العالم الاقتصادي- وكالات
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت عن استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 145 دولاراً (8 آلاف جنيه) إلى 272 دولاراً (15 ألف جنيه) بحلول العام المالي 2029/2030، أي بزيادة 87.5%، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مستويات دخول المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
جاءت تصريحات مدبولي خلال الجلسة الختامية لفعاليات “منتدى مصر 2026″، والتي استعرض خلالها عددًا من التوصيات المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، إلى جانب تطوير منظومة التعليم الفني، والتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، وإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الطبي، مشيراً إلى أن التوصيات تضمنت زيادة متوسط الإثابة للعاملين بهذا القطاع بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، بما يسهم في دعم الكوادر الطبية وتحفيزها على مواصلة أداء دورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالمعلمين، أوضح رئيس الوزراء أن التوصيات تضمنت إعداد خطة تدريجية لمنح حوافز مالية تتناسب مع حجم الأعباء والمسئوليات الملقاة على عاتقهم، بما يستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الحوافز اللازمة لدعم دورهم المحوري في تطوير العملية التعليمية.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية بإطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، إلى جانب طرح حزمة من الحوافز المالية للشركاء من القطاع الخاص حتى عام 2030، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في تطوير منظومة التعليم الفني وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.
وأكد مدبولي أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم الفني يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات العملية والتكنولوجية التي تتطلبها القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يعزز فرص تشغيل الخريجين، ويرفع كفاءة منظومة التدريب والتأهيل المهني.
كما تضمنت التوصيات زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حالياً إلى 500 مدرسة خلال 3 سنوات، في إطار التوسع في النماذج التعليمية المتميزة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير أساليب التدريس والأنشطة التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم المقدم للطلاب.
