر التشريعية الناظمة للقطاع، بهدف تحسين واقع الإنتاج وتعزيز قدرة المزارعين على تجاوز الصعوبات التي تواجههم، موضحاً أن السياسات الزراعية الجديدة تركز على دعم صغار المزارعين، وتعزيز اندماج المنتجين الزراعيين في الأسواق المحلية والدولية، بما يتيح تحسين فرص تسويق المنتجات الزراعية ورفع كفاءة العملية الإنتاجية.
ولفت المقداد إلى أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات السعرية والتسويقية، وتحديث سياسات التعليم والإرشاد الزراعي، بما يساعد المزارعين على تحسين أساليب الإنتاج والتكيف مع المتغيرات التي يشهدها القطاع، وأضاف أن تطوير السياسات الزراعية يشمل أيضاً إدارة الموارد المائية والحد من آثار التغيرات المناخية، باعتبارهما من الملفات الأساسية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، وأن الوزارة تعمل على معالجة الملفات المرتبطة بالقطاع بصورة متكاملة، بما يدعم مصالح المزارعين والدولة، ويعزز التنمية الزراعية والريفية، ويوفر الظروف المناسبة لتطوير الإنتاج وتحسين فرص الاستثمار الزراعي.
